استكملت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات البنية القانونية والتشريعية لنظام المناقصات بعد إعداد الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية لأعمال الأشغال والتوريدات والخدمات الاستشارية..وتهدف الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية الخاصة بالمناقصات المقرة مؤخراً من مجلس الوزراء إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات التي ينبغي اتباعها في عمليات الشراء لكافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية من خلال توفير إجراءات موحدة لعمليات الشراء والتعاقد وبما يتوافق مع قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية. كما تهدف إلى ضمان الشفافية والمساءلة وتحسين مستوى الكفاءة والفعالية وتطبيق أفضل الممارسات القانونية المتبعة في عمليات الشراء وتوفير وثائق نمطية للمناقصات تسهل عمليات إعداد العطاءات والعروض من قبل المتنافسين بصورة واضحة وخالية من الغموض.