هناك من يرى أن تآكل المدخرات النقدية وغيرها في السنوات الماضية بسبب ارتفاع الأسعار يحرم الكثير من الناس من مجرد التفكير بتحسين مستوى معيشة الأسرة قبل أن يصفو المناخ الاستثماري مما يكدّره ويصطف كل أبناء اليمن من أجل تجاوز التحديات الراهنة ومعالجة القضايا والمشكلات المؤثرة سلباً على استقرار حياة المجتمع؛ فيما ينحو البعض نحو النقد الهادف لكثير من جوانب الثقافة السائدة ذات العلاقة الفاترة مع قيم العمل والإنتاج والمبادرات للاستفادة من فرص متاحة وإن كانت ضئيلة لإحداث تغيير في حياة الأسرة وتضييق الفجوة بين الإنفاق والدخل من خلال الاستفادة من القروض الصغيرة واستغلال الوقت المفقود بلا ثمرة أو إضافات نوعية وهو ما تكشف عيوبه لحظات وقوع الأزمات المفاجئة من مرض أو حوادث أو ماشابه. تحديات عندما بدأت عملية تطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي والإداري في اليمن وحتى تطبيق إستراتيجية الأجور والمرتبات كان متوسط الإنفاق الأسري يزيد عن متوسط دخل الأسرة بمقدار 2412 ريالاً في الشهر بما يعني وجود ميل متوسط للاستهلاك موجب “أكثر من الواحد الصحيح” مايعني ادخار سالب للأسرة وبالتالي فإن الادخار الكلي حتماً كان بالسالب.. ولهذا وصل الباحثون من قراءة وتحليل مؤشرات الإنفاق والدخل للأسرة اليمنية ونتائج مسح ميزانية الأسرة اليمنية إلى مايؤسس للقول بأن الاقتصاد اليمني يعاني من مشاكل في جانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسبب الاختلالات التي يعانيها الوضع السكاني وتنعكس على الوضع المعيشي للأسرة اليمنية، زد على ذلك تأثير العوامل البيئية على إنتاج الغذاء في العالم وتقلبات أسعار السلع المستوردة كون اليمن تستورد كل ماتحتاجه الأسرة تقريباً من الخارج. في ظل تحديات ترمي بظلالها على معيشة الأسرة وممارسة عادات تقلب موازين حياة الأسرة كعادة الإنفاق على تعاطي القات وتزايد أعباء الأسرة بسبب الفجوة بين الإنفاق والدخل. وبالنظر إلى تبعات مشاكل الفقر والبطالة في المجتمع والأمية في الريف وأثرها على صحة المرأة وارتفاع معدل الخصوبة يسهل لغير المتخصص تأكيد عدم إمكانية قيام الأسرة اليمنية بتحقيق ادخار موجب في الغالب الأعم. ثقافة الادخار الوضع الطبيعي لابد معه من وجود مستوى دخل يمكن الأسرة من تغطية عجز ميزانيتها والإنفاق على احتياجاتها الأساسية الضرورية في ظل ميزانية دقيقة لا تمنع وجود ادخارات موجبة، هذا ما يؤكده أ. د محمد علي قحطان الأكاديمي والباحث المتخصص والذي يرى أيضاً أن تجذر ثقافة الادخار ومستوى الوعي الاستهلاكي يقي الأسرة من الوقوع في مزيد من الأزمات وتدهور أوضاعها حتى يتحسن مستوى الدخل.وتتمكن الأسرة اليمنية من إيجاد إدخارات فردية تشكل في الأخير المدخرات العامة.
