يمرس : الصناعة تلزم وكلاء السيارات بتوفير معلومات كافية عن العيوب التصنيعية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الصناعة تلزم وكلاء السيارات بتوفير معلومات كافية عن العيوب التصنيعية
دعت المرور إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية للحوادث

سبأ نشر في الجمهورية يوم 04 - 03 - 2010

ناقش اجتماع موسع - برئاسة وزير الصناعة والتجارة، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل - أمس تداعيات سحب عدد من الشركات العالمية المنتجة للسيارات لبعض موديلاتها بعد اكتشاف عيوب فنية تصنيعية فيها، والتحقق من وجود هذه الموديلات في السوق اليمنية.. وألزم الاجتماع- الذي حضره وكلاء السيارات المعتمدون في اليمن والجهات ذات العلاقة - وكلاء السيارات بتوفير معلومات كافية عن الموديلات التي دخلت الأسواق اليمنية واكتشفت عيوب تصنيعية فيها، بما يكفل سحبها بأسرع ما يمكن من السوق.. مؤكداً أن على وكلاء شركات السيارات التي أعلنت وجود عيوب تصنيعية في بعض موديلاتها تتبع هذه الموديلات وتقديم بيانات ومعلومات عن إعدادها والإجراءات المتخذة من أجل إصلاح وتلافي تلك العيوب, مع ضرورة تحمل كافة تكاليف الإصلاح وإبلاغ العملاء بذلك، وبحيث تتابع وزارة الصناعة والتجارة مدى التقيد بتنفيذ ذلك.. وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع دخول مثل هذه السيارات المعيبة إلى اليمن سواء كانت جديدة أم مستخدمة.. وحث بهذا الخصوص الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس على ضرورة الاهتمام باستكمال الجوانب الفنية المتعلقة بالمواصفات الخاصة بالسيارات، وفحص السيارات المستعملة التي تدخل اليمن من دول الجوار أو الدول الأخرى.
ولفت الوزير المتوكل إلى أن هذا الاجتماع يأتي حرصاً من وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها المعنية بالإشراف على إنفاذ قانون حماية المستهلك، على تفادي أية أضرار سلبية تطال المستهلك جرّاء استهلاك أو استخدام مختلف السلع والمنتجات.. مشيراً إلى أن ظاهرة العيوب الفنية في السيارات تظهر بشكل مستمر, لكنها في هذه المرحلة ظهرت بشكل بارز بسبب التطبيقات الصناعية الجديدة وإدخال تكنولوجيات متقدمة.
وبين أن ظهور هذه العيوب المصنعية سببها السباق المحموم من الشركات المنتجة وتنافسها على إنزال موديلات جديدة دون القيام بإجراء تجارب دقيقة وكافية عليها..وقال : الدعوة لعقد هذا الاجتماع ضرورية للتحقق من وجود أنواع وموديلات السيارات التي ظهرت فيها عيوب تصنيعية في السوق اليمنية، فالقضية أصبحت عالمية، وبالتالي علينا حماية المستهلك من الغش والحيلولة دون استغلاله..ودعا وزير الصناعة والتجارة الإدارة العامة للمرور إلى تضمين قاعدة المعلومات الخاصة بالأسباب الحقيقية لحوادث السيارات ومعرفة ما إذا كان الخلل ناجماً عن عيوب مصنعية في السيارات.كما حث المستهلكين على الإبلاغ عن أية عيوب تصنيعية في السيارات من خلال الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية بالوزارة (174).. مشيراً إلى أنه سيتم متابعة كافة الشكاوى التي يتم تلقيها من الوزارة أو جمعية حماية المستهلك..فيما أبدى وكلاء السيارات المشاركون في الاجتماع حرصهم على خلو السوق اليمنية من الموديلات التي ظهرت فيها عيوب تصنيعية.. مؤكدين استعدادهم لمعالجة أية إشكالية في حالة ظهورها في موديلات موجودة وتحمل كافة تكاليف إصلاحها.
وفي الاجتماع تطرق مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة محمود النقيب إلى موديلات وأنواع السيارات التي ظهرت فيها عيوب تصنيعية وتم استدعاؤها بسبب عيوب في دواسات البنزين أو الكوابح والوسائد الهوائية وأيضاً في العجلات الخلفية.. لافتاً إلى الإجراءات التي اتخذتها الشركات المنتجة في هذا الجانب.. مبيناً بعض الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الرسمية خاصة في الدول العربية تجاه هذا الموضوع..في حين قدمت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك رؤيتها حول المشكلة وأولويات التعامل معها وتتبع الموديلات التي اكتشف الخلل فيها، وما إذا كانت موجودة في السوق المحلية من خلال الوكلاء المعتمدين لهذه الشركات في اليمن.. وتضمنت رؤية الجمعية اليمنية لحماية المستهلك إشكالية بيع وتداول السيارات وخدمات البيع في اليمن بما في ذلك السيارات المستعملة التي تدخل البلاد عن طريق الاستيراد الفردي من أسواق الدول المجاورة أو الدول الأخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.