دشنت وزارة الصناعة والتجارة والجهاز المركزي للاحصاء أمس في امانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية الاعمال الميدانية لمرحلة استيفاء بيانات المنشآت الصناعية في اطار تنفيذ المسح الصناعي الشامل. وبدأ 624 باحثاً ميدانياً نزولهم الميداني للمنشات الصناعية والاقتصادية لاستيفاء بياناتها من خلال الاستمارات المعدة لذلك وبحسب حجم المنشات صغيرة ومتوسطة وكبيرة. وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد لقطاع الصناعة نائب رئيس اللجنة الفنية للمسح عبد الاله يحيى شيبان لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) انه تم تزويد الباحثين الميدانيين بكافة المستلزمات الخاصة بعملية المسح الميداني للمنشات الصناعية و الاقتصادية، وتدريبهم على الاجراءات المحددة لملء الاستمارات.. مؤكدا الحرص على الخروج من هذا المسح الصناعي الشامل ببيانات دقيقة وشاملة عن القطاع الصناعي لوضع الخارطة الصناعية لليمن والدخول في الخارطة الجديدة للصناعات الخليجية التي تعدها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي انضمت اليها اليمن مؤخرا. وحث شيبان المستهدفين من المسح الصناعي الشامل على التعاون وتسهيل مهام الفرق الميدانية وتزويدهم بالمعلومات والبيانات الدقيقة عن منشاتهم .. مؤكدا أن جميع البيانات سوف تعامل معاملة سرية، ولن تستخدم إلا في أغراض التخطيط والدراسة، وذلك وفقا للقوانين والتشريعات النافذة، التي تضمن سرية هذه البيانات والمعلومات. وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد لقطاع الصناعة ان المسح الصناعي الشامل الذي يعد الثاني بعد المسح المنفذ في العام 1996م يحتل اهمية بالغة لتطوير وتحديث قاعدة البيانات الصناعية، بما يخدم عملية التخطيط ووضع السياسات والبرامج اللازمة لتطوير وتنمية قطاع الصناعة مستقبلا وبما يسهم في النهوض بالإقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل في ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الإقتصادي وسياستها نحو النهوض بهذا القطاع وتعزيز دوره في التنمية الإقتصادية الشاملة . ويهدف المسح إلى تقييم النشاط الصناعي في الجمهورية، من خلال دراسة وتحليل الطاقة الإنتاجية التصميمية والمتاحة والمستغلة، وتحديد حجم الطاقة العاطلة، ومعرفة حجم الاستثمارات الموظفة في القطاع الصناعي وتوزيعها الجغرافي، والتعرف على الصعوبات والمعوقات التي تؤدي إلى عدم الوصول إلى الاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية في هذا القطاع، ووضع الخطط والبرامج الهادفة إلى معالجة تلك الصعوبات، والترويج لإنشاء مشاريع صناعية استخراجية وتحويلية جديدة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. كما يهدف إلى التعرف على احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية، وتوفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة عن المنشآت الصناعية والعاملين وأجورهم وقيمة الإنتاج والقيمة المضافة لتلبية حاجات المستثمرين، وكذا قياس مستوى الكفاءة الإنتاجية وتطوير وتحسين المنتجات المحلية الصناعية، بما يواكب متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وزيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية لمواجهة المستوردة من حيث الجودة والمواصفات وإمكانية النفاذ إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب قياس مدى تطور حجم العمالة في القطاع الصناعي، وتقدير احتياجاته من القوى العاملة المؤهلة والمدربة في الخطط الإنمائية المستقبلية للقطاع، وتحديد مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي وآفاق تطويره. ففي محافظة مارب دشن وكيل المحافظة علي محمد الفاطمي اعمال المسح الصناعي الشامل للمنشآت الصناعية بمديريات المحافظة لعام 2010م. وخلال التدشين أكد الوكيل الفاطمي أهمية المسح الصناعي في تحديد المنشآت الصناعية وحجمها ونوعها ..مؤكدا ضرورة الدقة في اعمال الحصر وجمع البيانات الإحصائية والمعلومات الخاصة بكل منشأة صناعية وكذا توثيق أعمال المسح بما يضمن بناء قاعدة معلومات صحيحة لكافة المنشآت الصناعية بالمحافظة. مدير عام الصناعة والتجارة محمد بن ناجي حيدر ومدير عام الاحصاء يحيى الصالحي أشارا الى أهمية المسح في توفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة للقطاع الصناعي والاسهام في التخطيط ووضع السياسات والبرامج المستقبلية لتطوير وتنمية القطاع الصناعي والاقتصادي للوطن، منوهين بأنه يعمل على تنفيذ المسح ثلاث فرق ميدانية متخصصة. كما دشنت بمحافظة شبوه الأعمال الميدانية لفرق المسح الصناعي الشامل في 14 مديرية. وأوضح مدير عام مكتب الإحصاء بالمحافظة أن الباحثين سيقومون بمسح أكثر من ألف و561 منشأة صناعية ووضع قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة عنها سواء من ناحية تحديد طبيعة النشاط الصناعي لها ومعرفة حجم القوة العاملة فيها ..منوها بأن هذه المعلومات الاحصائية ستعمل على توفير ومعرفة دور كل منشأة في الناتج المحلي والقومي وكذا توضيح التدخلات المناسبة لتنمية القطاع الصناعي بالمحافظة.