سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجور يؤكد أهمية انتخاب العناصر القادرة على إحداث نقلة نوعية في الوحدات الإدارية دشن البرنامج التدريبي للجان الإشراف على الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية
دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بصنعاء أمس البرنامج التدريبي للجان الإشراف العام على الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية الذي تنظمه وزارة الإدارة المحلية على مدى يومين. وفي التدشين القى رئيس مجلس الوزراء كلمة نقل في مستهلها تحيات راعي المسيرة الديمقراطية فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتمنياته بالتوفيق والنجاح في انجاز هذه المهمة الوطنية المتمثلة بالانتخابات الداخلية للمجالس المحلية باعتبارها احدى مهمات التحول الوطني الديمقراطي. وقال " ان هذه الانتخابات الداخلية تبرُز اهميتها انطلاقاً من كونها التجسيد الحقيقي والموضوعي للدولة اليمنية الحديثة الحاضرة على الدوام في وعينا وخطابنا السياسي والثقافي فلا يمكن ان ننظر للانتخابات الداخلية بعيداً عن المضمون العام للانتخابات وجوهر التحول الديمقراطي لأنها التجسيد العملي لمبدأ المشاركة الشعبية الواسعة في إدارة الشعب نفسه بنفسه وهي عملية تحول تفضي بالضرورة الى التغيير الشامل والحقيقي للواقع الاجتماعي لبلادنا. واضاف الدكتور مجور "ان هذه الانتخابات الداخلية التي تتزامن مع احتفالات شعبنا بيوم الديمقراطية ال27 من ابريل هي عملية حيوية يتطلب الوقوف امامها بجدية وموضوعية لاسيما وانها جاءت نتاج الوعي الديمقراطي التراكمي لتجربتنا الديمقراطية على مستوى عموم الوحدات الادارية التي تعكس وعي المجتمعات المحلية بكل ما يُعتمل في اطارها من تغييرات ثقافية وفكرية وسياسية وتنموية ونهضوية". وتابع قائلاً " ان الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خلال الانتخابات الداخلية مرتبط بوعي اعضاء المجالس المحلية باعتبارهم اكثر ارتباطاً بمتطلبات التغيير في وحداتهم الادارية"..مضيفاً "ان نجاحنا في هذه العملية الديمقراطية من خلال انتخاب العناصر القادرة على التغيير الايجابي للمفاهيم الادارية والتنموية في الوحدة الادارية سيفضي بالمطلق إلى إحداث تغيير في بعض الافكار والتشوهات الثقافية والفكرية التي يحاول البعض فرضها كثقافة اجتماعية لاسيما تلك المرتبطة بالثقافة المتخلفة والرجعية المناهضة للتقدم والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية ثقافة التطرف والغلو التي يدفع ثمنها شبابنا ارواحهم". وخاطب أعضاء اللجان "اننا ومن خلالكم نعمل على تحقيق هذه الاهداف والغايات ومساعدة المجالس المحلية على فهم رسالتها في التغيير وذلك عن طريق فهم القوانين واتباع الخطوات الديمقراطية التي تضمنها الدليل الانتخابي وان لا نتهاون مع اية محاولات للاساءة للعملية الديمقراطية وتجربتنا الناشئة التي تنمو وتترعرع في ظل رؤية منهجية وفكر سياسي مستنير لفخامة الاخ رئيس الجمهورية". ولفت إلى ان نجاح الانتخابات المحلية دليل على نجاح مشروعنا الديمقراطي الذي تسعى القيادة السياسية الى تحقيقه عن طريق الانتقال الى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات الاكثر قدرة على توفير متطلبات البناء والتطوير والتحديث. وأكد رئيس مجلس الوزراء ان العملية الديمقراطية هي القضية المركزية في وعي الحكومة باعتبارها جوهر التحول نحو بناء دولة يمنية حديثة لما توفره من شروط التحول الديمقراطي والتنموي. كما أكد ضرورة تجنيد كافة الطاقات البشرية والفعاليات المختلفة للقوى المحركة للتطور وحشدها في اطار التنمية الشاملة بما في ذلك تنمية الديمقراطية.. معتبراً ان إحداث تغيير نوعي في الواقع يتطلب تكريس ثقافة الديمقراطية والشراكة الاجتماعية وهذا لا يتحقق الا بتوفير المناخ الديمقراطي المناسب لتنافس كل القوى الفاعلة في المجتمع. وقال "ان التحول نحو الحكم المحلي يعني اننا قد اصبحنا في موقع متقدم من الوعي والادراك والثقة بشراكة المجتمع كما يعني اننا قد تفاعلنا بايجابية مع مبادرة فخامة الاخ الرئيس في إصلاح النظام السياسي والانتقال الى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات هو ما نسعى اليه من خلال السير قدماً في تنفيذ مكونات الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وبرنامجها التنفيذي الذي ينقل التجربة الوطنية للسلطة المحلية الى مستوى طموح وتطلعات القيادة السياسية وكل ابناء الوطن بمختلف فئاتهم وشرائحهم". واختتم الدكتور مجور كلمته بالقول" اننا على ثقة ان الجميع سيكونون عند مستوى المسئولية وسيقدمون دوراً متميزاً في إنجاح هذه المهمة الوطنية بموضوعية وحيادية تؤدي الى تحقيق الهدف المتمثل في انتخاب امناء عموم المجالس المحلية في المحافظات والمديريات ورؤساء لجان متخصصة فاليمن غنية بما تملكه من ثروات بشرية كبيرة وبما تمتلكه الوحدات الإدارية من مقومات وإرادة للتغيير والبناء". من جانبه قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي "ان هذه العملية الديمقراطية تجسد ترجمة لتوجهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للانتقال بالممارسة الديمقراطية إلى مرحلة الحكم المحلي الذي ترجمته الحكومة إلى برامج تنفيذية وخطط مدروسة تضمن الانتقال إلى مرحلة الحكم المحلي بقدرات محلية منتجة قادرة على القيام بمهام الحكم المحلي على كافة المستويات. وأضاف "ان تدشين هذه المرحلة - في هذا اليوم بالتزامن مع يوم الديمقراطية ال 27 من ابريل اليوم الذي تم فيه إجراء أول انتخابات برلمانية بعد قيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق وحدة الوطن في ال22 من مايو 1990م - يأتي تنفيذاً لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م. وأوضح الدكتور العليمي ان وزارة الإدارة المحلية تقوم حالياً بالاعداد للبرنامج الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي بمشاركة كافة الوزارات والهيئات وسيتم عرضه على المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية الذي سينعقد خلال الفترة القادمة..لافتاً إلى ان الاستراتيجية ستمثل نقله نوعية في إعداد المحافظات والمديريات لإدارة شؤونها المحلية بكفاءه واقتدار. وأشار إلى ان لجان الإشراف العام ستنتقل بعد عملية التدريب التي تستمر يومين إلى المحافظات لتدريب اللجان الميدانية على مستوى المحافظات والمديريات كترجمة للتوجه اللامركزي للحكومة على كافة المستويات.. بعد ذلك قدم وكيل وزارة الإدارة المحلية أمين المقطري عرضاً مبسطاً بواسطة البروجكتر عن محاور البرنامج التدريبي والدليل الانتخابي للانتخابات الداخلية للمجالس المحلية وآلية عمل اللجان الاشرافية واللجان الميدانية ومتابعة وزارة الإدارة المحلية لهذه العملية الديمقراطية في مراحلها المختلفة..ويستهدف البرنامج على مدى يومين تدريب نحو 62 عنصراً من اعضاء اللجنة الاشرافية عن كيفية متابعة العملية الانتخابية وتدريب اعضاء اللجان الميدانية الذين سيقومون بإدارة العملية الانتخابية ورفع تقارير بذلك لقيادة وزارة الإدارة المحلية. ويتعرف المشاركون في البرنامج على كيفية إدارة العملية الانتخابية وفق دليل الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية ، وتعريفهم بالطرق الكفيلة بسير العملية الانتخابية بنجاح وكما خطط لها. حضر حفل التدشين نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق امين ابو راس وعدد من الوزراء والمسئولين.