أكد رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني أن اليمن بقيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - على أعتاب تحولات كبيرة وتطورات هامة في البنية المؤسسية للدولة، وإعادة صياغة هيكلية المؤسسة البرلمانية على أساس مبدأ الثنائية البرلمانية، وتطوير نظام الحكم المحلي، وبلوغ المعايير الدولية فيما يخص نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها في الحياة العامة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الشورى أمس الثلاثاء أمام القمة العالمية الثالثة لرؤساء البرلمانات المنعقدة حالياً في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف للفترة من 21-19 من شهر يوليو الجاري. وقال: إن ذلك يأتي في إطار النهج الديمقراطي الذي آمن به اليمن، وازدهرت في ظله قيم ومبادىء الحرية الديمقراطية والتعددية السياسية، وحقوق الإنسان، والتداول السلمي للسلطة، ونهج الحوار، كخيارٍ لا بديل عنه في التعامل مع مختلف التحديات، مهما بلغت مستوياتها. ونوه بالدور البارز الذي تؤديه المؤسسة البرلمانية في بلادنا منذ عشرين عاماً على التحول الديمقراطي الذي شهده اليمن في أعقاب إعادة تحقيق وحدته المجيدة، وعبر ثلاث دورات انتخابات برلمانية تنافسية، حرة مباشرة وشفافة ، وانتخابية رئاسية ومحلية بذات المعايير. وقال رئيس مجلس الشورى: لقد استطاعت مؤسستنا البرلمانية: أن تحقق إنجازات تشريعية، وفَّرتْ بيئةً محفزةً للتنمية، وعملت بمبدأ المساءلة حيثما تأكدت الحاجة إليها، وأظهرت احتراماً قوياً لحقوق المعارضة البرلمانية. وأكد رئيس مجلس الشورى على أولوية التنمية بمفهومها الشامل، في اهتمام الدولة حيث خاض اليمن تجربة تحول هامة على صعيد التنمية الشاملة والمستدامة، تجسدت في عديد الإنجازات التي تحققت في قطاعات البنية التحتية، والخدمات، وخصوصاً التربية والتعليم والرعاية الصحية، والاتصالات وتقنية المعلومات، وفي مجال التنمية البشرية. ولفت رئيس مجلس الشورى إلى التحديات التي تعترض مسيرة التنمية، وفي طليعتها محدودية الموارد، والتأثيرات الحادة والخطيرة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والأنشطة الإرهابية، بالإضافة إلى وجود مئات الآلاف من اللاجئين في الأراضي اليمنية، يشكلون ضغطاً حاداً على الموارد المحدودة للبلاد. وقال: إنه بإزاء هذه التحديات يحرص اليمن على تحقيق شراكة إقليمية ودولية، تجسدت في مؤتمري لندن لشركاء وأصدقاء اليمن، وغيرهما من المؤتمرات المماثلة.. وشدد على أهمية هذه الشراكة ونوه بالدعم الذي يلقاه اليمن من شركائه وأصدقائه. وعبر رئيس مجلس الشورى في كلمته عن تأييد المؤسسة البرلمانية في بلادنا للتوجهات التي يتبناها مؤتمر القمة الثالثة لرؤساء البرلمانات، وتطلعها إلى دور أكثر تأثيرٍ للبرلمانات، في اللقاءات متعددة الأطراف، وتوظيف الدبلوماسية البرلمانية، في تطوير المؤسسات التمثيلية الدولية، بما يسهم في إيجاد إطار لتعاون دولي يضمن التكافؤ بين الأطراف، ويحفظ مصالحها، ويكفل إقامة شراكة فاعلة في مواجهة التحديات ذات الطابع العالمي، وفي مقدمتها الفقر والأمراض المستوطنة، والإرهاب ، وتوفير الأمن الغذائي الذي يشكل هماً أساسياً للسواد الأعظم من سكان الأرض. وكما عبر عن حرص بلادنا على أهمية وجود إطار للتعاون الدولي يسهم في الارتقاء بعلاقة التعاون بين الدول المتقدمة والبلدان النامية والأقل نمواً، ويضيق الفجوة بينهما، بحيث لا تتركز هذه العلاقة على تقديم القروض الميسرة أو المساعدات المالية والعينية وحسب، بل تشمل البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لإلغاء الديون، وإنهاء القيود التي تحول دون تدفق الاستثمارات والمعارف التكنولوجية، لتتمكن الدول الفقيرة من الوقوف على قدميها واللحاق بالدول المتقدمة. مشدداً على أهمية أن تعبر هذه العلاقة عن إيمان جميع الأطراف بأهمية توزيع فوائد العولمة الاقتصادية على الجميع، وبما يكفل بناء مجتمعٍ دوليٍ يتمتع كلُّ أعضائهِ بفرصِ حياةٍ متساويةٍ ومستوى عيشٍ كريمٍ. ودعا رئيس مجلس الشورى في كلمته المجتمع الدولي إلى الاعتراف بأن من بين أهم التحديات التي تعيق طموح عالمنا إلى مستوى عيش مزدهر، آمن ومستقر لجميع أطرافه، هي الاختلال في ميزان العلاقات الدولية لصالح الأقوياء، وازدواجية المعايير فيما يخص تطبيق العدالة الدولية. قائلاً إنه يمكن رؤية الأثر السيئ لازدواجية المعايير واختلال ميزان العدالة الدولية، فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني، المحروم من حقه في الحرية والاستقلال، والذي ما يزال أكثر من مليون ونصف مليون منه في قطاع غزة يتعرضون لحصار إسرائيلي ظالم وجائر منذ عدة سنوات.