إنتاج الكهرباء في بلادنا ألف ميجاوات منها 300 ميجا فاقد، بل وأكثر من ذلك، وهناك إشكال بسبب القدرة على توفير قطع الغيار والصيانة، وشراء جزء من الطاقة الكهربائية، وتمثل تكلفة الوقود 80 % من تكلفة الطاقة المشتراة، وتباع للمستهلك بسعر أقل يتراوح بين 15 - 20 ريالا، وهذا يمثل عبئا كبيرا. مؤتمر المهندس وديع عبدالمجيد الأغبري“المؤسسةالعامة للكهرباء” يرى في ضوء ما سبق ضرورة إصلاح الشأن من خلال مؤتمر خاص بقطاع الكهرباء يجمع المختصين، ذوي الخبرة والكفاءة، ممن زادت فترة خدمتهم عن عشرين عاماً كل في مجاله من توليد، وتوزيع، وإدارة؛ والهدف النهائي استخلاص دراسات، ومعالجات تؤسس لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وبشأن تحصيل المديونية قال المهندس وديع: - المديونية تبدأ التغلب عليها كمشكلة من خلال التحصيل في وقته، ودون تأخير، وتوصيات مجلس النواب تتوخى هذه الغاية، ولابد من معالجات؛ لأن تأخير تحصيل الديون يضطر مؤسسة الكهرباء إلى شراء قطع غيار من السوق العالمية ديناً؛ لأن رصيدها مكشوف، وحينها تكون خاضعة لفوائد، بينما المديونية لدى المستهلكين أياً كانوا بالإمكان معالجتها. مقترحات وعن دور مؤسسة الكهرباء قال الأغبري: المفروض أن تتعامل مع الجهة المستهلكة كما تتعامل مع المستهلك الفرد بحيث يمكن لهذه الوزارة، أو تلك المصلحة أن ترفع رصيدها، وتتحصل على اعتماد يفي بسداد تكلفة الخدمة لمؤسسة الكهرباء، أو تقوم بتقنين استهلاكها للطاقة، وإلا فإن المديونية سترتفع، وتزيد عن خمسين مليار ريال، لاسيما وأن أسعار الوقود تزيد، والديزل ارتفع سعر اللتر مؤخراً إلى 45 ريالا، وعلى هذا تغطي المؤسسة تكاليف الوقود للطاقة الكهربائية المشتراة، وهذا يتطلب مصفوفة معالجات، منها توصيات مجلس النواب، واعتماد دراسات دقيقة لقرار إنشاء مؤسستين، الذي اتخذ مؤخراً للتوليد والتوزيع.. إن سياسة إنتاج الطاقة مهمة، ولا تنمية بدون كهرباء رخيصة ،ولا توجد دولة تقدمت بدون طاقة وفيرة، وتعليم جيد، وقضاء نزيه، فلماذا لا تلجأ مؤسسة الكهرباء للقضاء لضمان تحصيل ديونها؟ !الأمر بيد مجلس الوزراء بدرجة أساسية.