حذرت إيران أمس السبت من أنها ستوقف التجارة مع الدول التي تفرض قيوداً على أصولها في الخارج وذلك في مواجهة تشديد للعقوبات الدولية المفروضة بشأن الأنشطة النووية لطهران. وفرضت الولاياتالمتحدةوالأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي قيوداً جديدة على إيران بسبب أنشطتها لتخصيب اليورانيوم والتي يخشى الغرب من أنها قد تفضي إلى تصنيع قنبلة. وتدعو الجولة الرابعة من عقوبات الأممالمتحدة إلى إجراءات بحق بنوك إيرانية جديدة في الخارج في حالة الاشتباه في وجود علاقة لها بالبرنامج النووي أو برامج الصواريخ بالإضافة إلى تشديد الرقابة على التعاملات المالية مع أي بنك إيراني بما في ذلك البنك المركزي. وقال حميد برهاني نائب - رئيس البنك المركزي الإيراني لوكالة أنبهاء مهر شبه الرسمية: “أي بلد يستحدث قيوداً على أصول إيران سنوقف التجارة معه .. ينبغي أن نحمي أصولنا. وتستهدف الإجراءات الأحدث بالأساس قطاعات حيوية من الاقتصاد الإيراني مثل الأنشطة المصرفية والطاقة وهو ما يقول محللون انه سيرفع تكلفة التجارة عن طريق زيادة صعوبة تحويل الأموال أو التأمين على الشحنات. وتقول إيران: إن أية عقوبات تفرض على قطاعها المصرفي ستزعزع استقرار النظام المالي العالمي لكنها ستجد السبل لحماية أصولها. كانت الإمارات العربية المتحدة أبلغت المؤسسات المالية العاملة فيها في يونيو بتجميد أية حسابات تعود الى عشرات الشركات المستهدفة ضمن الجولة الرابعة من عقوبات الأممالمتحدة. ويهون الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد من أثر العقوبات وقد وصف عقوبات الأممالمتحدة بأنها كالمنديل المتسخ. وقد تعرقل العقوبات الجديدة المفروضة على النظام المصرفي والمالي لإيران المعاملات التي تجري باليورو والدولار. وكانت إيران قالت الجمعة الماضية إنها ستستخدم عملات أخرى لتحصيل ثمن صادراتها النفطية.. والدولار هو العملة الرئيسية لتجارة النفط لكن يمكن من الناحية النظرية إجراء المعاملات بأية عملة تتفق عليها الأطراف المعنية.