أعرب مصدر عسكري مسئول بوزارة الدفاع عن استغرابه مما أثارته بعض المواقع الإخبارية المحلية من أخبار مفبركة وغير صحيحة حول اللواء 133 مشاة بصعدة . واعتبر المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» تلك الأخبار عارية عن الصحة , ولاتعدو أن تكون جزءاً من الحملة الإعلامية المغرضة التي تستهدف القوات المسلحة والأمن والإخلال بجوانب الانضباط العسكري فيها, من خلال ما تتعمد نشره من معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة.. مشيراً إلى أن نشر مثل تلك الأخبار المضللة ليس بجديد على تلك المواقع الإخبارية والتي تتعمد عن سوء نية ومقصد بث سمومها وأحقادها على هذه المؤسسة الوطنية ومنتسبيها. وطالب المصدر وسائل الإعلام بعدم اختلاق مثل تلك الأخبار المسيئة أو الترويج لها, ومراعاة الأمانة الصحفية وشروط المهنة, والنأي بهذه المؤسسة الوطنية الدفاعية عن التوظيف السياسي والحزبي, باعتبارها مؤسسة سيادية لايجوز بأي حال من الأحوال الزج بها أو حشرها في المهاترات الإعلامية أو الخلافات السياسية أياً كانت. وأكد المصدر أن منتسبيي اللواء 133 مشاة منضبطون في معسكرهم ووحداتهم ويؤدون مهامهم وواجباتهم العسكرية على أكمل وجه , وإن ارتباطهم بقيادتهم العسكرية الميدانية قوية ووطيدة. من جهة أخرى استنكر مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية بشدة إقدام مجموعة من مناصري أحزاب اللقاء المشترك على إحراق سيارة أحد المواطنين أثناء مروره ظهر أمس بالقرب من بوابة جامعة صنعاء .. معتبراً هذا العمل عملاً تخريبياً وجريمة جنائية تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية . وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أجهزة الأمن تلقت بلاغاً من المواطن عبدالعزيز محمد حسن الشاطر يفيد بأنه أثناء مروره في شارع الدائري بالقرب من بوابة جامعة صنعاء على سيارته الهونداي نوع«سوناتا» تحمل لوحة خصوصي رقم (91501 / 1), وهو يستمع لأناشيد وطنية وعلى سيارته العلم الوطني وصور رئيس الجمهورية, تفاجأ بمجموعة من البلاطجة ضمن أنصار أحزاب اللقاء المشترك يقومون بالتقطع له وسط الشارع وقاموا بإنزاله من على متن سيارته مع شخص آخر كان بجانبه ومباشرة الاعتداء عليهما ومن ثم نهب جنبيته وقلب سيارته وإضرام النيران فيها .. وبين المصدر أن أجهزة الأمن باشرت التحقيق في القضية وتسعى لضبط الجناة.. معرباً عن أمله في أن تبادر أحزاب اللقاء المشترك إلى إلزام مناصريها عدم تكرار مثل هذه الأعمال التخريبية مستقبلاً, وأن تحرص على التعاون مع أجهزة الأمن وتسهيل ضبط الجناة المرتكبين لهذه الجريمة لتقديمهم للعدالة .