قررت روسيا أمس الخميس تجميد صفقة سابقة مع إيران لبيعها صواريخ دفاعية من طراز إس 300, وذلك في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي فرض حزمة رابعة من العقوبات على طهران. ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن مصدر لم تكشف عنه على صلة بصناعة السلاح الروسية قوله: إن من الطبيعي تجميد عقد تسليم أنظمة صواريخ إس 300..وقال مسئولون روس: إن العقوبات لن تمنع بيع أنظمة صواريخ إس 300 التي يمكنها أن تسقط عدة طائرات أو عدة صواريخ في نفس الوقت. وحثت الولاياتالمتحدة وإسرائيل روسيا أكثر من مرة على ألا تبيع هذه الصواريخ إلى إيران.،وفي اسطنبول وصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عقوبات الأممالمتحدة ضد إيران بسبب برنامجها النووي بأنها (خطأ) وقال: إن تركيا والبرازيل ستواصلان البحث عن حل دبلوماسي للأزمة. وصوتت تركيا والبرازيل وهما عضوان غير دائمين في مجلس الأمن بالرفض ضد العقوبات أمس. وتوصل البلدان الشهر الماضي لاتفاق مع طهران بشأن مبادلة للوقود النووي على أمل أن يجنبها العقوبات إلا أن القوى الدولية الكبرى ردت بفتور على الاتفاق وقررت المضي قدماً في مساعيها لفرض عقوبات على طهران. وكانت الدوائر الرسمية الإيرانية قد استقبلت قرار العقوبات بقدر كبير من الاستهانة والاستخفاف ووصفته بأنه لا قيمة لها وتعهدت بمواصلة نشاطها النووي, محذرة من أنها قد تخفض تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال الرئيس محمود أحمد نجاد خلال زيارة إلى طاجيكستان: إن هذه القرارات (الصادرة عن الأممالمتحدة) ليس لها قيمة,.. إنها مثل منديل مستعمل يتعين أن يلقى في سلة المهملات. وأضاف أن العقوبات تتساقط علينا من اليسار ومن اليمين بالنسبة لنا هي نفس الشيء مثل الذباب المزعج.. لدينا صبر وسنتحمل حتى نجتاز هذا الأمر. وتقول إيران: إن برنامجها النووي مخصص لإنتاج الكهرباء والاستخدامات السلمية الأخرى ورفضت مراراً الإذعان للضغوط الدولية لوقف تخصيب اليورانيوم الذي يمكن أن يستخدم في إنتاج وقود لمحطات الكهرباء ومواد لصنع أسلحة إذا تمت تنقيته لمستوى أعلى. وفي فيينا وصف مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرار الأممالمتحدة بأنه فصل أسود آخر من الأخطاء وسوء التقدير, وقال إنه يأمل في أن تعيد القوى الكبرى في أخطائها, مضيفاً سنواصل دون أي تعطيل أنشطة التخصيب التي نقوم بها.. لن تتوقف ولا حتى لثانية واحدة. وفي طهران قال عضو بارز في البرلمان: إن النواب الإيرانيين سيراجعون مستوى التعاون بين الجمهورية الإسلامية ووكالة الطاقة الذرية, ولبرلمان إيران سلطة إلزام الحكومة بتغيير مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية مثلما فعل عام 2006 بعد أن قررت الوكالة التي يقع مقرها في فيينا إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية للأنباء عن النائب علاء الدين بروجردي قوله: سيراجع البرلمان مستوى تعاون إيران مع الوكالة الدولية كأمر ملح للغاية.
