أعلن الممثل الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد عبدالعزيز أن المنظمة الدولية لمست تطوراً كبيراً في تصدي الدول العربية للاتجار في البشر. ونقلت وكالة (أنباء رويترز) عن عبد العزيز قوله: صدرت العديد من التشريعات بهذا الصدد في مصر والبحرين وقطر والإمارات ومن بينها قانون زراعة الأعضاء في مصر وتنظيم قواعد الكفالة في البحرين. وأشار إلى أن الاتجار في البشر، يحتل المركز الثالث، كأكبر تجارة غير مشروعة على مستوى العالم، بعد تجارة الأسلحة والمخدرات . وأفاد تقرير لمنظمة العمل الدولية ومقرها جنيف هذا العام، أن ضحايا الاتجار في البشر لا يقل عددهم عن ثلاثة ملايين شخص سنوياً، من بينهم 1.2 مليون طفل . وأضاف التقرير: كما أن أرباح الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال، تصل إلى نحو 28 مليار دولار سنوياً، فيما تقدر أرباح العمالة الإجبارية بحوالي 32 مليار دولار سنوياً. وأكد عبد العزيز: تسعى الأممالمتحدة من خلال مكتبها لمكافحة الجريمة والمخدرات، إلى مساعدة الدول العربية على تحديث التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب والاتجار في البشر والفساد، بما يتلاءم مع المتغيرات التي فرضتها العولمة.