اقر مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الخطة العامة للصندوق للمرحلة الرابعة 2011-2015م . وتهدف الخطة التي تقدر تكاليفها بأكثر من مليار و100 مليون دولار إلى المساهمة في زيادة فرص وصول الفقراء إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الفرص الاقتصادية وكذا تخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الشريحة فضلا عن تعزيز قدرات شركاء الصندوق في التنمية. وتتمثل الاتجاهات الرئيسية لعمل الصندوق في المرحلة الرابعة لتحقيق الأهداف المنشودة في تعزيز دور الصندوق في إطار شبكة الأمان الاجتماعي المساهمة في زيادة وتنويع مصادر الدخل و خلق فرص العمل، ومساندة جهود الدولة لتعزيز اللامركزية وتطوير الحكم المحلي عدى عن نقل المعرفة وتطوير البرامج الريادية التجريبية من خلال الشركاء . ومن أهم المخرجات العامة المتوقعة لاستثمارات الصندوق خلال هذه المرحلة الوصول إلى 13 مليون مستفيد من المشاريع منهم سبعة ملايين إناث وستة ملايين ذكور إلى جانب تحقيق فرص عمل مؤقتة بمقدار 56 مليون يوم عمل منها 30 مليون عبر برنامج الأشغال العامة كثيفة العمالة بخلاف إنشاء تسعة آلاف فصل دراسي يستفيد منها 201 ألف و600 طالبا و158 ألف و400 طالبة، بالإضافة إلى خمسة آلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الوصول إلى 100 ألف مقترض نشط يستفيدون من خدمات التمويل الأصغر 60 بالمائة منهم إناث. ووفقا للخطة فان مخصصات برنامج تنمية المجتمع والتنمية المحلية يستأثر بجزء كبير من إجمالي الكلفة التقديرية للمرحلة الرابعة وبإجمالي 713 مليون دولار يليه برنامج بناء القدرات 155 مليون و600 ألف دولار، ثم برنامج الأشغال العامة كثيفة العمالة 119 مليون دولار وبرنامج المنشآت الصغير والأصغر بمبلغ 36 مليون و600 ألف دولار. وصدق المجلس على البيان المالي للصندوق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م على ضوء تقرير مراقب الحسابات المستقل عليه..حيث أكد البيان أن إجمالي الموارد للصندوق من مختلف مصادر التمويل الخارجية والمحلية كما في 31 ديسمبر 2009م هي 28 مليار و713 مليون و358 ألف ريال مقارنة ب 24 مليار و975مليون و902 ألف ريال في 31 ديسمبر 2008م .. موضحا أن الرصيد التراكمي للموارد كما في 31 ديسمبر 2009م بلغ 161 مليار و52 مليون و578 ألف ريال.وأشار التقرير إلى أن إجمالي الاستخدامات على مختلف أنشطة الصندوق حتى نهاية العام المالي 2009م وصل إلى 28 مليار و657 مليون و723 ألف ريال مقارنة ب 21 مليار و980 مليون و28 ألف ريال، إجمالي الاستخدامات لعام 2008م..مبيناً أن الرصيد التراكمي للاستخدامات كما في 31 ديسمبر 2009م هو 145 مليار و233 مليون و919 ألف ريال. كما اقر المجلس تقرير المراجعة الإداري لعام 2009م لمراقب الحسابات المستقل الذي تضمن نتائج أعمال المراجعة الدورية متضمنة فحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية للصندوق وفروعه في محافظات صنعاء ، إب ، ذمار ، عدن ، الحديدة ، المكلا ، تعز ، عمران ، حجة . وأشاد المجلس على ضوء التقريرين بالأداء المتميز للإدارة التنفيذية للصندوق في المجالين المالي والإداري. وأكد على الإدارة التنفيذية الأخذ بتوصيات المراقب المستقل لما من شأنه تعزيز الأداء الفاعل والحفاظ على المستوى المتميز في الشفافية واستخدام الموارد وإدارة الصندوق للاستمرار في تحقيق الأهداف المرسومة للصندوق في التنمية المحلية ومكافحة البطالة والتخفيف من الفقر . ووافق مجلس الإدارة على دليل العمليات للصندوق الذي يوضح المهام الرئيسية للصندوق الاجتماعي والسياسات العامة والوحدات المختلفة فضلا عن تقديم عرض للقطاعات والبرامج والمراحل دورة حياة المشروع والمعايير العامة للأهلية والاختيار للمشاريع التي يمكن أن يدعمها الصندوق إضافة إلى آلية التنسيق بين الصندوق والجهات الأخرى على المستويات المركزية والمحلية والمجتمعين والمانحين إلى جانب تبسيط عملية الإجراءات الداخلية للصندوق بما في ذلك العمليات التي تشملها دورة المشروع وإرشادات المعايير المحددة المتفق عليها والمتعلقة بتحديد المشاريع في كل قطاع وعملية الموافقة عليها ومراقبتها وتقييمها عبر الأدلة الإرشادية للعمليات والإرشادات الفنية التفصيلية . الجدير بالذكر أن الصندوق ومع اقتراب انتهاء مرحلته الثالثة قد تمكن من المساهمة ببناء وإعادة تأهيل حوالي 27 ألف فصل دراسي يستفيد منها اثنين مليون و300 ألف طالب وطالبة عدى عن تدريب ثلاثة آلاف و600 من العاملين في الرعاية الصحية من كلا الجنسين وبناء ألف و175 نظاما لحصاد المياه تستوعب أكثر من سبعة ملايين متر مكعب، وتفيد أكثر من اثنين مليون و500 ألف نسمة. هذا إلى جانب تحسين ألف و900 كيلو متر من الطرق الريفية يستفيد منها اثنين مليون مواطن، وصاحب ذلك خلق ما يزيد عن 36 مليون يوم عمل ممثلا بذلك جزءا هاما من الجهد الوطني لمكافحة الفقر . وكان مجلس إدارة الصندوق اطلع على محضر الاجتماع السابق واقره.