مما لا ينبغي المرور عليه ضمن هذا الملف المعني بالأدوية هو انتشار فتح مخازن أدوية في أوساط المدن الرئيسية والثانوية والتي يعمل فيها أناس ليسوا من ذوي المؤهلات والكفاءة رغم صدور قانون في العام 2004م يحظر فتح المزيد منها مع تقنية نشاط المخازن القديمة التي بات يصعب إغلاقها تفادياً لحرمان ملاكها من مصدر معيشتهم على ذلك النحو من قبل صدور القانون بعدة عقود. السلطة المحلية فوق القانون هذا ما أكده المعنيون ومن بينهم الدكتور عبدالله حسن مدير إدارة الرقابة بفرع مكتب الصحة بمحافظة تعز ويضيف: شهد العام 1999م صدور القانون رقم “66” بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وقد حظر القانون فتح المزيد من مخازن الأدوية. هل يعني هذا يا دكتور عبدالله أن مدينة تعز على - سبيل المثال لم تشهد افتتاح أي مخزن أدوية بعد العام 1999م؟ للأسف الشديد لا. كم عددها.. ولماذا فتحت؟ لا تزيد عن عشرة مخازن موزعة على الثلاث المديريات “صالة والمظفر والقاهرة” لكن إرادة قيادة السلطة المحلية تأتي رغم إرادتنا ونصوص القانون!.. فكلما نحاول إغلاق مخزن أدوية جديد كلما صدرت توجيهات بالسماح لفتحة بصورة استثنائية.. وهكذا لا يمكننا عمل شيء! بورتات وإضافة إلى استمرار فتح مخازن أدوية جديدة خلافاً للقانون نلاحظ تصدر واجهات تلك المخازن بلوحات إعلانية كبيرة قد تفوق حجم لوحات الصيدليات مكتوب عليها : “مخزن... للأدوية الصيدلانية” بحيث يفوق بنط خط كلمة صيدلانية حجم بنط باقي كلمات اللوحة وبهذا يصعب على المواطن التفرقة بين صيدلية ومخزن أدوية.. حول شرعية تلك اللوحات الإعلانية من عدمها بصرف النظر عن شرعية فتح ذلك المخزن أم لا اعتبر الدكتور عبدالله حسن مدير إدارة الرقابة بمكتب الصحة بمحافظة تعز تلك اللوحات غير قانونية مؤكداً قيام إدارته برفع مخالفات متكررة بهذا الخصوص إلى المعنيين في السلطة المحلية بضرورة إلزام أصحاب المخازن تغيير لوحاتهم تلك لكن قيادة السلطة المحلية في فروع مديريات مدينة تعز الثلاث وباقي المديريات تسمح لهم بذلك ولذا لا يسعنا حيال تلك المخازن إلا رقابتها على جوانب أخرى كسلامة تخزين الأدوية ومواءمة المكان للتخزين وللبيع والعرض وكذلك نقوم بالتأكيد من كفاءة العاملين فيها وإن كانوا لا يحملون شهادات صيدلة إلا أن بعضهم من خلال الممارسة اكتسب خبرة لا تقل عن خبرة مثيلة في الصيدلية لأن بائعي الدواء في الصيدليات ليسوا جميعهم يحملون شهائد صيدلية أصلاً. ما الفرق إذا ؟! وإذا كانت واجهة ومظهر ولوحة الصيدلية لا تختلف عن المخزن والعاملين في كليهما معظمهم ليسوا من حاملي الشهادات المتخصصة بل اكتسبوها بالممارسة أي ممارسة قراءة الروشتة وجلب الدواء المطلوب من خانته المحددة وبالسعر المحدد عليه فما هو الفرق إذاً بين الصيدلية والمخزن؟! يجيب الدكتور عبدالله حسن: أبرز الفوارق أن بعض الأدوية المسموح بيعها في الصيدليات لا يسمح بيعها في مخازن الأدوية كأدوية الأمراض النفسية والعصبية والمسكنات والمهدئات وحيال ضبط ذلك قمنا بحملة تضمنت ممثل فرع هيئة الأدوية بتعز ومن فروع نقابة الصيادلة منعنا خلالها بيع شركات الأدوية لمثل تلك الأصناف الدوائية إلا على الصيدليات. سلطة منح التراخيص يضيف الدكتور عبدالله حسن: تأتي توجيهات قيادات السلطة المحلية في المحافظة والمديريات إلى مكتب الصحة وفروعه بضرورة استكمال إجراءات منح الترخيص سواء لصيدلية أو مخزن دون استيعاب فعلي للقانون الذي لا يخولهم ذلك ولدينا مذكرات وتعميمات نحتفظ بها من رئاسة مجلس النواب ومن وزير الإدارة المحلية ومن رئيس الوزراء مفادها: «لم نجد نصاً قانونياً في قانون السلطة المحلية يخول السلطة المحلية منح أو التدخل بمنح تراخيص الصيدليات ومخازن الأدوية» وبرغم إرفاقنا تلك المذكرات لردودنا على الإخوة في السلطة المحلية إلا أن ردودهم تصر على تجاهل القوانين والتوجيهات الوزارية والنيابية باعتقادهم أن لقيادة السلطة المحلية الأمر والفصل في كل شيء.