ناقشت اللجنة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للسلطة المركزية للعام المالي 2009م في اجتماعها أمس برئاسة مقرر اللجنة عبدالله المقطري، بحضور وكيل وزارة الإعلام، وعدد من المختصين في الوزارة ، وممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، نتائج مراجعتها للحساب الختامي لموازنة الوزارة للسنة المالية 2009م في ضوء تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وأكدت المناقشات جملة من الملاحظات والاستفسارات حول الاختلالات التي رافقت إجراءات تنفيذ موازنة وزارة الإعلام، والمتمثلة في استمرار تصاعد إعانة العجز الجاري والمساهمة في رؤوس أموال المؤسسات الإعلامية سنة إثر أخرى، والذي بلغ عام 2009م مبلغ 1 ر11 مليار ريال بزيادة قدرها 4 مليارات ريال بنسبة 56 بالمائة مقارنة بعام 2005م باعتبارها سنة أساس الخطة الخمسية الثالثة، وهو ما يشير إلى اعتماد هذه المؤسسات في تسيير أنشطتها على الخزانة العامة، مع أن بعض هذه المؤسسات تمتلك إيرادات كبيرة. .فيما لم تقتنع اللجنة بالمبررات التي أوردها الجانب الحكومي ممثلاً بوزارة الإعلام، وطالبت من الوزارة المزيد من الإيضاح، بحضور المسؤول الأول. كما ناقشت اللجنة قيام الوزارة بصرف مبالغ بعمليات صرف مختلفة خلال عام 2009م مقابل تسديد قيمة اشتراكات البث الفضائي والتلفزيوني عبر الشركات والمؤسسات المتعاقد معها دون الوقوف على ما يؤيد صحة وسلامة وقانونية الاستحقاق والصرف، إضافة إلى عدم الوقوف على ما يؤيد سلامة وقانونية الصرف خلال عام 2009م من حساب جاري الاحتفالات، وحساب جاري دعم الصحف والمجلات. وطالبت اللجنة من الوزارة موافاتها بكشف بالصحف والمجلات المدعومة وقيمة الدعم السنوي لكل منها وكذا عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يكفل إحالة المتوفين ومن بلغوا أحد الأجلين إلى التقاعد، والمنقطعين عن العمل من موظفي الوزارة. وأكدت اللجنة ضرورة العمل على تلافي كافة أوجه الاختلالات والضعف والقصور الذي يتخلل عمل المؤسسات الإعلامية فيما يتعلق منه بالحسابات الختامية.. مشددة على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للصرف، وكذا إمكانية تطوير هذه المؤسسات للاعتماد على نفسها حتى لا تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، خاصة وبعضها تعد مؤسسات ربحية. كما ناقشت اللجنة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للسلطة المحلية للعام المالي 2009م برئاسة عضو اللجنة نبيل صادق باشا أمس بحضور ممثلي مديرية معين بأمانة العاصمة، نتائج مراجعتها للحساب الختامي لموازنة السلطة المحلية للسنة المالية 2009م في ضوء تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وأكدت المناقشات جملة من الملاحظات والاستفسارات حول الاختلالات التي رافقت إجراءات تنفيذ موازنة مديرية معين، والمتمثلة في وجود صافي نقص في إيرادات الباب الأول (الإيرادات الضريبية) وكذا في إيرادات ضريبة أرباح المهن، ووجود صافي نقص في إيرادات الضريبة على ريع العقارات والأراضي، بالإضافة إلى إجمالي النقص في إيرادات (الرسوم الإدارية) خلال العام 2009م بمديرية معين، وإجمالي النقص في إيرادات (المبيعات العرضية للمنشآت غير السوقية) خلال العام 2009م بالمديرية. وفيما يتعلق منه بالمكاتب التنفيذية وقفت اللجنة أمام ما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة مكتب التربية والتعليم بمديرية معين خلال العام المالي 2009م عن جملة استخدامات فعلية في بابها الرابع (اكتساب الأصول غير المالية) خلال العام 2009م, محققاً تجاوزاً عن الاعتمادات المرصودة للمكتب خلال العام المالي 2009م، فضلاً عن عدم تنفيذ عدد (11) مشروعاً مدرجاً ضمن البرنامج الاستثماري للعام 2009م . وبخصوص مكتب الصحة العامة والسكان تبين للجنة ما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة مكتب الصحة والسكان بمديرية معين في بابها الرابع خلال العام المالي 2009م عن جملة استخدامات فعلية في بابها الرابع، محققاً صافي وفر عن الاعتمادات المرصودة للمكتب خلال العام المالي 2009م. وطالبت اللجنة في ملاحظاتها المزيد من الإيضاح حول أسباب عدم استغلال كافة الاعتمادات المرصودة لمكتب الصحة بالمديرية، وكذا عدم تنفيذ المكتب لعدد اثنين مشاريع مدرجة ضمن البرنامج الاستثماري للمديرية للعام 2009م. أما ما يتعلق بمكتب الأشغال العامة والطرق فقد ناقشت اللجنة ما أسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة مكتب الأشغال والطرق بمديرية معين خلال العام المالي 2009م عن جملة استخدامات في بابها الرابع، محققاً صافي تجاوز عن الاعتمادات المرصودة للمكتب خلال العام المالي 2009م. كما ناقشت اللجنة عدداً من الملاحظات المتعلقة بأسباب تجاوز الاعتمادات المرصودة لمكتب الأشغال بالمديرية، وكذا ما يتعلق بعدد المشاريع المنفذة خلال العام 2009م، وتحديد أماكنها وكلفة كل منها، بالإضافة إلى عدد المشاريع التي تعثر تنفيذها خلال العام 2009م. وأكدت اللجنة ضرورة تنفيذ المكتب للمشاريع المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري للمديرية للعام 2009 م. ووقفت اللجنة أمام عدد من القضايا المعروضة على اللجنة بشأن مديرية معين، والتي أحيلت إلى نيابة الأموال العامة، وطالبت اللجنة موافاتها بكافة البيانات المتعلقة بهذا الجانب، بالإضافة إلى تقديم ردود خطية على كافة الملاحظات التي طرحت في اجتماع اللجنة مع الهيئة الإدارية ومديري المكاتب التنفيذية.