يعد النقل الشريان الأساسي للنشاط الاقتصادي والاجتماعي ومكوناً أساسياً في قرارات الاستثمار، فضلاً عن كونه يمثل حلقة الوصل بين مراكز الإنتاج ومناطق الاستهلاك.. وفي بلادنا يمثل النقل أهمية كبيرة بحكم الموقع الجغرافي المتميز لليمن بين جنوب غرب آسيا و شرق أفريقيا. وتحظى الجمهورية اليمنية بشبكة واسعة من الخطوط الجوية والبحرية والبرية التي تربطها بالدول المجاورة ومختلف دول العالم. ومن هذا المنطلق أُنشئت وزارة النقل بعد قيام الوحدة اليمنية كوزارة مستقلة في أول حكومة مشكلة بعد الوحدة اليمنية المباركة بالقرار الجمهوري رقم (1) لعام 1990م، حيث أُنيط بها مهمة النهوض بقدرات وطاقات النقل وتعزيز خدماته داخلياً وخارجياً لدعم التكامل الاقتصادي ونمو أنشطة التجارة والتصدير، وتهدف الوزارة إلى تحقيق إدارة إستراتيجية لأنشطة النقل بأشكاله المختلفة، كما تسهم بصورة فعالة في تنشيط وتوسيع حركة التجارة والاقتصاد وكذا في حركة المجتمع ومع العالم على أساس حرية النشاط الاقتصادي والمنافسة الحُرة وذلك في إطار الدستور والقوانين والسياسة العامة للدولة، ولها في سبيل ذلك ممارسة العديد من المهام التي حددها القرار الجمهوري رقم (427) لعام 2002م بشأن اللائحة التنظيمية للوزارة وفي مقدمتها:- رسم السياسة العامة للنقل في كافة مجالاته وإعداد الخطط والنظم والتشريعات اللازمة لتحقيقها والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وممارسة سلطة الدولة على مياهها وأجوائها وطرقها البرية ضمن حدود ومنافذ الجمهورية. تحسين أداء وزيادة طاقة الموانئ البحرية والجوية القائمة. وضع الخطط الكفيلة لتلبية احتياجات البلاد من خدمات النقل البري والبحري والجوي. تنمية وتطوير وتنظيم خدمات النقل بكافة أشكالها. إجراء المسوحات المختلفة والدراسات الفنية والاقتصادية لإنشاء خطوط نقل بالقطارات. تشجيع الاستثمار في مجالات النقل في إطار السياسة العامة للنقل. متابعة تطبيق التشريعات والمستويات الدولية في مجالي إدارة سلامة الطيران والملاحة الجوية والبحرية وما يستجد من قواعد في هذين المجالين. العمل على تأمين أسطول بحري وجوي للنقل الداخلي بما يفي بالاحتياجات المتنامية للدولة واقتصادها وتجارتها ومواطنيها. الإشراف على تنظيم إدارة الطيران بصورة ترتفع بمستوى السلامة والخدمات والأمن. الإشراف على الدراسات الاقتصادية لإنشاء الموانئ البحرية والجوية وإعداد الخطط اللازمة وفقاً لمقتضيات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وتحديد مواصفات التكنولوجيا اللازمة لمنشآت ووسائل النقل بالاستفادة من التجارة المختلفة في هذا المجال. وضع الخطط الكفيلة للمحافظة على البيئة في مجال نشاطها ورصد ما يقع من حوادث أو مخالفات تضر بالبيئة. متابعة التطورات الحديثة في مجالات تشريعات وإدارة النقل والإفادة منها في تخطيط وتنظيم النقل وإدارة عملياته بصورة حديثة واقتصادية. الاشتراك في وضع الخطط والدراسات مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء وتوفير وسائل الأمان في الطرق السريعة وتحقيق أكبر قدر من السلامة لوسائل النقل البري. - الإشراف على إدارة شئون النقل في كافة مجالاته واتخاذ ما يلزم لتحسين مستوى الأداء والكفاءة. تنمية العلاقات مع الدول والمنظمات المتخصصة في مجال نشاط الوزارة وتمثيل اليمن في المنظمات والمؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشئون النقل. التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة في كافة المسائل ذات الصلة بشئون النقل. العمل على تأمين ربط الجمهورية بشبكات طرق وخطوط بحرية وجوية وبرية على المستويين الإقليمي والدولي وفقاً للإستراتيجيات والخطط الموضوعة في هذا الشأن. البناء الهيكلي والتنظيمي للوزارة: يتكون البناء الهيكلي للوزارة حالياً من ديوانها الرئيسي ومكاتبها في محافظات الجمهورية والهيئات والمؤسسات والشركات العامة الخاضعة لإشراف الوزير وهي:- الهيئة العامة للشئون البحرية. الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري. مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية. مؤسسة موانئ خليج عدناليمنية. مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية. شركة الخطوط الجوية اليمنية. شركة أحواض السفن الوطنية. شركة خطوط اليمن البحرية. شركة الملاحة الوطنية. المؤسسة المحلية للنقل البري/ أمانة العاصمة. المؤسسة المحلية للنقل البري/ عدن. المؤسسة المحلية للنقل البري/ حضرموت. الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية من عمر الوحدة اليمنية: بغرض النهوض بقدرات وطاقات النقل وتحسين خدماته فقد أولته الحكومة اهتماماً كبيراً ظهر ذلك وبصورة واضحة في مقدار وحجم التوظيفات الرأسمالية التي خصصت لتطوير ورفع قدرات النقل بمجالاته المختلفة (البري، البحري، الجوي) وذلك في إطار الخطط التنموية للجمهورية اليمنية ويمكن لنا حصر اتجاهات وطبيعة تلك المنجزات في الآتي:- تطوير البناء الهيكلي والمؤسسي والتطوير المستمر للتشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للأنشطة المختلفة للنقل البري والبحري والجوي وموائمة تلك التشريعات مع التشريعات الإقليمية والدولية: التشريعات: ديوان عام الوزارة: - القرار الجمهوري رقم (265) لعام 1997 بشأن اللائحة التنظيمية للوزارة. - القرار الجمهوري رقم (427) لعام 2002م بشأن اللائحة التنظيمية للوزارة (بديلاً للسابق). - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 168) لعام 2007م بشأن تعديل اللائحة التنظيمية للوزارة. النقل البحري: - القانون البحري رقم (15) لسنة 1994م. - قانون حماية البيئة البحرية من التلوث رقم (16) لسنة 2004م. - القرار الجمهوري رقم (352) لسنة 2001م بإنشاء الهيئة العامة للشئون البحرية. - القرار الجمهوري رقم (61) لسنة 2007م بإنشاء مؤسسة موانئ خليج عدناليمنية. - القرار الجمهوري رقم (62) لسنة 2007م بإنشاء مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية. - القرار الجمهوري رقم (63) لسنة 2007م بإنشاء مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية. - كما صدرت العديد من اللوائح المنظمة بقرارات مجلس الوزراء وأخرى بقرارات وزارية. - موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الغرفة الملاحية اليمنية. - موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم الموانئ اليمنية بعد استكمال إجراءات إعداده ومراجعته من قِبل الوزارة وبالتعاون مع (الإسكوا) بالإضافة إلى استكمال مواءمة تشريعات الموانئ مع أنظمة وتشريعات دول مجلس التعاون الخليجي وصدور لائحة قواعد وأنظمة الموانئ اليمنية. - الانتهاء من إعداد استراتيجية تطوير الموانئ اليمنية (2010 - 2035م) والتي أعدت من قبل شركة دولية متخصصة بتمويل من البنك الدولي وتم اعتماد الإستراتيجية من قبل مجلس الوزراء. النقل الجوي: - القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1993م بشأن قانون الطيران المدني. - القرار الجمهوري بالقانون رقم (444) لسنة 2000م بشأن إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد. - استكمال إجراءات التعديلات على قانون الطيران المدني، حيث صدرت التعديلات بالقرار الجمهوري رقم (21) لعام 2009م. - استكمال إعداد مشروع قانون للأرصاد ورفعه إلى مجلس الوزراء. - استكمال إعداد مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء معهد الطيران المدني والأرصاد وموافقة مجلس الوزراء على المشروع. - كما صدرت العديد من اللوائح المنظمة بقرارات مجلس الوزراء وأخرى بقرارات وزارية منها (13) قراراً وزارياً صدر في عام 2009م. النقل البري: - قانون رقم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري. - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون. - القرار الجمهوري رقم (156) لسنة 2007م بإنشاء المؤسسة المحلية للنقل البري/ أمانة العاصمة. - القرار الجمهوري رقم (157) لسنة 2007م بإنشاء المؤسسة المحلية للنقل البري/ عدن. - القرار الجمهوري رقم (158) لسنة 2007م بإنشاء المؤسسة المحلية للنقل البري/ حضرموت. - القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري. صدور القرار الجمهوري رقم (174) لسنة 2009م بشأن لائحة تنظيم شئون الموانئ البرية . - إعادة صياغة اللوائح المنظمة لأنشطة النقل البري بما يتواءم مع قرار إنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وصدرت القرارات الوزارية لعدد (7) لوائح منها لائحة الفحص الفني لوسائل النقل البري في عام 2009م. إعادة الهيكلة: النقل البحري: - إعادة هيكلة شركة الملاحة الوطنية وشركة خطوط اليمن البحرية حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (274) لعام 2006م والذي قضى بالموافقة على إنشاء شركة للنقل البحري بالمشاركة مع القطاع الخاص. - اتخذت العديد من الإجراءات خلال عامي (2007، 2008م) في اتجاه انضمام بلادنا إلى الشركة السورية/ الأردنية المشتركة للنقل البحري، من قِبل الحكومة ممثلة في شركة الملاحة الوطنية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية. كما صدرت قرار مجلس الوزراء لعام 2009م بالموافقة على مذكرة التفاهم لانضمام حكومة الجمهورية اليمنية للشركة السورية الأردنية المشتركة للنقل البحري. - برعاية وزارتي النقل اليمنيةوالأردنية تم الاتفاق على إنشاء شركة مشتركة للنقل البحري بالمشاركة بين القطاع الخاص اليمنيوالأردني. - باتجاه تعزيز التعاون المشترك وترجمة لمضامين الاتفاقية البحرية الموقعة في 1998م مع جمهورية جيبوتي الشقيقة أعدت الوزارة تصوراً لإنشاء شركة مشتركة للنقل البحري يبن البلدين، حيث عقدت اللجنة الفنية البحرية اليمنية/الجيبوتية اجتماعها في فبراير 2010م وتم خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء شركة مشتركة للملاحة البحرية يمثل الجانب اليمني فيها (المؤسسة الاقتصادية اليمنية وشركة الملاحة الوطنية) والجانب الجيبوتي (الحكومة الجيبوتية). - صدور قرار مجلس الوزراء لعام 2009م بالموافقة على مشروع تطوير شركة أحواض السفن الوطنية من خلال البحث عن شريك استراتيجي وبموجب الدراسة المعدة لهذا الغرض. - بدء إجراءات المناقصة وتم تأهيل استشاريين يتولى أحدهم إعداد وثائق المناقصة ونظام العقد مع الشريك الإستراتيجي. النقل الجوي: في ظل إنتهاج سياسة فتح الأجواء في المطارات اليمنية استكملت الوزارة إجراءات إصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن السياسات المرافقة لفتح الأجواء في مطار عدن الدولي والمطارات الأخرى، حيث ارتفعت ابتداءً من عام 2008م حركة الطيران في مطار عدن بشكل غير مسبوق لتصل إلى (4.102) رحلة في عام 2008م وبزيادة عن رحلات عام 2007م بلغت (1,136) رحلة كما ارتفعت لتصل إلى (8,137) رحلة في عام 2009م بزيادة (4,035) رحلة مقارنة بعام 2008م الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الزيادة في حجم إيرادات المطار. - إستكمال العديد من الإجراءات لتسليم إدارة مطاري عدنوصنعاء من قِبل شركة دولية متخصصة . - في اتجاه تأهيل وتهيئة الناقل الوطني (شركة الخطوط الجوية اليمنية) ورفع قدراتها التنافسية في ظل سياسة الأجواء المفتوحة تم اتخاذ العديد من الإجراءات:- زيادة رأس مال الشركة. - إنجاز (90%) من الدراسة الخاصة بالتضخم الوظيفي في الشركة. - جارٍ العمل على إنشاء شركات مستقلة متخصصة تعمل في مجال تقديم العديد من الخدمات ذات الصلة مثل (شركة التموين الغذائي، شركة الخدمات الأرضية، شركة للصيانة..) مع تفرغ الشركة لممارسة نشاط نقل الركاب فقط. مواصلة بناء القدرات المؤسسية ورفع قدرات وكفاءة العاملين وتعزيز الشفافية وتبسيط المعاملات والإجراءات وتطوير نظم وتقنية المعلومات في ديوان الوزارة والهيئات والمؤسسات والشركات التابعة للوزارة:- التدريب والتأهيل: يتم إيلاء التدريب والتأهيل المزيد من الاهتمام بغرض تنمية ورفع كفاءة العاملين في مجالات النقل وذلك من خلال: - توفير المخصصات اللازمة لمعاهد ومراكز التدريب التابعة للهيئات والمؤسسات، وأهمها: معهد الطيران المدني والأرصاد. مركز التدريب البحري/عدن. مركز التدريب البحري/الحديدة. مركز التدريب التابع للخطوط الجوية اليمنية. الاهتمام بتأهيل وتدريب العاملين من خلال توفير العديد من المنح الدراسية، والعديد من الدورات المتوسطة والقصيرة الخارجية والداخلية. تبسيط وتسهيل الإجراءات والمعاملات: التوسع في إدخال واستخدام شبكة الحاسوب الآلي لإنجاز كافة المعاملات. السعي لاستكمال إنشاء شبكات ربط المرافق بفروعها والوزارة بمكاتبها في المحافظات والمنافذ البرية، وكذا بالمرافق التابعة لها. - الانتهاء من إعداد وطباعة دليل الخدمات وإنشاء مواقع إلكترونية وتجهيز صناديق للشكاوى في الوزارة ومرافقها. - إنشاء إدارات خاصة بخدمات الجمهور في الوزارة ومرافقها تتولى القيام بإنجاز وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين. (3) السعي لإقامة بنى أساسية متطورة وتعزيز قدرات الموانئ والشئون البحرية والمطارات اليمنية وتطوير شبكات وأساطيل النقل البري والبحري والجوي وتحسين خدمات ووسائل السلامة والأمان فيها ورفع كفاءتها التنافسية على الصعيد الإقليمي والدولي، حيث شهدت الفترة الماضية (فترة ما بعد قيام الوحدة المباركة وحتى تاريخه) إنجاز الآتي:- المشاريع المنجزة في النقل البحري: • إنشاء موانئ جديدة: - إنجاز المرحلة الأولى من ميناء الحاويات/ عدن. - ميناء الصليف بتكلفة تصل إلى ملياري ريال. • موانئ جديدة قيد الإنشاء:- شهدت الفترة الأخيرة 2007، 2009م استكمال العديد من الإجراءات الخاصة بإنشاء العديد من الموانئ الجديدة (ميناء سقطرى، ميناء حضرموت الجديد ببروم،ميناء الضبة الصناعي بمحافظة حضرموت/تعميق وبناء رصيف جديد لميناء المخا/ البدء بإجراءات المشروع التطويري لميناء عدن للحاويات/ تعميق الممر الملاحي لميناء عدن وحوض الاستدارة)، وأهم هذه الإجراءات الآتي:- ميناء سقطرى: - استكمال إعداد وتحديث ومراجعة الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع. - توقيع اتفاقية القرض مع الصندوق الكويتي بتاريخ 17/11/2009، حيث سيتولى الصندوق الكويتي توفير مبلغ (40) مليون دولار وتتولى الحكومة اليمنية توفير مبلغ (6) ملايين دولار أمريكي. - استكملت إجراءات اختيار مدير وحدة تنفيذ المشروع. - اتخذت العديد من الإجراءات باتجاه تأهيل الشركات الاستشارية التي ستتولى الإشراف على المشروع وكذا فيما يتعلق بوثائق تأهيل الشركات المقاولة المنفذة. ميناء حضرموت الجديد ببروم: - صدور قرار مجلس الوزراء والخاص بتحديد وحجز وتوثيق المساحة المطلوبة للميناء. - تكليف شركة متخصصة لإنجاز وتحديث ومراجعة الدراسات الفنية والتصاميم الخاصة بالمشروع وإعداد المخطط العام وإجراء دراسة بحرية للأعماق ونوعية التربة. - صدرت توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية – حفظه الله- إلى الحكومة بتخصيص المبالغ اللازمة لتمويل المشروع. - بدء إجراءات المناقصة لتأهيل شركة استشارية للإشراف على تنفيذ المشروع. - بدء إجراءات إعداد وثائق المناقصات والتأهيل للشركات المقاولة. ميناء الضبة الصناعي / حضرموت: - صدور قرار مجلس الوزراء والخاص بتحديد وحجز وتوثيق المساحة المطلوبة للميناء. - استكمال إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع. - تم إقرار إنزال المشروع للقطاع الخاص بنظام (BOT). - بدء إجراءات المناقصة لتأهيل شركة استشارية تتولى إعداد وثائق المناقصة والعقد بنظام (BOT). ميناء خلفوت/المهرة: - استكمال إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع. - جار البحث عن مصدر لتمويل المشروع. - صدور قرار مجلس الوزراء بمراجعة القرار الخاص بتحديد الموقع وحجز المساحة المطلوبة لمشروعي ميناء خلفوت وميناء قشن وحرم المينائين. البدء بإجراءات المشروع التطويري لميناء عدن للحاويات: - يتضمن المشروع التطويري للإدارة الشركة المشتركة (دبيوعدن لتطوير الموانئ) في مرحلته الأولى والثانية إنجاز العديد من المشاريع ستصل تكلفتها إلى (850) مليون دولار. المرحلة الأولى:- - استكملت خلال الفترة الماضية إنجاز العديد من مشاريع المرحلة الأولى وعلى النحو التالي:- مشروع تعميق وبناء رصيف جديد لميناء المخاء: - استكملت أعمال إعداد الدارسة الفنية والتصاميم في عام 2005م وكذا إجراءات التحديث للدراسات والتصاميم لبناء رصيف بطول (217م). - تم إعلان إبداء الرغبة لتأهيل الشركات الاستشارية . - استكمال إجراءات تأهيل الشركات الاستشارية والرفع إلى اللجنة العليا للمناقصات وصدور القرار الخاص بالموافقة على وثائق المناقصة. - الإعلان عن المناقصة العامة للشركات المقاولة والراغبة في تنفيذ المشروع من قبل مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ابتداءً من 2/5/2010 ومن المتوقع فتح المظاريف في 23/6/2010 وتقدر تكاليف المشروع (13) مليون دولار. • البدء بإجراءات المشروع التطويري لتعميق ميناء عدن (الممر الملاحي وحوض الاستدارة):- - استكمال إعداد الدراسات الفنية والتصاميم اللازمة للمشروع. - تمت الموافقة من صندوق أبو ظبي على تمويل المشروع من خلال منحة ستصل تكلفتها إلى (40) مليون دولار. - استكمال إجراءات تعيين مدير وحدة تنفيذية للمشروع. - إعداد واعتماد وثائق المناقصة الخاصة بتأهيل الاستشاري المشرف. - لإجراءات مستمرة. • إنشاء ألسنة بحرية: - لسان بحري في سقطرى. - لسان بحري وحاجز أمواج في قصيعر. • إعادة تأهيل وترميم وصيانة لبعض المنشآت في الموانئ: - أعمال الحفر والتعميق والتجديد والتحديث للعديد من المنشآت القائمة في ميناء الحديدة. - ترميم مبنى رصيف السياح/ التواهي عدن. - مبانٍ ملحقه في رصيف المعلا/عدن. - أعمال إنشائية لمباني الإدارة العامة والسور وترميم اللسان البحري لميناء المكلا. - ترميم اللسان البحري سقطرى. - أعمال إنشائية وترميم في ميناء نشطون/المهرة. - ساحات وطرق داخلية لميناء الصليف. - إعادة تأهيل حاجز أمواج ميناء المخاء. - مبانٍ حظائر للمواشي ميناء المخاء. - أسوار حرم ميناء المخا وصيانة مبنى الإدارة. - استكمال تسوير الحرم وبناء البوابات ونوب حراسة في ميناء الحديدة. - استصلاح وسفلتة الطرق الداخلية في ميناء الحديدة. - استصلاح وسفلتة ورصف العديد من الساحات في ميناء الحديدة. - إصلاح المنطقة المتضررة في رصيف ميناء الصليف. • مباني الهيئة العامة للشئون البحرية: - إنجاز مبنى جديد للمركز الرئيسي للهيئة-صنعاء- (ستة أدوار). - إنجاز مبنى فرع الهيئة الحديدة (أربعة أدوار). تم تجهيزها بأنظمة استقبال نداءات الاستغاثة والإنقاذ "GMDSS". - إنجاز مبنى فرع الهيئة عدن (أربعة أدوار)، تم تجهيزها بأنظمة استقبال نداءات الاستغاثة والإنقاذ "GMDSS". - مبنى مكتب الهيئة (المخاء) (قيد التنفيذ). - إنجاز وبناء فنار جزيرة حنيش وجهاز (AIS) والربط بمكتبي الهيئة في الحديدةوالمخا. - جار العمل في بناء وتجهيز وإعادة تأهيل الفنارات البحرية في جنوب البحر الأحمر. • استكمال الدراسات الفنية والتصاميم لإنشاء العديد من الموانئ والأرصفة الجديدة مثل: - ميناء سقطرى. - ميناء حضرموت الجديد (ببروم). - ميناء الضبة الصناعي/حضرموت (نظام BOT). - ميناء خلفوت المهرة. - تطوير ميناء المخا (المرحلة الأولى) (رصيف بطول 217 متراً وعمق 10 أمتار). - توسيع وتعميق رصيفي (5 ، 6) بميناء المعلا. - مخطط عام لكل من:- • ميناء عدن. • ميناء الحديدة. • ميناء الصليف. - تعميق القناة الملاحية وإنشاء رصيفين جديدين في ميناء الحديدة. - توسيع وتعميق القناة الملاحية بميناء عدن. - توسيع الدائرة الفنية-ميناء عدن. • تزويد الموانئ بعدد من المعدات والآليات: ميناء عدن: - رافعات جسرية لمناولة الحاويات عدد (2) . - ساحبات بحرية عدد (4). - زوارق إرشاد عدد (3). - زوارق ربط عدد (3) . - سيارات إطفاء عدد (4). - رافعة متحركة (8) أطنان. - قاطرتان بريتان. - رافعة مناولة الحاويات (43) طناً. - رافعات شوكية عدد (3). - طافئات إنارة عدد (28). - مساعدات ملاحية وجهاز رادار ملاحي وأجهزة ومحطة اتصالات. - منظومتا مراقبة خروج ودخول الأفراد في بوابة أرصفة المعلا وتسجيل ومراقبة للسفن. - توريد زورق عمل "قيد التنفيذ". - توريد زورق مسح "قيد التنفيذ". ميناء المكلا: - قاطرتان ومقطورات برية. - رافعتان شوكية (5 ، 3) اطنان. - رافعة مناولة الحاويات (43) طناً. - سيارة إطفاء. - أجهزة ومحطات اتصالات. - توريد قاطرة ومقطورة. - توريد مولد كهربائي. - توريد زوارق وقاطرات بحرية. - توريد رافعة شوكيه (41 -43) قدماً. ميناء سقطرى: - توريد رافعة برية (30) طناً. ميناء نشطون: - رافعة متحركة (20) طناً. ميناء الصليف: - محطة ومولدات كهربائية. - تمديدات وإنارة أبراج ومساحات الميناء. - توريد مولد كهربائي. ميناء المخا: - مولدات كهربائية. - عربة إطفاء. ميناء الحديدة: - لنشات قاطرة عدد (5) . - كرينات (50) طناً عدد (2). - محطة ومولدات كهربائية. - حاضنتان بقوة (40) طناً. - توريد (4) رؤوس قواطر. - توريد رافعة شوكية (10) أطنان. - توريد اثنين كرينات حاويات جسرية عملاقة "قيد التنفيذ". الهيئة العامة للشئون البحرية: - توريد قارب متخصص في أعمال السيطرة ومكافحة التلوث البحري (خليج عدن والبحر العربي). - توريد قارب متخصص في أعمال السيطرة ومكافحة التلوث البحري (البحر الأحمر). - توريد برامج وأنظمة معلومات وأجهزة كمبيوتر وتجهيزاتها اللازمة لمقومات النظام الآلي. - توريد أنظمة اتصال متطورة (GMDSS). شركة أحواض السفن الوطنية: باتجاه إعادة تأهيل الشركة فقد تولت الدولة توفير مخصصات مالية وُظِفت في المشاريع الاستثمارية التالية: - منظومة إطفاء الحرائق. -تجديد الأحواض العائمة. - تعميق وترميم رصيف الإصلاح. -ترميم وإصلاح المزلق وحاجز المزلق. المشاريع المنجزة في النقل الجوي:- - إنشاء وتطوير المطارات وتحسين خدماتها:- مطارات جديدة وإعادة تأهيل المطارات القائمة: - إعادة تأهيل مطار عدن الدولي (مبنى فني، برج المراقبة، إعادة تأهيل المدرج، إعادة تأهيل مبنى الركاب) بتكلفة إجمالية وصلت إلى (25) مليون دولار. - مبانٍ ومنشآت مطار سقطرى (المدرج +المرسى، مدخل المرسى) . - مبانٍ ومنشآت مطار الغيظة (مبنى الركاب). - إعادة تأهيل مدرج الإقلاع والهبوط ومرسى الطائرات بتكلفة وصلت إلى (655) مليون ريال، وبدء تنفيذ مبنى الركاب بمطار سيئون بتكلفة ستصل إلى (950) مليون ريال. - سفلتة مدرج الهبوط والإقلاع ومرسى الطائرات والأكتاف مطار صعده بتكلفة تجاوزت (1.100) مليار ومائة مليون ريال. • مطار صنعاء الدولي الجديد:- - استكمال الدراسات الفنية والتصاميم لمطار صنعاء الدولي الجديد بمراحله (الثلاث). - استكمال المرحلة الأولى (التقوية الاسفلتيه للمر الموازي مرسى الطائرات) بتكلفة تصل إلى (5) ملايين دولار. - أعمال المرحلة الثانية (مبنى الركاب) بتكلفة تبلغ (115) مليون دولار. - بدء الإجراءات الخاصة بتنفيذ المرحلة الثالثة ( حقل الطيران وملحقاته) والتي ستصل تكلفتها إلى (200) مليون دولار. آلات ومعدات:- • أمن الطيران والمطارات: - أجهزة أمنية وكاميرات مراقبة للمطارات. - منظومة مراقبة رقمية للمطارات. - مولدات كهربائية للمطارات الرئيسية. • الإطفاء والإنقاذ: - توريد (6) عربات كنس وعدد (6) ومزودات مياه للمطارات. - توريد (10) عربات إطفاء للمطارات. - توريد عربتي إطفاء لمطاري (صعده، عتق) بتكلفة وصلت إلى (410) ملايين ريال. • تطوير الملاحة الجوية: - تقوية أجهزة اتصالات مطار صنعاء. - استكمال التغطية الرادارية لإقليم صنعاء. - أجهزة اتصالات للمطارات (VHT) و (HF). - أجهزة ملاحية (الغيظة، تعز، الحديدة، سقطرى، المكلا، سيئون). - إعادة تأهيل منظومة برج مطار المكلا الدولي. - فتح الاعتماد المستندي لتوريد وتركيب منظومة برج مطار الحديدة الدولي. • تطوير قطاع الأرصاد: - تركيب محطة رصد بحري في عدن. - تركيب محطة رصد بحري في المخا. - تركيب محطة رصد بحري في المكلا. - تحديث منظومة الرياح للمطارات الرئيسية. (1) اتفاقيات التعاون الثنائي: النقل البري: حرصت الوزارة على توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي والتي تهدف من خلالها إلى تسهيل الإجراءات والتعاون المشترك وتبادل الخبرات مع تلك الدول ومن أبرز هذه الاتفاقيات: - اتفاقية النقل البري مع السعودية. - اتفاقية النقل البري مع سلطنة عُمان. - اتفاقية النقل البري مع الإمارات العربية المتحدة. - اتفاقية النقل البري مع الأردن. - اتفاقية النقل البري مع سوريا. - اتفاقية النقل البري مع لبنان. - اتفاقية النقل البري مع تونس. النقل البحري: - اتفاقية التعاون للنقل البحري مع السعودية. - اتفاقية التعاون للنقل البحري مع سلطنة عُمان. - اتفاقية التعاون للنقل البحري مع الأردن. - اتفاقية التعاون للنقل البحري مع سوريا. - اتفاقية التعاون للنقل البحري مع لبنان. - اتفاقية التعاون للنقل البحري مع مصر. - اتفاقية التعاون للنقل البحري مع المغرب. - اتفاقية التعاون للنقل البحري مع الجزائر. - اتفاقية التعاون للنقل البحري مع جيبوتي. - اتفاقية التعاون للنقل البحري مع تركيا. النقل الجوي: وصل عدد اتفاقيات التعاون الثنائي في مجال خدمات النقل التي وقعتها بلادنا ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة إلى ما يزيد عن (51) اتفاقية.
