تتصدر محافظة إب قائمة أجمل محافظات اليمن، نظراً لما تتمتع به من مناظر سياحية خلابة فلقد حباها الله تعالى بأرض خصبة دائمة الخضرة والأمطار حتى صارت بذلك عنواناً للروعة والجمال الذي تسحر به عيون الناظرين وتأسر قلوب الزائرين.. فهي بما تمتلك من مقومات سياحية وأثرية تؤهلها لأن تكون قبلة للسياحة والاستثمار. ولذلك جاء إعلان فخامة الأخ رئيس الجمهورية الرئيس/علي عبدالله صالح في احتفالات عيد الوحدة ال 17 والذي احتضنت فعالياته محافظة إب بأن محافظة إب عاصمة سياحية للوطن، إذ أن كل المؤشرات والتوقعات تشير إلى أن هذه المحافظة الجميلة منطقة جذابة للسياح لامتلاكها كافة المقومات السياحية والمناخ المعتدل والتنوع الجغرافي وكماً هائلاً من المعالم الأثرية والتاريخية والمناطق الطبيعية الخلابة فضلاً عن كونها محافظة مفتوحة بشاعريتها وفتنتها فالكاتب يكتب عنها بوجدانه، والفطن يفهمها على طريقته. يقول الإعلامي عبدالكريم شجاع الدين وكالة سبأ - وأنت في إب لا يمكنك أن تقاوم شعوراً غريباً، قد تبدو معه، كمن يشرب الدم في عشق حبيبته، وكلما اقترب منها وأحبها ازداد عطشه وتعطشه إليها.. السياح يبدون فيها وكأنهم يسابقون الزمن للتمتع بطبيعتها الخلابة، هم يعشقون الطبيعة لكن الطبيعة تعشق إب، ولذلك فهي تفضل أن تقضي عامها كله مرتدية ردائها الأخضر المخملي، ومن هنا نستطيع أن نجزم بأن قرار القيادة السياسية بجعلها عاصمة سياحية كان وسيظل قراراً صائباً لا يختلف في ذلك اثنان، لكن هل تم استغلال هذا الإعلان؟ وهل المهرجانات السياحية التي ارستها السلطة المحلية بمحافظة كتقليد سنوي بإمكانها أن تحول “إب” من سياحة عبور إلى سياحة مبيت؟ تحديات الحقيقة أن محافظة إب كانت السباقة على مستوى الجمهورية في إقامة المهرجانات السياحية من خلال إقامة سبعة مهرجانات وهي الآن على باب المهرجان الثامن.. حيث كان المهرجان الأول في حصن حب مديرية بعدان عام 2003م والمهرجان الثاني في منطقة ظفار التاريخية بمديرية السدة عام 2004م أما الثالث فكان في مدينة إب القديمة والرابع في مدينة جبلة التاريخية ثم استقر المقام بالسلطة المحلية بعد ذلك عن الإعلان بإقامة المهرجانات السياحية بمواقع ثابتة بعاصمة المحافظة.. لقد مثل الاستمرار بإقامة هذه المهرجانات كتقليد سنوي دليل أكيد على جدية قيادة المحافظة على ترسيخ مقومات الصناعة السياحية وتحقيق الجذب السياحي والاستثماري وسط تحديات كثيرة أهمها شحة المبالغ المعتمدة لهذه التظاهرة السنوية “المهرجانات”. من سياحة عبور إلى سياحة مبيت ومع الإصرار على إقامة المهرجانات السياحية بمحافظة كتقليد سنوي وتحدياً لكل الصعاب والمعوقات التي تقف أمام تنفيذها فقد أدركت السلطة المحلية عواقب التراجع عن إقامة هذه المهرجانات مما حتم عليها العمل الجاد لتطوير المرتكزات الأساسية للترويج السياحي وإعادة التأهيل والتطوير للخدمات السياحية والإيوائية وإيجاد المتنفسات والحدائق «ولو بشكل نوايا صادقة» وتحسين طرق الاستضافة للسائحين والزائرين والوافدين على مدينة إب لحضور هذه المهرجانات كل هذا يهدف إلى تحويل مدينة إب من مدينة سياحية يعبر من خلال السياح والزائرين إلى سياحة مبيت لذلك فقد شهد القطاع السياحي في محافظة إب حركة استثمارية واسعة من خلال القطاع الخاص الوطني والمغترب اليمني من خلال الشروع بإيجاد استثمارات سياحية عملاقة من ضمنها المنشآت الفندقية والقرى السياحية والمنتجعات والحدائق ومدن الألعاب.. كل هذا أو أكثر يأتي تلبية لاحتياجات المحافظة إلى مثل هذه المشاريع ولما تملكه “إب” من مقومات سياحية تجعل إنشاء هذه المنشآت السياحية ذات جدوى سياحية. خدمات الفندقة في إب يقول الأخ/علي محمد صالح الزنم وكيل محافظة إب لشئون الديوان أن قطاع الفندقة يعتبر من أبرز متطلبات النشاط السياحي في إب، وأن هذا القطاع يجب أن يكون عند مستوى يؤهله أن يقدم خدمات متميزة وراقية لأولئك الوافدين من السياح الذين يتوافدون على محافظة إب خلال المواسم السياحية، والذين يعتبرون الفندقة جزءاً أساسياً في رحلتهم السياحية، بإيجاد فنادق بهذه المواصفات فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي وستتحول السياحة في المحافظة إلى وعاء فارغ لا يمكن أن يستفاد منه لأن السائح دائماً يبحث عن الراحة من خلال الوسائل المتوفرة، فإذا كنا نفتقد لذلك فلا يمكننا إذاً جذب السائح إلى المبيت في المحافظة وستكون رحلته السياحية إلى المحافظة عبارة عن طريق عبور. ويؤكد الزنم بأن الخدمات الفندقية تؤثر سلباً أو إيجاباً على الحركة والنشاط السياحي، وأن أي تدني في مستوى تقديم الخدمات الفندقية وعدم توفر الكادر الفندقي المؤهل والنظافة الفندقية كلها ستؤثر سلباً على الحركة السياحية في المحافظة والعكس صحيح. ويوضح الأخ الزنم أن السنوات الأخيرة وخاصة منذ اتجاه السلطة المحلية بالمحافظة نحو المهرجانات السياحية كتقليد سنوي فقد شهدت المحافظة تطوراً كبيراً ومع المستثمرين المغتربين ورأس المال الوطني، حيث يلاحظ أن هناك إقبالاً كبيراً على إقامة المشاريع الاستثمارية السياحية من خلال تزايد عدد المنشآت السياحية وكذا الدراسات لمشاريع تقدمت للحصول على قرارات استثمارية والتي ستمثل نقلة نوعية بالجانب السياحي ومنه “الفندقي”. وأهاب الأخ/علي الزنم بجميع المستثمرين وخاصة بالجانب السياحي بالاستثمار بهذه المحافظة الجميلة والتاريخية وقصورها التي تحكي ملاحم وأساطير عصور غابرة شيدتها وحاكت نسيج تاريخها ونقشت على صدر التاريخ حياتها أنامل الإنسان اليمني في مراحل وعصور متلاحقة المحافظة ذات السحر الطبيعي وعبق التاريخ والتي تملك مقومات صناعة السياحة والتي سعت ومازالت تسعى بما تمتلكه من جمال وتاريخ عريق إلى أن تعلن بموقعها المتميز في قلب اليمن عاصمة سياحية لليمن. ومحافظة إب بهذه المواصفات وهذا السحر الطبيعي إلا أنها مازالت بحاجة ماسة إلى إقامة مشاريع سياحية متخصصة لجذب السياح العرب والأجانب الذين نلاحظ خلال السنوات السابقة أنهم لا يستمرون في المحافظة أكثر من ساعات لعدم وجود الخدمات السياحية الراقية فهي قليلة جداً وهذه الخدمات بلاشك أنها تحتاج إلى إمكانيات عالية مثل الشاليهات ومشاريع فندقية ذات الخمسة النجوم.. والحقيقة أن قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة القاضي/أحمد عبدالله الحجري، والأخ الأمين العام للمجلس المحلي أمين علي الورافي لم تأل جهداً في سبيل الترويج السياحي حيث تقوم باستقبال الوفود ورجال الأعمال الخليجيين واليمنيين الذين يزورون محافظة إب، ويتم إطلاعهم على فرص الاستثمار في المحافظة وإعداد برامج زيارات للمواقع السياحية بالمحافظة وهم يؤكدون أن محافظة إب تعد من أهم المواقع السياحية على مستوى الوطن العربي والعالمي، وأنها بحاجة إلى المنتجعات السياحية وتحسينات للخدمة السياحية حتى تكتمل الصورة. وأكد الزنم أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تقدم جميع التسهيلات التي يحتاج إليها المستثمر وذلك وفقاً لقانون الاستثمار رقم “22” لسنة 2002م والتي تتمثل في الإعفاءات الجمركية والإعفاءات الضريبية للمشاريع التي تنفذ في كافة المجالات.. كما أن السلطة المحلية مستعدة لتقديم كافة التسهيلات بما فيها منح تراخيص الاستثمار. فرص استثمارية ويؤكد الأخ/علي الزنم وكيل المحافظة المساعد أنه تتوفر في محافظة إب فرص استثمارية متعددة في مختلف المجالات الخدمية والإنتاجية ومن أهم هذه الفرص الاستثمارية الأتي: في مجال الصناعة: حيث يمكن للمستثمر العربي أو غيره أن يستثمر في هذا المجال العديد من المواد التي تعتبر من أساسيات قيام الصناعة منها الاستثمار في أحجار البناء وأحجار الزينة وصناعة الزجاج وصناعة المنظفات، والاستثمار في صناعة تجفيف وتعليب الفواكه بأنواعها، والاستثمار في صناعة المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية. والاستثمار في إنتاج عصير الفواكه المركزة والاستثمار في إنشاء مراكز تجميع الجلود وتجهيزها للأغراض الصناعية، والاستثمار في صناعة إنتاج قوالب الطوب، والاستثمار في صناعة إنتاج الأبواب والنوافذ، والاستثمار في الصناعات الخشبية بمختلف أنواعها، والاستثمار في إنتاج العسل والاستثمار في صناعة الملابس الجاهزة والصناعات الجلدية، والاستثمار في مجال تصنيع إطارات السيارات والخردة والأدوات المنزلية. في قطاع السياحة: يتمثل الاستثمار في هذا القطاع بإقامة الفنادق السياحية، وإقامة القرى السياحية، وإقامة المطاعم السياحية درجة أولى، وإقامة مدن وحدائق ألعاب والأندية الترفيهية، وإقامة شاليهات سياحية وغيرها. في قطاع الزراعة وهذا القطاع غني جداً كون محافظة إب تعد من أخصب أراضي اليمن ويطلق عليها “اللواء الأخضر” لذلك يمكن الاستثمار بهذا القطاع باستصلاح الأراضي وزراعتها، وإقامة مزارع تربية الماشية وإنتاج الألبان الطازجة وتربية الدواجن بمراحلها المتعددة “بياض لاحم أمهات” والاستثمار في تربية خلايا النحل وتربية وتسمين المواشي وإنتاج المواد الغذائية والأعلاف وإنتاج المحاصيل الصناعية “خام زيت الطعام” وإنتاج أعلاف الدواجن ومراكز الأعلاف وإنشاء المراكز الإرشادية وإنتاج الشتلات وإقامة السدود والحواجز المائية. قطاع المعادن: توجد في المحافظة بعض المعادن أهمها المعادن الطينية المستخدمة في صناعة الأسمنت والطوب الحراري ومعدن “الزيولايت” المستخدم في صناعة المنظفات والبازلت المستخدم في صناعة أحجار الزينة، وهناك فرص استثمارية في مجال الثروات المعدنية مثل الرخام والزجاج والجرانيت والجبس وغيرها. في قطاع الصحة: إقامة المراكز التشخيصية المتخصصة، وإقامة المستوصفات خارج المدن الرئيسية، وإقامة المستشفيات التخصصية. في قطاع التعليم: إقامة مراكز ومعاهد التدريب الفني والمهني، وإقامة المدارس الفنية، وإقامة الجامعات والمدارس كإقامة الكليات والمعاهد الفندقية. الترويج السياحي من الرائع والجميل أن تحشد الإمكانيات والكثير من الجهود لصالح الارتقاء بصناعة السياحة بمحافظة إب من خلال تنوع الرؤى والأفكار التي تصب بذات الهدف ويتم تنفيذها من خلال إقامة المهرجانات السياحية التي تشهدها المحافظة بشكل سنوي منتظم، والتي تسعى إلى تحقيق أقصى الأهداف ذات الصلة بنواحي الترويج السياحي، الأمر الذي من شأنه أدى إلى تنفيذ العديد من المهام المشتركة وأعطت نتائج مهمة لصالح التسويق والترويج للمنتج السياحي. ولقد كان لذلك اللقاء الناجح والذي جمع اللجان القائمة على المهرجان السياحي الثامن برئاسة الأخ محافظ المحافظة القاضي أحمد عبدالله الحجري وبحضور الأخ الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة أمين علي الورافي أعظم الأثر بإبراز أهمية المهرجانات السابقة والإعداد الجيد للمهرجان الثامن، والخروج من ذلك الاجتماع بالخطوط العريضة. والهامة من مواصلة إقامة المهرجانات السياحية كتقليد سنوي وتنفيذ كافة الأعمال والأنشطة والفعاليات المرتبطة بتحديث وتطوير الآليات والبرامج الخاصة برفع وتيرة الترويج السياحي ومن ثم مواصلة وديمومة البحث عن أفكار جديدة على غرار العام الماضي حيث تم إضافة فعالية جديدة ولاقت نجاحاً كبيراً وهي القرية “السياحية” وذلك نظراً لما لهذه الآليات من إيجابيات لمسها الجميع. يقول الأخ/ علي الزنم وكيل المحافظة لا شك أن الخطة الإيجابية في تقييم المهرجانات السياحية السابقة والاستعداد منذ وقت مبكر للمهرجان السياحي الثامن كل هذا سيؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المهرجانات ولم يقتصر نجاحها على محافظة بإب فحسب بل أنها ستدعم السياحة في اليمن بشكل عام وسوف تدعم معظم الجوانب التي تتصل بالترويج والارتقاء بالمنتج السياحي والاستثمار السياحي بالمحافظة و”إب” محافظة سياحية غنية عن التعريف فهي تمتلك مقومات الجذب السياحي ويتجلى ذلك بشكل واضح من خلال موقعها الجغرافي المتميز وتضاريسها المناخية المتنوعة، وجمال الطبيعة والبيئة فيها، وتنوع مناخي فريد حيث تتساقط عليها الأمطار طوال العام، بالإضافة إلى المدرجات الجبلية التي تنفرد بها حيث تمثل قطعاً من السجاد الأخضر المتناثر في أيام الصيف والربيع.. ويوضح الزنم حديثه بالقول: إن المقومات والموارد السياحية الطبيعية والبيئية في محافظة إب تشكل جزءاً هاماً من مكونات المنتج السياحي اليمني، إلا أن هنا المكون لا يمكن تقديمه بالكامل للاستهلاك السياحي ولذا فهو بحاجة إلى تخطيط وتنمية لما من شأنه تهيئته كاملاً لإشباع الطلب المتاح والمتوقع للمستهلك “السائح” وبما يحقق المردود الاقتصادي الأقصى لصالح التنمية ومعيشة السكان. متطلبات السائح في إب معظم السياح الذين يصلون إلى إب ويبيتون فيها يشكون من رداءة الخدمة الفندقية في بعض فنادق المدينة وأغلب ملاحظاتهم تتركز حول النظافة فبعض الفنادق في مدينة إب لا تهتم بنظافة الغرف أو البطانيات وحتى أن السياح يجدون صعوبة في التخاطب والتعامل مع بعض كوادر الفنادق لأنهم غير مؤهلين وليس لديهم ثقافة سياحية تجذب السائح، وفي الجهة الأخرى هناك فنادق حديثة تقدم خدمات متميزة وراقية للسائح والزائر لكنها تظل قليلة والحقيقة أنه مع انتشار الفنادق بمدينة إب إلا أنه وللأسف ما زالت هناك فنادق “وهي الأكثر” لم تستطع حتى الآن رغم مرور سبعة مهرجانات سياحية على المحافظة والتي يتم من خلالها إعطاء جرعة إرشادية سياحية لهذه الفنادق عن ماذا يريد السائح والزائر الخليجي والعربي والأجنبي ولكن يبدوا أن القائمين على هذه الدورات فشلوا بشكل واضح بإيصال الرسالة وهذا يتطلب من مكتب السياحة إعادة النظر بهذه الدورات وتأهيل كادر قادر على إيصال الرسالة أو الاستعانة وليس في ذلك عيب. نعود إلى موضوعنا أن هذه الفنادق لم تستطع حتى الآن أن تعرف ماذا يطلب السائح.. فالسائح حسب حديث الأخ علي الزنم وكيل محافظة إب يفضل الفنادق القريبة من الأماكن التاريخية ويجب أن يراها منسجمة مع الطابع التقليدي القديم ولهذا يجب أن توفر الفنادق أشياء تقليدية شعبية للسائح العربي والأجنبي مثل معروضات “في أحد الغرف المفتوحة” للأزياء، والأكلات الشعبية والحرف اليدوية ليكون ذلك في مكان خارجي أو في أحد الدكاكين الخارجية للفندق، وأيضاً ارتداء الأزياء الشعبية من قبل العاملين في الفندق. ويضيف الزنم: أن الخدمة الفندقية في محافظة إب أخذت بالتطور نظراً للاستمرار في إقامة المهرجانات السنوية كتقليد سنوي وتزايد عدد السياح الوافدين على مدينة إب، هذا خلق تنافساً بين معظم الفنادق في إب، وجعلها تتنافس في تقديم خدمات راقية، حتى أن هناك اليوم العديد من الفنادق بمدينة إب استطاعت أن تتماشى مع التحديث والتطوير الذي تشهده المحافظة من حيث أنه أصبحت تمثل عاصمة سياحية لليمن فهذه الفنادق باتت تعرف رغبات ومتطلبات السائح ولهذا فهي في تطور مستمر بحكم توافد الزوار والسياح إليها على مدار العام. كما أن العمالة في هذه الفنادق أصبحت على دراية وخبرة بأساليب الضيافة وكيفية التعامل مع السائح، بل أن البعض منهم أصبحوا يجيدون التكلم بلغات متعددة ولهجات مختلفة، وإن كانوا لم يدرسوها أكاديمياً ولكن بالخبرة، إلا أن هذه الفنادق تظل قليلة وربما تعد بالأصابع، وأنا على يقين أن عدد الفنادق الراقية في تزايد مستمر وإن شاء الله عما قريب ستتحول السياحة في محافظة إب من سياحة عبور إلى سياحة مبيت. تطور ملحوظ أما الدكتور أمين جزيلان مدير عام مكتب السياحة بمحافظة إب فيؤكد أن الخدمات الفندقية في محافظة إب متفاوتة من الفنادق ذات المستوى الأعلى إلى الفنادق ذات المستوى الأدنى أو ما يسمى بحسب التصنيفات.. ومضى قائلاً: إذا قمنا بعمل مقارنة بين السنوات الماضية حتى اليوم سنجد أن هناك تطوراً ملحوظاً في مستوى تقديم الخدمات الفندقية، ومع هذا فهناك فنادق أصبحت خدماتها لا تواكب ما هو مطلوب منها ويلزمها الرقي بخدماتها وهناك إشكالية هامة وهي أن كثيراً من الفنادق منحت تراخيص وهي عبارة عن منازل سكنية وليست مخصصة أن تصبح منشآت فندقية، وفي هذا الصدد فإن وزارة السياحة تعمل على إيجاد لوائح تصنيف وقد رأت النور قبل مدة وحددت فيها كل البيانات التي توجب على أي منشأة أن تحوز عليها. وعن الكوادر الفندقية يقول الدكتور جزيلان: القطاع السياحي بشكل عام والمنشآت الفندقية بشكل خاص تكاد تفتقر للكادر المؤهل إلا أن هناك كوادر تعمل بحكم التجربة والخبرة وتتعامل مع الزائر أو السائح بإمكانيات عالية وكأنها مؤهلة تأهيلاً عالياً. ومع ذلك فهناك تدني واضح في مستوى تقديم الخدمة الفندقية وهذا التدني يشمل بدرجة أساسية العاملين في تلك الفنادق الذين هم بحاجة إلى تأهيل وإعادة ترتيب أوراقهم من خلال الالتحاق إحدى المعاهد السياحية وأخذ الدورات التدريبية في جودة الخدمة وطريقة تقديم الطعام وخدمة الاستقبال والنظافة وغيرها. وهذا بلا شك سينعكس بشكل إيجابي على الأفراد العاملين بالفنادق ويحسن من مستوى أدائهم. ويضيف الدكتور جزيلان أن هناك عدة جوانب تسهم في قصور الخدمة في الفنادق داخل محافظة إب من أهمها أن معظم الفنادق في مدينة إي أنها فنادق ذات نجمتين أو نجمة كما أن هناك فنادق غير مصنفة، وهذه الفنادق لم تكن ملزمة بالمواصفات الإنشائية، إضافة إلى أن كثيراً من المنشآت الفندقية القائمة لم تبن لأغراض سياحية وإنما للأغراض التجارية أو السكنية، فيقومون بتحويلها إلى منشآت فندقية، أما الجانب الآخر فيتمثل في قيام مكاتب أخرى بمنح هذه المنشآت تصريح عمل “ممارسة النشاط” تحت ذريعة أنها غير سياحية، كما أن هناك بعض الفنادق يقوم أصحابها بالتهرب من التصنيف وذلك تهرباً منهم من دفع الرسوم السياحية والضرائب، أما النظافة فهي في الحقيقة ليست من اختصاصات مكتب السياحة فهناك جهات أخرى مختصة تتمثل في صناديق النظافة وصحة البيئة.
