اقر مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الخطة العامة للصندوق للمرحلة الرابعة 2015-2011م . وتهدف الخطة التي تقدر تكاليفها بأكثر من مليار و100 مليون دولار الى المساهمة في زيادة فرص وصول الفقراء الى الخدمات الاساسية وتعزيز الفرص الاقتصادية وكذا تخفيف الاعباء المعيشية عن هذه الشريحة فضلا عن تعزيز قدرات شركاء الصندوق في التنمية. وتتمثل الاتجاهات الرئيسية لعمل الصندوق في المرحلة الرابعة لتحقيق الاهداف المنشودة في تعزيز دور الصندوق في اطار شبكة الامان الاجتماعي المساهمة في زيادة وتنويع مصادر الدخل و خلق فرص العمل، ومساندة جهود الدولة لتعزيز اللامركزية وتطوير الحكم المحلي عدى عن نقل المعرفة وتطوير البرامج الريادية التجريبية من خلال الشركاء. ومن اهم المخرجات العامة المتوقعة لاستثمارات الصندوق خلال هذه المرحلة الوصول الى 13 مليون مستفيد من المشاريع منهم سبعة ملايين اناث وستة ملايين ذكور الى جانب تحقيق فرص عمل مؤقتة بمقدار 56 مليون يوم عمل منها 30 مليوناً عبر برنامج الاشغال العامة كثيفة العمالة بخلاف انشاء تسعة آلاف فصل دراسي يستفيد منها 201 الف و600 طالب و158 الفاً و400 طالبة، بالاضافة الى خمسة آلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الوصول الى 100 الف مقترض نشط يستفيدون من خدمات التمويل الأصغر 60 بالمائة منهم اناث. ووفقاً للخطة فإن مخصصات برنامج تنمية المجتمع والتنمية المحلية يستأثر بجزء كبير من اجمالي الكلفة التقديرية للمرحلة الرابعة وبإجمالي 713 مليون دولار يليه برنامج بناء القدرات 155 مليوناً و600 الف دولار، ثم برنامج الاشغال العامة كثيفة العمالة 119 مليون دولار وبرنامج المنشآت الصغير والاصغر بمبلغ 36 مليوناً و600 الف دولار. وصادق المجلس على البيان المالي للصندوق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م على ضوء تقرير مراقب الحسابات المستقل عليه..حيث اكد البيان ان اجمالي الموراد للصندوق من مختلف مصادر التمويل الخارجية والمحلية كما في 31 ديسمبر 2009م هي 28 ملياراً و713 مليوناً و358 الف ريال مقارنة ب 24 ملياراً و975مليوناً و902 الف ريال في 31 ديسمبر 2008م ..موضحا ان الرصيد التراكمي للموارد كما في 31 ديسمبر 2009م بلغ 161 ملياراً و52 مليوناً و578 الف ريال.. وأشار التقرير الى ان اجمالي الاستخدامات على مختلف انشطة الصندوق حتى نهاية العام المالي 2009م وصل الى 28 ملياراً و657 مليوناً و723 الف ريال مقارنة ب 21 ملياراً و980 مليوناً و28 الف ريال، اجمالي الاستخدامات لعام 2008م..مبيناً ان الرصيد التراكمي للاستخدامات كما في 31 ديسمبر 2009م هو 145 ملياراً و233 مليوناً و919 الف ريال. كما اقر المجلس تقرير المراجعة الإداري لعام 2009م لمراقب الحسابات المستقل الذي تضمن نتائج اعمال المراجعة الدورية متضمنة فحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية للصندوق وفروعة في محافظات صنعاء ، إب ، ذمار ، عدن ، الحديدة ، المكلا ، تعز ، عمران ، حجة .. وأشاد المجلس على ضوء التقريرين بالأداء المتميز للإدارة التنفيذية للصندوق في المجالين المالي والإداري.. وأكد على الادارة التنفيذية الأخذ بتوصيات المراقب المستقل لما من شأنه تعزيز الاداء الفاعل والحفاظ على المستوى المتميز في الشفافية واستخدام الموارد وادارة الصندوق للاستمرار في تحقيق الاهداف المرسومة للصندوق في التنمية المحلية ومكافحة البطالة والتخفيف من الفقر . ووافق مجلس الادارة على دليل العمليات للصندوق الذي يوضح المهام الرئيسية للصندوق الاجتماعي والسياسات العامة والوحدات المختلفة فضلا عن تقديم عرض للقطاعات والبرامج والمراحل دورة حياة المشروع والمعايير العامة للأهلية والاختيار للمشاريع التي يمكن ان يدعمها الصندوق اضافة الى آلية التنسيق بين الصندوق والجهات الاخرى على المستويات المركزية والمحلية والمجتمعين والمانحين الى جانب تبسيط عملية الاجراءات الداخلية للصندوق بما في ذلك العمليات التي تشملها دورة المشروع وإرشادات المعايير المحددة المتفق عليها والمتعلقة بتحديد المشاريع في كل قطاع وعملية الموافقة عليها ومراقبتها وتقييمها عبر الادلة الارشادية للعمليات والارشادات الفنية التفصيلية. الجدير بالذكر ان الصندوق ومع اقتراب انتهاء مرحلته الثالثة قد تمكن من المساهمة ببناء واعادة تأهيل حوالي 27 ألف فصل دراسي يستفيد منها مليونان و300 الف طالب وطالبة عدى عن تدريب ثلاثة آلاف و600 من العاملين في الرعاية الصحية من كلا الجنسين وبناء الف و175 نظاما لحصاد المياه تستوعب اكثر من سبعة ملايين متر مكعب، وتفيد اكثر من مليونين و500 الف نسمة. هذا الى جانب تحسين الف و900 كيلو متر من الطرق الريفية يستفيد منها مليونا مواطن، وصاحب ذلك خلق ما يزيد عن 36 مليون يوم عمل ممثلا بذلك جزءا هاما من الجهد الوطني لمكافحة الفقر .. وكان مجلس ادارة الصندوق اطلع على محضر الاجتماع السابق وأقره.