أوصت ورشة العمل الخاصة بعرض نتائج دراسة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي برفع سن الزواج من 15 إلى 18 سنة وتعديل قانون الأحداث وإحالة قضاياهم إلى قاضي الأحداث ووضع استراتيجية في الإعلام والأوقاف وتفعيل الصحة المدرسية وطرق الوقاية. كما أوصت الورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بالتنسيق مع جامعة عدن بخلق فرص عمل تمكن الأسر وضرورة ايجاد دور ايواء للنساء المعنفات. وقد وقف المشاركون في الورشة امام عدد من أوراق العمل حول التعريف بمشروع العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وعرض أهداف الدراسة وكيفية استخدام النتائج الإحصائية في عمل المنظمات والجهات الحكومية العاملة في الحد من العنف وتطوير النتائج في أعمال تتناسب مع الفئة المستهدفة. وفي افتتاح الورشة أكد الأمين العام للمجلس المحلي عبدالكريم شايف في كلمة مماثلة على أهمية مكافحة العنف ضد المرأة واعداد الدراسات اللازمة لتحسين مستوى المرأة . كما دعا رئيس جامعة عدن الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور إلى تكاتف الجهود بين مركز المرأة للبحوث والدراسات في جامعة عدن ومركز الأبحاث والدراسات النوعي والاجتماعي والتنمية في جامعة صنعاء واللجنة الوطنية للمرأة لاعداد الدراسات والاهتمام بقضايا المرأة والمشاركة الفاعلة التي تهدف الى تطوير مكانة المرأة ومكافحة الظواهر المتعلقة بقضايا العنف ضدها . كما القيت كلمتان من قبل رئيسة اللجنة الوطنية رشيدة الهمداني ومساعد ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان لقضايا السكان والجندر الدكتور حمير عبد المغني أكدتا على الاهتمام والاستماع الى نتائج الدراسة وعرض نتائجها وايجاد الشراكة النموذجية للعمل على تطوير وتعزيز دور المرأة.