الهيئة العامة لحماية البيئة: يجب استبدال محركات الديزل بأخرى تعمل بالبترول أو الغاز وكيل تعز لشئون البيئة: الدراجات النارية تمزج البترول بالديزل وواجهنا صعوبات في التخلص منها مدير مرور تعز: نحتجز المركبات التي تنبعث منها عوادم مضرة ووسائل المواصلات العاملة بالديزل انتهى عمرها الافتراضي الحفاظ على البيئة وحمايتها من الملوثات الناتجة عن عوادم المركبات والدراجات والنفايات مسئولية مشتركة بين عدد من الجهات تتصدرها الهيئة العامة للبيئة وإدارة المرور.. “الجمهورية” التقت عددا من المسئولين في هذه الجهات لمعرفة الإجراءات التي تقوم بها، للحفاظ على البيئة. السيارات المعدلة الأخ. جمال البحر مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة أوضح بالقول: دور الهيئة في الحد من الأدخنة الناتجة عن عوادم المركبات من واقع المسئولية وتنفيذاً لسياسة الهيئة العامة لحماية البيئة في الحفاظ على البيئة من الملوثات بكافة أشكالها ووفقاً للقانون رقم “26” لسنة 1995م بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية لسنة 2000م تبنت الهيئة سياسة متكاملة للرقابة والرصد لعناصر البيئة المختلفة ومؤشرات تلوثها سواءً كانت بيئة عامة أو بيئة عمل، وكذا بناء النظام المؤسسي الذي يكفل تطبيق تلك السياسات على كافة المستويات؛ وتنفيذاً لذلك فقد قامت الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وبدعم من إحدى المنظمات باستيراد جهاز فيول ماكس أمريكي الصنع لقياس شحنات جزئيات الوقود في المركبات، وكانت نتائج هذه التجربة مفيدة للسيارات النظيفة المستخدمة للبترول، ولم تجد التجربة في السيارات المستخدمة لمادة الديزل. وللحفاظ على البيئة من الملوثات سواءً كانت انبعاثات عوادم المركبات، أو الدراجات فلابد من عمل برنامج منظم مشترك بين كل الجهات الرسمية لمعالجة مشكلة محركات السيارات المعدلة؛ لأنه لو قمنا بمنع السيارات المعدلة من المرور فسيخلق مشكلة اجتماعية؛ ولذا لابد من عمل دراسات واضحة لمعالجة المشكلة. معالجات بيئية ماهي الإجراءات البيئية التي يمكن اتخاذها للحد من التلوث؟ منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته أو المحافظة على المكونات الطبيعية للبيئة من خلال استبدال محركات الديزل بمحرك يعمل على البترول. استيراد الوحدات الكهربائية الصغيرة التي تزود المحرك بالحرارة والهواء ومساعد كهربائي أولي يساعد في تدفئة المحرك وحفظ ضياع الوقت والتلوث الناجم أثناء إحماء المحرك. استخدام وقود يحتوي على نسبة ضئيلة من الكبريت وتركيب أجهزة تتحكم بالانبعاثات. استيراد سيارات مجهزة بأنظمة التحكم بالانبعاثات، ومجهزة بالأدوات التي تقلل من ضياع وقت الإحماء الآلي، وتوفير السيارات التي تعمل على وقود نظيفة مثل الغاز الطبيعي المضغوط. استيراد سيارات تم تصنيعها بدون دخان وروائح كريهة مجهزة بمحرك يعمل بالميثانول “كحول ميثيلي الذي يعبأ في خزانات الوقود بكل يسر وسهولة. توفير العديد من الأجهزة الإلكترونية التي يمكن ربطها بأجهزة الحاسب للتعرف على سلوك الملوثات الغازية والعوالق، وتحديد تركيزها في الهواء، ومنها ما يكون على هيئة أجهزة صغيرة يمكن تسميتها بالدليل، وتختلف درجة التعقيد في الأجهزة على حسب اختلاف وظيفتها فمنها ما يعيش تركيز أكاسيد النيتروجين واكاسيد أخرى كمثل أول أكسيد الكربون والأكسجين، وبعضها يمكنه قياس تركيز الهيدروكربونات الصغيرة مثل الميثان، وبعض هذه الأجهزة مزودة بمحسسات، ويضبط الجهاز لقياس تلوث معين ضمن دائرة خاصة تحتوي على أنظمة متعددة بعدد الملوثات التي يمكن قياسها باستخدام هذا الجهاز بإصدار إشارة كهربائية يتم تحليلها عن طريق جهاز الحاسب حيث يتم تسجيل تركيز الملوثات على شريط، وتمتاز هذه الأجهزة بإمكانية استخدامها للقيام بالمراقبة المستمرة للملوثات. حجز المركبات مدير عام المرور بتعز العقيد قيس الإرياني استوضحناه حول الملوثات السامة الناتجة عن عوادم المركبات والإجراءات المنبعثة للحد من تلوث البيئة فأجاب: البيئة التي أعيش فيها هي جنتنا أنا وأبي وأسرتي، وعندما أكون حريصا على صحة هؤلاء جميعاً فمن الطبيعي الحرص على مكونات مجتمعنا؛ لذا فالحرص على البيئة لا تعتبر مسئولية مدير، ولا مسئولية محافظ، وإنما مسئولية البيئة تبدأ من البيت حتى آخر مكون في النظام الإداري في البلاد.. ومن المؤكد أنه لا يرضى أحد أن يعيش في مكان يؤثر على صحته، فما بالك بالبيئة! فهي ملك للناس جميعاً، وبالتالي يعتبر الحفاظ على البيئة مسئولياتنا جميعاً وكوحدات إدارية أو كمسئولين إداريين تكبر المسئولية، وتأتي مسئولياتنا بالحفاظ عن مكونات المجتمع كله ونحن مسئولون عن بيوت الناس وصحتهم أمام الله سبحانه وتعالى لتظل بيئتنا نقية وصافية وآمنة من الأوبئة والأمراض كي يعيش المجتمع بشكل صحي نظيف خال من الأمراض، وبالتالي عندما تكون المركبات بكل أنواعها مضرة بالبيئة فمن المؤكد لن نسمع بتلويث البيئة، ولن نقبلها نهائياً طالما ينبعث منها عوادم دخانية مضرة بالبيئة في حوش إدارة المرور، ويتم سحب لوحاتها، وبالتالي تسلم المركبة لورشة مختصة، ويلزم مالكها بإجراء الصيانة المكانيكية اللازمة، وتعود إلى إدارة المرور؛ كي يتم فحصها، وعندما نتأكد من السلامة يتم إعادة لوحتها، ونسمح لها بالمرور في الشارع..وأضاف مدير المرور بتعز بالقول: نتمنى من كل الناس إبلاغ إدارة المرور برقم السيارة في حالة وجود عوادم كثيفة تنبعث من السيارة. ونحن بدورنا سنقوم بإحضار السيارة إلى إدارة المرور، وسنتخذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الملوثات السامة، وعلى الجهات المسئولة في فرع الهيئة العامة للبيئة التعاون مع إدارة المرور بالعمل المشترك للحفاظ على البيئة من التلوثات المنبعثة من عوادم المركبات والدراجات النارية. الشعور بالمسئولية وعن الآثار البيئية لعوادم المركبات يقول مدير المرور: لعوادم المركبات أضرار ومشاكل بيئية بالغة الخطورة، وتؤثر على صحة البشر، وخاصة أثناء الاختناقات المرورية؛ ولذا ينبغي أن يكون هناك شعور بالمسئولية في بيئة يكون منها شعور مجتمعي كلي؛ لأن السائق الذي يقود السيارة التي ينبعث منها أدخنة سامة يحمل معه ركابا من أسرته، فكيف يرضى على أولاده وعلى نفسه أن يصابوا بأضرار خطيرة.. إذاً يوجد هناك خلل في الوعي الصحي والبيئي؛ ولذا لابد من وجود وعي مجتمعي وسلوك بيئي منتظم ورقابتنا في إدارة المرور متكاملة، ولا يمكن أن نسمح أن تمر سيارة ينبعث منها عوادم سامة أثناء وجود الخدمات المرورية إلا إذا كانت تمر في شوارع وأزقة بعيدة عن أنظار المرور، ولا يوجد منها خدمات مرورية ففي هذه الحالة نتمنى من الإخوة المواطنين إبلاغ إدارة المرور برقم المركبة حتى نتمكن من ضبطها، واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأحب أن أنوه إلى أن وزارة الداخلية قد دعمتنا ب10 سيارات جديدة لتفعيل الدورية المرورية لمتابعة المركبات المسببة لتلوث البيئة ستعمل في الخطوط الطويلة لضبط المركبات المخالفة، والتي لا تملك الإنارة السليمة، وكذا المركبات التي تحمل حمولات زائدة، أو المخالفات التي تضر بالبيئة، ونأمل مزيدا من الدعم والإمكانات المرورية حتى نتمكن من تخفيف ضبطية مرورية متميزة، وخاصة ضبط المركبات التي ينبعث منها أدخنة سامة، وتسبب تلوثات بيئية داخل المدن. قرار مجلس الوزراء واضح ماصحة ما يقال عن تعديل محركات باصات الأجرة العاملة بالبترول إلى الديزل؟ في الواقع لم تعدل أو تحول أي محركات من مادة البترول إلى مادة الديزل إطلاقاً، وقرار مجلس الوزراء واضح في هذا الشأن، وقد حدد أن تكون وقود وسيلة المواصلات البترول وما كان قبل قرار مجلس الوزراء يظل يسير كما هو، وكثير من المواصلات التي تستخدم وقودها الديزل انتهى عمرها الافتراضي، وخرجت من ساحة الخدمة ووسيلة النقل الجماعي الكبيرة تستخدم وقودها من مادة الديزل ذات التقنية العالية غير الضارة على البيئة. الدراجات النارية الدراجات النارية هي الأخرى ينبعث منها أدخنة سامة تشكل خطورة كبيرة على البيئة ماهي الضوابط المنظمة للدراجات؟ حقيقة الدراجات النارية أصبحت تخلط وقودها من مادتي البترول والديزل، وهذا يشكل خطورة كبيرة على البيئة، ويسبب أضرارا سلبية ومجتمعية، ويترتب عنها آثار اجتماعية سلبية كبيرة أيضاً؛ ولذا قمنا بعمل خطة منظمة يشرف عليها الأخ المحافظ وقيادة السلطة المحلية، وقد بدأنا بتنفيذ الخطوة الأولى التي تتمثل بعدم السماح للدراجات النارية بالعمل من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً، وإدارة الأمن تتعاون معنا، ودعمتنا بكل إمكاناتها وبذلت جهوداً كبيرة جداً لتنفيذ الخطوة الأولى، والدراجات المخالفة لهذا النظام يتم حجزها في إدارة المرور، ولن يفرج عنها إلا بعد تعهد أصحابها بعدم تكرار المخالفة. وأضاف مدير المرور بتعز: كان من المفترض عدم دخول الدراجات النارية في الخدمة المرورية؛ لأنها في الأصل وسيلة مواصلات شخصية تحولت بعدها إلى وسيلة مواصلات عامة يستخدمها كل الناس. ونتمنى من المواطنين عدم ركوب الدراجات حفاظاً على سلامتهم من حوادثها المرورية وعوادمها السامة الناتجة أساساً من وقودها المخلوط بالديزل، والتي لا تتعرض للاحتراق الكامل مؤدية ضخ كميات كبيرة من غازاتها السامة، وكذا إزعاجها المتمثل في التلوث السمعي المنبعثة من محركاتها. أضرار بالغة الخطورة وفي ختام هذا الملف التقينا الأخ. عبدالقادر حاتم وكيل محافظة تعز للشئون الفنية والبيئة لنعرف من خلاله على الخطط والدراسات المعالجة لعملية تلوث البيئة، وقد بدأ حديثه قائلاً: تشكل عوادم المركبات والدراجات مجموعة من التلوثات الخطيرة في مدن الجمهورية اليمنية، وخاصة مدينة تعز؛ كونها عبارة عن مرتفعات ومنحنيات تضاعف من تزايد استخراج الأدخنة السامة بشكل كبير جداً ، وقد قمنا بعمل دراسات أكدت أن تلوثات الهواء الناتجة عن غازات عوادم محركات وسائل النقل تشكل أكبر خطر بيئي على الصحة العامة، وخاصة الأدخنة المنبعثة من الدراجات النارية الناتجة عن خلط مادة البنزين بمادة الزيوت التي لا تتعرض للاحتراق الكامل. وأكدت الدراسات أيضاً أن الدراجة النارية الواحدة تنفث أدخنة سامة بما يعادل 10 - 15 سيارة لها أضرار بالغة الخطورة كمثل أمراض السرطان والرئة والقلب وشبكية العينين؛ ونظراً لذلك قامت المحافظة بعمل خطة برفع الدراجات النارية، وعندما بدأنا بتنفيذ الحملة واجهتنا عدد من الإشكالات الاجتماعية تتمثل بأن هذه الدراجات تساعد أصحابها على إعالة أسرهم من دخلها اليومي.. وبالتأكيد قمنا بعمل استبيان لاستطلاع آراء المواطنين في الميدان حول موضوع الدراجات النارية فكانت آراؤهم تقول إن مالكي الدراجات النارية غير موظفين، ولديهم أسر كبيرة، ولم يكن أمامهم إلا أن يلجأوا إلى قيادة الدراجات؛ كي يعولوا أطفالهم رغم ما تسببه من حوادث مرورية ومخاطر بيئية. وقف تجديد التراخيص وأضاف الأخ وكيل المحافظة لشئون البيئة يقول: إن لدى المحافظة خطة تم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المسئولة في إدارة المرور بإيقاف المركبات التي ينبعث منها أدخنة ملوثة للبيئة وإحالتها إلى المرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تلوثات البيئة.. ونحن مستمرون في تنفيذ الخطة، وأصدرنا توجيهاتنا لإدارة المرور بعدم قطع، أو تجديد أي تراخيص للمركبات التي هي بحاجة إلى صيانة إلا بعد صيانتها وفحصها للتأكد من أنها صالحة للاستخدام. ويواصل الوكيل عبدالقادر حاتم حديثه قائلاً: كما أود أن أنوه إلى أننا نعاني مشكلة المركبات التي تستخدم وقودها من مادة الديزل، وهذا يؤدي إلى تلوث البيئة ناتجة من عوادمها الكثيفة والضارة. وأمام هذا الإشكال قمنا بعمل دراسات عبر مركز الدراسات البيئية توصلنا من خلالها إلى أن هناك فلترات خاصة تحد من عملية عوادم المركبات والدراجات، وتواصلنا مع عدد من الشركات والمصانع ورجال الأعمال وشركات خارج الوطن لهدف توفير فلترات يتم تركيبها في المركبات لشفط كافة المواد السامة كمثل مادة الرصاص.. كما سيتم عمل دراسات عبر فرع الهيئة العامة للبيئة لرفع الأضرار الناتجة عن أدخنة مخلفات القمامة. سنعلن عنها في الوقت المناسب الهيئة العامة لحماية البيئة تشكو عدم توفر الإمكانيات للقيام بدورها في الحد من عوادم المركبات ومخلفات النفايات والمصانع فما الحل؟ بالتأكيد أن الإخوة في البيئة يقولون إنهم غير قادرين على تنفيذ الخطط، بينما الخطط تأتي منهم ومن المفترض تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلامة، ولدى فرع الهيئة العامة للبيئة بتعز خطط تصاميم وأنظمة لمتابعة الشركات والمصانع وأكثر من 80 % من المصانع الموجودة في مدينة تعز متجاوبة معنا، وتعمل بصورة جيدة، وخاصة مصانع مجموعة هائل والمصانع المخالفة تحال إلى النيابة العامة، ولانريد تسميتها الآن، وإنما سنعلن عن هذه المصانع في الوقت المناسب ولدى الإخوة في البيئة قوانين صارمة، ويحق لها متابعة المصانع، التي لا يهمها الحفاظ على البيئة بقدر ما يهمها مصالحها، وإحالتها إلى النيابة، وعلينا كمسئولين أن نكون مؤمنين برسالتنا لحماية البيئة، والحفاظ على البشر من التلوثات الضارة.
