حادث مروري مروّع نتج عنه وفاة 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين؛ توزعت ما بين المتوسطة والجسيمة, تلك هي إحصائية إدارة مرور محافظة تعز ليوم أمس الأحد، ضف إليها خسائر مادية قدّرت بمليونين و720 ألف ريال، حيث تبدو أرواح السائرين على الطرقات مرهونة في كف عزرائيل الذي يتكفل بإرسال العشرات إلى المقبرة في غمضة عين والجهات المعنية تتحفنا بإحصائيات مرعبة ولا شيء أكثر!!. مدير مرور تعز العقيد قيس الإرياني في تصريح ل«الجمهورية» أكد أن 11 حادثاً مرورياً وقعت يوم أمس توزعت بين 4 انقلاب، و5 تصادم، و2 دهس؛ أزهقت أرواح 8 أشخاص، وأدخلت 8 آخرين غرف العناية المركزة بإصابات جسيمة؛ بينما يخضع 9 أشخاص للعلاج في الغرف المجاورة. الإرياني عدّد أسباب الحوادث كالعادة «تجاوز خاطئ، سرعة زائدة، خلل فني، عدم السيطرة على المركبات» ونفى أن يكون للطرقات أي ذنب مادام السائقون لا يتقيدون بقواعد السلامة المرورية, غير أنه أورد جملة أسباب تتعلق بالسيارات العاملة في نقل الركاب بين المحافظات والتي فقدت غالبيتها صلاحيتها، بالإضافة إلى قطع الغيار المخالفة للمواصفات. ودعا مدير مرور تعز السائقين إلى احترام قواعد السير والتأكد من صلاحية مركباتهم قبل الشروع في القيادة وخاصة في المسافات الطويلة حفاظاً على أرواح الناس. إحصائية مرور تعز ليست سوى حلقة في سلسلة من الإحصائيات المرعبة التي تواردت من المحافظات خلال إجازة عيد الفطر وتكفلت الجهات المعنية بإرسالها إلى الصحف مذيلة «بالسرعة الزائدة، وعدم التقيد بقواعد السلامة المرورية» وآخر إحصائية جامعة لحوادث وقعت خلال الفترة 8-13 سبتمبر عددها 221 حادثة نتج عنها وفاة 70 شخصاً وإصابة 393، نصف الإصابات وصفت ب«البليغة» وأرجعت الإحصائية الأسباب إلى السرعة والتجاوز الخاطئ؛ غير أنها أضافت سبباً آخر يتعلق بالصلاحية الفنية للطرقات. الحكومة في أول اجتماع لها عقب إجازة العيد - ولأول مرة - وقفت على الإحصائيات المرعبة لحوادث السير وما تخلّفه من أضرار مادية وبشرية كبيرة، وكلّفت حينها وزير الداخلية بتقديم تقرير متكامل حول المشكلة«بحسب وصف الحكومة» التي تحصد عشرات اليمنيين بشكل يومي. وتضمّن التكليف أن يقدّم مقترحات بالحلول العملية للحد منها بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة. غير أن التكليف - وبحسب عدد من المهتمين - يحتاج إلى متابعة مستمرة من قبل الحكومة، وإلزام وزارتي النقل والأشغال بالقيام بدورهما في وضع الحلول فيما يتعلق بصلاحية الطرقات والمركبات العاملة في فرزات النقل, بالإضافة إلى وضع حد لعملية تهريب قطع الغيار التي تدخل البلد مخالفة للمواصفات حتى لا تصبح الإحصائيات مادة صحفية مسلية!!.