بدأت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني اجتماعات دورتها الاعتيادية الثامنة أمس بمقرها بأمانة العاصمة صنعاء برئاسة الأمين العام للحزب الدكتور ياسين سعيد نعمان وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة العليا للرقابة الحزبية والتفتيش المالي وعدد من كوادر الحزب. وتناقش اللجنة المركزية خلال جلسات دورتها هذه التقرير السياسي والتنظيمي العام حول نشاط الحزب خلال الفترة الممتدة ما بين دورتي اللجنة المركزية. وتحدث الأمين العام للحزب الدكتور ياسين سعيد نعمان بكلمة في مستهل الاجتماع أكد فيها أهمية هذه الدورة، التي لابد أن تكون محطة مراجعة شاملة للأوضاع التنظيمية بما يسمح بمواصلة تأهيل الحزب الاشتراكي اليمني للاضطلاع بدوره السياسي والوطني والاجتماعي في هذا الظرف التاريخي الهام الذي تتسارع فيه الأحداث، وتتكثف المتغيرات في سباقاتها المفعمة بتناقضات تتراوح بين الإحباط والطموح، وبين اليأس والأمل في أكثر المشاهد تعقيداً من تلك التي مر بها اليمن في تاريخه المعاصر. موضحاً أن هذه الدورة ستكرس لتدارس الأوضاع السياسية والتنظيمية بما في ذلك النظر في كيفية معالجة التعقيدات المصاحبة للتحضير للمؤتمر العام السادس للحزب، والناشئة عن جملة من الأسباب، سواء تلك التي تضخها العوامل الموضوعية والأحداث السياسية إلى داخل الحزب الاشتراكي أو ما تنشئه تلك الأحداث والعوامل من رؤى ومواقف مضطربة ومتباينة عند البعض، وهو أمر انفرد به الحزب الاشتراكي دون غيره من القوى السياسية، أو تلك المرتبطة بالعامل الذاتي الذي بدا وكأن هذا الحزب قد انفصل عن تراثه وتاريخه النضالي، مما دفع كثيراً من الكمائن فيه للتطاول عليه وعلى تاريخه بتلك الصورة التي شهدناها خلال الفترة المنصرمة. وتناول الدكتور ياسين في كلمته ماشهدته الفترة الماضية ما بين دورتي اللجنة المركزية، على الصعيد التنظيمي الداخلي للحزب الاشتراكي، من نشاط ملحوظ تمثل في إنجاز المرحلة الأساسية من الدورة الانتخابية الكاملة في سياق التحضير للمؤتمر العام السادس. وأشار إلى أن هذه الدورة قد تأجلت عن موعدها فترة طويلة، لافتاً إلى أنه كان من المفترض أن تعقد في خريف العام الماضي كآخر دورة من دورات اللجنة المركزية ما بين المؤتمرين العام الخامس، والعام السادس.. ولتكون دورة تحضيرية للمؤتمر، بما في ذلك إقرار مفتاح المندوبين إلى مؤتمرات المحافظات والمؤتمر العام السادس، وكذا إقرار قوام المؤتمر العام وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالمؤتمر. وأفاد أن الصعوبات التي ارتبطت بإنجاز الدورة الانتخابية، وبالذات في بعض المديريات، قد عطل جانباً من عمل الحزب في هذا الاتجاه، الأمر الذي جعل الحزب يعيد النظر أكثر من مرة في موعد عقد المؤتمر العام ومعه عقد هذه الدورة التحضيرية، حتى تقرر في الأخير عقد دورة عادية للوقوف أمام مجمل الأوضاع التنظيمية والسياسية والمالية. وبين الأمين العام للحزب الاشتراكي أنه من الطبيعي أن يتجه النقاش نحو الأوضاع الداخلية في ضوء التقرير التنظيمي الذي ستقدمه الأمانة العامة إلى الدورة لاسيما وأن الصعوبات التي برزت أمام التحضير للمؤتمر وانعقاده في الموعد المحدد هي في معظمها صعوبات داخلية وامتداد لصعوبات خارجية واجهها الحزب منذ نهاية حرب 1994، والتي يشتد عودها في المحطات التي يتهيأ فيها الحزب للانطلاق نحو آفاق جديدة في عمله السياسي والنضالي. وطالب اللجنة المركزية بالوقوف بجدية أمام هذه المصاعب التي لن تفتت، بالتأكيد، من عزيمة الحزب الاشتراكي في المضي قدماً نحو المؤتمر على طريق مشواره الكفاحي الطويل، مذكراً بأن الحزب الاشتراكي اليمني اختبرته الحياة في أصعب الظروف وأشدها قساوة ليخرج دائماً أكثر صلابة وإصراراً على مواصلة المسيرة بروح متجددة مستمدة من عمق تجذره في تربة هذا الوطن وقضاياه وهموم الناس ومشاكلهم. وقال: إن حزباً كهذا - بمناضليه وفكرته وأهدافه - سيظل في صدارة المعادلة السياسية الوطنية ولن تلهيه الأصوات المرتجفة وهذرها، ولا الممارسات الإقصائية وأجهزتها، عن مواصلة بناء جسور التواصل في ميدان الكفاح اليومي مع تاريخ نضاله الوطني وخياراته في بناء يمن التقدم والعدالة والمساواة.. موضحاً أن مطالبة اللجنة المركزية الوقوف أمام هذه المسألة، في هذه الدورة، يتواكب مع ما تشهده الأوضاع السياسية من تطورات هامة، ذلك أن الترابط الوثيق بين الوضع السياسي العام ومكوناته المختلفة، بما في ذلك الأحزاب، والتحديات الحقيقية التي باتت تحيط بالمشروع الديمقراطي بشكل عام، تطرح أمام الدورة مهمة البحث بعمق في جوانب هذه المسألة بصورة مترابطة. وأكد الدكتور ياسين أهمية النضال السلمي الديمقراطي في كل المواقع التي يتحول معها إلى رافعة سياسية وشعبية للقضايا العادلة، وفي صدارتها معالجة آثار حرب 94 في المحافظات الجنوبية، التي أخذ يتبلور معادلها السياسي والاجتماعي على أنقاض الإخفاق والفشل في بناء دولة الشراكة الوطنية، والتي كان من الممكن بواسطتها إدارة مصالح كل اليمنيين على قاعدة الشراكة في الحكم والثروة. وقال: لقد أخذت هذه القضية تشكل حراكاً سلمياً بالمفهوم الذي يعبر عن رفض الاستسلام للواقع الذي كرسه هذا الفشل في استيعاب مضمون المشروع الوحدوي السلمي الديمقراطي، وأخذ هذا الحراك ينتج معادله الموضوعي الوطني بتعميق المضمون الوطني لنضالات الشعب اليمني على طريق التغيير. ولفت إلى أن هناك قوى، مؤتلفة، تعيد بناء الحراك بشحنات ظلت في الغالب تتحرك داخل خيارات غير قادرة على تجاوز المقاسات التي تكرسها في الوعي، ثقافة سياسية مرتبكة، وتنحو إلى التطرف، وغير قادرة على التعاطي مع متطلبات الحراك السلمي، وهو ما قوبل بالتشجع من قبل بعض الأجهزة بهدف محاصرة الحراك السلمي وتصويره أمام العالم بالتطرف، وضرب قضيته في الصميم. وتابع قائلاً: ولم تتردد بعض الأجنحة عن تقديم المبررات لذلك، من خلال اصرارها على الانزلاق نحو العنف.. وأردف قائلاً : ولم يكن الانزلاق نحو العنف سوى مزيد من تقديم المبررات لاستخدام العنف ضد الحراك السلمي، بما في ذلك الاعتقالات والمحاكمات. ونوه الدكتور ياسين سعيد نعمان بما جاء في خطاب رئيس الجمهورية، بخصوص إطلاق كافة المعتقلين بدون استثناء، معتبراً ذلك خطوة ضرورية على طريق استكمال التشاور بشأن تشكيل آلية الحوار الوطني التي ستقوم بالتهيئة للإعداد للحوار. وشدد الأمين العام للحزب الاشتراكي على أهمية أن تتبنى السلطة حلولاً جذرية تعيد مشروع الوحدة السلمي التاريخي إلى الصدارة عبر التوافق الوطني لبناء الحامل السياسي لهذه الوحدة، والمتمثل في دولة الشراكة الحقيقية بنظام يعلن القطيعة الكاملة مع المركزية السياسية وفتح باب الحوار الجاد حول هذا الموضوع مع كل القوى بدون تحفظ أو قيود من أي نوع كان، ودعا الدكتور ياسين سعيد نعمان السلطة إلى البدء بإطلاق مبادرة وطنية سياسية يكون أساسها الاعتراف بالمشكلة، وتكون أحد عناوين الحوار الوطني الشامل، بدلاً عن الانزلاق نحو المزيد من العنف الذي لن يؤدي إلا إلى تكريس الانقسام الوطني. وأعلن عن رفض الحزب الاشتراكي اليمني رفضاً قاطعاً كل أشكال العنف التي تصدر عن أي أطراف أخرى. ورأى أن طريق العنف لن يفضي إلا إلى نتائج كارثية لا تخدم أية قضية عادلة، وأن الذين يسيرون في هذا الطريق سيلتقون، في نهاية المطاف، مع من يسعى إلى محاصرة الحراك السلمي، وتغييب أهدافه وقضيته الحقيقية. ونبه من ما أسماه ب«الهجوم» الذي تتبناه بعض وسائل الإعلام باستضافتها لمن وصفهم ب«الانتهازيين» ليدلوا بتلك الشهادات التي تلتقي في أهدافها وغاياتها مع تلك الزعامات الجديدة التي ركبت موجة الحراك لتثأر من التاريخ الوطني للحزب الاشتراكي وكأن الحياة لم تؤهلها إلا لهذا النوع من الأعمال الطائشة. وعلى صعيد جهود إحلال السلام في صعدة، أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي أن وقف العمليات العسكرية بموجب الاتفاق على النقاط الست، لابد أن تعقبه معالجة سياسية واجتماعية وأمنية لوضع حد لتجدد الحرب، داعياً السلطة إلى أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الأمر من منطلق ما يفرضه واجب المسؤولية من رعاية وحماية الناس وتأمين حقوقهم السياسية والاقتصادية والمدنية والإنسانية وتأهيل هذه المناطق لتأخذ مكانها في طاولة الحوار الوطني.