مدد مجلس الأمن أمس تفويضه للدول والمنظمات الإقليمية لمكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن قبالة السواحل الصومالية إضافياً بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية الانتقالية في الصومال لمدة 12 شهراً. ويتضمن تفويض مجلس الأمن الذي منحه للمرة الأولى عام 2008م وجدده العام الماضي حق الدول والمنظمات الإقليمية في الدخول إلى المياه الإقليمية الصومالية واستخدام “كافة الوسائل المطلوبة” مثل نشر السفن الحربية والطائرات العسكرية فضلاً عن الاستيلاء على السفن والأسلحة المستخدمة في أعمال القرصنة والتخلص منها وذلك بالتعاون مع الحكومة الانتقالية في الصومال. وشدد المجلس الذي يعمل وفق البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة على أهمية مكافحة المجتمع الدولي لأعمال القرصنة وأسبابها الرئيسية ومنها عدم الاستقرار الدائر في الصومال.. كما اعرب عن قلقه ازاء تزايد عمليات دفع الفدية للقراصنة وعدم تطبيق حظر تصدير الأسلحة الى الصومال الصادر عام 1992م.. مشددة على أنهما يتسببان في نمو أعمال القرصنة بالمنطقة. ودعا مجلس الأمن الدول الأعضاء بالأممالمتحدة إلى مساعدة الصومال في تقديم المتورطين في أعمال القرصنة واستخدام الأراضي الصومالية للتخطيط لأعمالهم الإجرامية وتنفيذها إلى العدالة.