تواصل اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني أعمال دورتها الاعتيادية الثامنة التي بدأتها صباح الثلاثاء في مقرها المركزي بصنعاء برئاسة الأمين العام للحزب الدكتور ياسين سعيد نعمان بحضور رئيس وأعضاء اللجنة العليا للرقابة الحزبية والتفتيش المالي وعدد من كوادر الحزب. وتناقش اللجنة خلال جلسات دورتها التقريرين السياسي والتنظيمي بشأن نشاط الحزب خلال الفترة الواقعة بين الدورتين. وقال الأمين العام للحزب الدكتور ياسين سعيد نعمان في كلمة له افتتح بها الدورة إن الدورة ستكرس أعمالها لتدارس الأوضاع التنظيمية والسياسية بما فيها معالجة التعقيدات المصاحبة لمؤتمر العام السادس. واستطرد ياسين أن المصاعب لن تفت من عزيمة الاشتراكي في المضي قدماً نحو المؤتمر العام قائلاً إن الحياة قد اختبرته في أصعب الظروف ليخرج دائماً أكثر صلابة وإصراراً على مواصلة مسيرته بروح متجددة. وأضاف: إن حزباً كهذا بمناضليه وفكرته وأهدافه سيظل في صدارة المعادلة السياسية الوطنية ولن تلهيه الأصوات المرتجفة وهذرها ولا الممارسات الإقصائية وأجهزتها، عن مواصلة بناء جسور التواصل في ميدان الكفاح اليومي مع تاريخ نضاله الوطني وخياراته في بناء يمن التقدم والعدالة والمساواة". واستغرب ياسين من الهجوم على الحزب الاشتراكي اليمني من السلطة ومن وصفها بالزعامات الجديدة التي ركبت موجة الحراك. وقال "إننا نستغرب هذا الهجوم الذي تكرس له هذه السلطة الوحدوية جداً محطاتها التلفزيونية، لتستضيف المشبوهين والانتهازيين ليدلوا بتلك الشهادات التي تلتقي في أهدافها وغاياتها مع تلك الزعامات الجديدة التي ركبت موجة الحراك لتثأر من التاريخ الوطني للحزب الاشتراكي وكأن الحياة لم تؤهلها إلا لهذا النوع من الأعمال الطائشة". وتناول الأمين في كلمته مجمل القضايا الوطنية وشؤون الحزب الداخلية. وفيما يلي نص الكلمة: أيتها الأخوات.. أيها الأخوة.. باسم المكتب السياسي والأمانة العامة أرحب بكم ترحيباً حاراً إلى الدورة الثامنة للجنة المركزية(دورة الفقيد المناضل أنور خالد)، متمنياً لكم التوفيق، ولأعمال دورتنا النجاح. وبداية لابد من الإشارة هنا إلى أن هذه الدورة قد تأجلت عن موعدها فترة طويلة، حيث كان من المفروض أن تعقد في خريف العام الماضي كآخر دورة من دورات اللجنة المركزية ما بين المؤتمرين العام الخامس، والعام السادس.. ولتكون دورة تحضيرية للمؤتمر، بما في ذلك إقرار مفتاح المندوبين إلى مؤتمرات المحافظات والمؤتمر العام السادس، وكذا إقرار قوام المؤتمر العام وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالمؤتمر. غير أن الصعوبات التي ارتبطت بإنجاز الدورة الانتخابية، وبالذات في بعض المديريات، قد عطل جانباً من عملنا في هذا الاتجاه، الأمر الذي جعلنا نعيد النظر أكثر من مرة في موعد عقد المؤتمر العام ومعه عقد هذه الدورة التحضيرية، حتى تقرر في الأخير عقد دورة عادية للوقوف أمام مجمل الأوضاع التنظيمية والسياسية والمالية. وهي، هذه الدورة، التي لابد أن تكون محطة مراجعة شاملة للأوضاع التنظيمية بما يسمح بمواصلة تأهيل حزبنا للاضطلاع بدوره السياسي والوطني والاجتماعي في هذا الظرف التاريخي الهام الذي تتسارع فيه الأحداث، وتتكثف المتغيرات في سباقاتها المفعمة بتناقضات تتراوح بين الإحباط والطموح، وبين اليأس والأمل في أكثر المشاهد تعقيداً من تلك التي مر بها اليمن في تاريخه المعاصر. إن هذه الدورة ستكرس لتدارس الأوضاع السياسية والتنظيمية بما في ذلك النظر في كيفية معالجة التعقيدات المصاحبة للمؤتمر العام السادس للحزب، والناشئة عن جملة من الأسباب، سواء تلك التي تضخها العوامل الموضوعية والأحداث السياسية إلى داخل حزبنا وما تنشئه تلك الأحداث والعوامل من رؤى ومواقف مضطربة ومتباينة عند البعض، وهو أمر انفرد به الحزب الاشتراكي دون غيره من القوى السياسية، أو تلك المرتبطة بالعامل الذاتي الذي بدا وكأن هذا الحزب قد انفصل عن تراثه وتاريخه النضالي، مما دفع كثيراً من الكمائن فيه للتطاول عليه وعلى تاريخه بتلك الصورة التي شهدناها خلال الفترة المنصرمة. وفي هذا الصدد فإنه من الطبيعي أن يتجه نقاشنا نحو أوضاعنا الداخلية في ضوء التقرير التنظيمي الذي ستقدمه الأمانة العامة إلى الدورة لاسيما وأن الصعوبات التي برزت أمام التحضير للمؤتمر وانعقاده في الموعد المحدد هي في معظمها صعوبات داخلية وامتداد لحملة التصفية التي اضطلع بها البعض في حلقة مترابطة مع سياسات الإقصاء التي انتهجتها السلطة منذ نهاية حرب 1994، وهي الحملة التي يشتد عودها في المحطات التي يتهيأ فيها الحزب للانطلاق نحو آفاق جديدة في عمله السياسي والنضالي. إن اللجنة المركزية مطالبة اليوم بالوقوف بجدية أمام هذه المصاعب التي لن تفت، بالتأكيد، من عزيمة حزبنا في المضي قدماً نحو المؤتمر على طريق مشواره الكفاحي الطويل، وقد اختبرته الحياة في أصعب الظروف وأشدها قساوة ليخرج دائماً أكثر صلابة وإصراراً على مواصلة المسيرة بروح متجددة مستمدة من عمق تجذره في تربة هذا الوطن وقضاياه وهموم الناس ومشاكلهم.. إن حزباً كهذا - بمناضليه وفكرته وأهدافه - سيظل في صدارة المعادلة السياسية الوطنية ولن تلهيه، الأصوات المرتجفة وهذرها، ولا الممارسات الإقصائية وأجهزتها، عن مواصلة بناء جسور التواصل في ميدان الكفاح اليومي مع تاريخ نضاله الوطني وخياراته في بناء يمن التقدم والعدالة والمساواة.. إن مطالبتنا اللجنة المركزية الوقوف أمام هذه المسألة، في هذه الدورة، يتواكب مع ما تشهده الأوضاع السياسية من تطورات هامة، ذلك أن الترابط الوثيق بين الوضع السياسي العام ومكوناته المختلفة، بما في ذلك الأحزاب، والتحديات الحقيقية التي باتت تحيط بالمشروع الديمقراطي بشكل عام، تطرح أمام دورتكم هذه مهمة البحث بعمق في جوانب هذه المسألة بصورة مترابطة..ولذلك فقد حرصنا أن نخصص هذه الدورة لمسألتين فقط، الوضع السياسي، والوضع التنظيمي. وستلاحظون أن المتغيرات الهامة والخطيرة في الحياة السياسية، منذ الدورة السابقة، قد سارت في اتجاهات اتسمت بالتعقيد على الصعيد الوطني، مما وضع المنظومة الحزبية، ومنها حزبنا، على المحك في اختبار شديد الأهمية لمعرفة مدى صلاحيتها وقدتها على الاضطلاع بدورها السياسي والوطني. وزاد من تعقيدات المشكلة أن السلطة، التي تمسك بزمام الحكم، أصبحت هي المنتج الأساسي لهذه التعقيدات، التي يصبح من غير الممكن معها العمل بمنهجية واضحة، وسياسات محددة، الأمر الذي أربك الحياة السياسية، وأخذت الأزمة تتجذر في أكثر من ميدان من ميادين الحياة، كان أكثرها خطورة هو امتدادها إلى مراكز التأثير في البنيان الوطني، وما رافق ذلك من تحديات كبيرة وضعت البلاد على طريق التفكيك.. وكان التحدي الأخطر هو أن هذا الطريق أخذ يفرز قوى تتأهب للانقضاض على المشروع السياسي الوطني، مدعومة بقوى الفساد المناهضة لهذا المشروع، والتي أضحت ممسكة بمفاصل السلطة ولا ترى إلا مصالحها الأنانية الضيقة.. وأخذت هذه القوى مجتمعة تعيد صياغة الحياة السياسية على قواعد مختلفة، حيث يطوق العنف، بموجب ذلك، النضال السلمي الديمقراطي في كل المواقع التي يتحول معها إلى رافعة سياسية وشعبية للقضايا العادلة، وفي صدارتها القضية الجنوبية، التي أخذت تبلور معادلها السياسي والاجتماعي على أنقاض الإخفاق والفشل في بناء دولة الشراكة الوطنية، ومصادرة الوحدة السلمية بالحرب، وإحلال سلطة الحرب بدلاً عن دولة الشراكة تلك، والتي كان من الممكن بواسطتها إدارة مصالح كل اليمنيين على قاعدة الشراكة في الحكم والثروة. وفي حين أخذت هذه القضية تشكل حراكاً سلمياً بالمفهوم الذي يعبر ع ن رفض للاستسلام للواقع الذي كرسه هذا الفشل في استيعاب مضمون المشروع الوحدوي السلمي الديمقراطي من قبل القوى التي انقلبت على الوحدة السلمية، وأخذ هذا الحراك ينتج معادله الموضوعي الوطني بتعميق المضمون الوطني لنضالات الشعب اليمني على طريق التغيير، راحت هذه القوى، مؤتلفة، تعيد بناء الحراك بشحنات ظلت في الغالب تتحرك داخل خيارات غير قادرة على تجاوز المقاسات التي تكرسها في الوعي، ثقافة سياسية مرتبكة، وتنحو إلى التطرف، وغير قادرة على التعاطي مع متطلبات الحراك السلمي، وهو ما شجعته بعض أجهزة السلطة بهدف محاصرة الحراك السلمي وتصويره أمام العالم بالتطرف، وضرب قضيته في الصميم، ولم تتردد بعض الأجنحة عن تقديم المبررات لذلك، من خلال إصرارها على الانزلاق نحو العنف، في مجاراة غير متكافئة مع العنف الذي مارسته السلطة ضد الحراك السلمي، ولم يكن الانزلاق نحو العنف سوى مزيد من تقديم المبررات لاستخدام العنف ضد الحراك السلمي، بما في ذلك الاعتقالات والمطاردات والمحاكمات. وفي هذا السياق واصلت السلطة رفضها الاعتراف بأن هناك قضية عادلة في الجنوب تحتاج إلى حلول جذرية تعيد مشروع الوحدة السلمي التاريخي إلى الصدارة عبر التوافق الوطني لبناء الحامل السياسي لهذه الوحدة، والمتمثل في دولة الشراكة الحقيقية بنظام يعلن القطيعة الكاملة مع المركزية السياسية وفتح باب الحوار الجاد حول هذا الموضوع مع كل القوى بدون تحفظ أو قيود من أي نوع كان، والتوقف عن استخدام العنف والقوة وعسكرة المدن ورفع الحصار عن محافظتي الضالع ولحج، وخاصة ردفان، التي بات أهلها يعانون الأمرين من جراء الحصار العسكري المفروض عليها منذ أسبوعين. إننا ندعو إلى رفع هذا الحصار الذي يضر بالناس وحياتهم وتصالحهم والبدء بإطلاق مبادرة وطنية سياسية يكون أساسها الاعتراف بالمشكلة، وتكون أحد عناوين الحوار الوطني الشامل، بدلاً من الانزلاق نحو المزيد من العنف الذي لن يؤدي إلا إلى تكريس الانقسام الوطني، وفي نفس الوقت فإننا نرفض رفضاً قاطعاً كل أشكال العنف التي تصدر عن أي أطراف أخرى، ونرى أن طريق العنف لن يفضي إلا إلى نتائج كارثية لا تخدم أي قضية عادلة، وأن الذين يسيرون في هذا الطريق سيلتقون، في نهاية المطاف، مع السلطة في قمع الحراك السلمي ومحاصرته، وتغييب أهدافه وقضيته الحقيقية. وسيشرح التقرير السياسي هذه المسألة بالتفصيل، وموقف حزبنا منها، وكيف كان حزبنا المستهدف الأول من وراء هذا التطرف الذي مارسته هذه القوى المؤتلفة في خطها هذا مع بعض أجهزة السلطة وقوى الفساد التي ظلت تدير هذا التطرف باعتباره بعض الأداة المناسبة لتفريغ الوعي والذاكرة المجتمعية في الجنوب من المشروع الوطني. وليس غريباً بعد ذلك أن يتوجه هذا التطرف نحو الحامل السياسي، هذا المشروع في محطاته ومساراته التاريخية وحتى اليوم. إننا نستغرب هذا الهجوم الذي تكرس له هذه السلطة الوحدوية جداً محطاتها التلفزيونية، لتستضيف المشبوهين والانتهازيين ليدلوا بتلك الشهادات التي تلتقي في أهدافها وغاياتها مع تلك الزعامات الجديدة التي ركبت موجة الحراك لتثأر من التاريخ الوطني للحزب الاشتراكي وكأن الحياة لم تؤهلها إلا لهذا النوع من الأعمال الطائشة. وعلى صعيد الحرب في صعدة، فإن الجولة السادسة، والتي امتدت لستة أشهر، كانت من أشد الجولات تدميراً وخطورة على الوضع الأمني المحلي والإقليمي، بل كادت تعصف بالأمن الإقليمي بعد أن أدخلت اليمن في نفق الحرب الأهلية التي أخذت تداعياتها تمتد إلى أكثر من منطقة، وتحدث سلسلة من التأثيرات الخطيرة في علاقة المجتمع بالدولة، وفي حين لم تستطع السلطة أن تتعاطى مع هذه الحقيقة بايجابية فإن المنتفعين من الحرب ظلوا هم المتحكمين في مساراتها وتوسيع رقعتها لتغدو حرباً إقليمية بإقحام أطراف أخرى في اتونها وبذرائع وأساليب مختلفة، وهو ما كاد يتحقق بجر المملكة العربية السعودية إليها الأمر الذي كانت له تداعياته الخطيرة على استقرار المنطقة عموماً لما تمثله المملكة من عنصر استقرار أساسي فيها، وكأن الذين عمدوا إلى إقحامها في هذه اللعبة الخطيرة لم يكن هدفهم سوى إخراجها من معادلة الاستقرار الإقليمي مع ما يترتب على ذلك من توترات واضطراب وقلق أمني في هذا الإقليم الحيوي والهام. إن وقف العمليات العسكرية بموجب الاتفاق على النقاط الست، لابد أن تعقبه معالجة سياسية واجتماعية وأمنية لوضع حد لتجدد الحرب، وعلى السلطة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الأمر من منطلق ما يفرضه واجب المسؤولية من رعاية وحماية الناس وتأمين حقوقهم السياسية والاقتصادية والمدنية والإنسانية وتأهيل هذه المناطق لتأخذ مكانها في طاولة الحوار الوطني، وهو الأمر الذي أخذ المشترك على عاتقه مهمة إنجاز الجولة الأولى منه بالاتفاق الذي تم مع الحوثيين بشأن الحوار والتفاهم الوطني ورفض الحروب والاعتراف بالتنوع وتحقيق العدل والمساواة. لقد شهدت الفترة الماضية ما بين دورتي اللجنة المركزية، على الصعيد التنظيمي الداخلي لحزبنا، نشاطاً ملحوظاً تمثل في انجاز المرحلة الأساسية من الدورة الانتخابية الكاملة في سياق التحضير للمؤتمر العام السادس، وسيتعرض التقرير التنظيمي بالتفصيل لهذا النشاط الحيوي الذي أكد حيوية حزبنا وقدرته على تجاوز الصعوبات التي تزرع في طريقه، ولو لم يكن حزبنا بهذه الحيوية والإمكانيات الكامنة لما استطاع أن يتصدى للقضايا السياسية المعقدة التي ارتسمت في الحياة السياسية خلال الفترة المنصرمة، سواء بمفرده أو مع غيره من القوى السياسية المتمثلة في تكتل اللقاء المشترك الذي أضحى القوة السياسية المعارضة الرئيسية. لقد أثبت اللقاء المشترك من خلال تعاطيه المسؤول مع الوضع السياسي بتعقيداته المختلفة أنه قوة يُعَوّل عليها للاضطلاع بالمهام السياسية الوطنية في أشد اللحظات صعوبة وحرجاً في حياتنا السياسية. لقد تحمل عبء الدعوة إلى الحوار الوطني الشامل بالاستناد إلى اتفاق 23 فبراير 2009، الموقع مع المؤتمر الشعبي العام، وفي هذا السياق تحمل مسؤولية كاملة في إخراج البلاد من مأزق التسويات التي لم تفض سوى إلى مزيد من تعميق الأزمات في البلاد، وعمل مع قوى أخرى على تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي اضطلعت بعد ذلك بالتحضير للحوار الوطني واستكمال التشاور مع بقية القوى والأحزاب والقوى السياسية، وقوى الحراك في الجنوب والحوثيين في صعدة، والمعارضة في الخارج، وكان هذا موقف المشترك في مشاوراته مع المؤتمر الشعبي العام، والتي توقفت عند ضرورة تهيئة المناخات السياسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين ووقف محاكمات أصحاب الرأي.. ويشكل الإعلان، مؤخراً، الذي ورد في خطاب رئيس الجمهورية، بخصوص إطلاق كافة المعتقلين بدون استثناء، خطوة ضرورية على طريق استكمال التشاور بشأن تشكيل آلية الحوار الوطني التي ستقوم بالتهيئة للإعداد للحوار، رحب بها اللقاء المشترك من منطلق أنها تفتح الطريق أمام الحوار الوطني، والذي ظل مغلقاً بسبب إصرار السلطة على الاعتقالات والمحاكمات وعدم قدرتها على استيعاب حاجة الحوار الجاد إلى أجواء ومناخات سياسية وطنية تجعل منه الفرصة المتاحة أمام اليمنيين لحل أزماتهم المتكررة. أتمنى لكم التوفيق في مداولاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
