أكد وزير الداخلية اللواء الركن / مطهر رشاد المصري على أهمية تعزيز وتطوير التعاون الأمني العربي وصولا إلى تحقيق التكامل المنشود وتجسيد مفهوم الأمن الشامل بما يعزز من قدرات وإمكانيات الأجهزة الأمنية العربية في مواجهة المخاطر الأمنية الراهنة والتحديات المحدقة بالأمن القومي العربي . وجدد وزير الداخلية في كلمته في اجتماعات الدورة ال(27) لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة حاليا بتونس, التأكيد على مواقف اليمن وقيادته السياسية بزعامة فخامة الرئيس/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية, الداعمة لمسيرة التضامن والعمل العربي المشترك بما يحقق كافة الأهداف والغايات المنشودة لشعوبنا وأمتنا . وفي حين أثنى الوزير المصري على دور مجلس وزراء الداخلية العرب في إرساء قواعد التعاون والعمل الأمني العربي المشترك .. قال أن الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على الأوضاع الاقتصادية للأقطار العربية، والاختلال في موازين العدل الدولي, أسهم في تنامى معدلات الإجرام المنظم والعنف والإرهاب وتفشي جرائم المخدرات والانحراف في السلوك الاجتماعي, الأمر الذي أوجد تحديات أمنية كبيرة أمام أقطارنا العربية تستوجب المزيد من التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهتها وترجمة آفاق التكامل العربي المنشود الذي يكفل تحقيق المزيد من مناخات الأمن والاستقرار العربي والسلم الدولي . وتطرق وزير الداخلية إلى التحديات التي واجهت الجمهورية اليمنية, وما ترتب عليها من تأثير سلبي كبير على مسيرة التنمية.. مبينا أنه لولا المواجهة الجادة من قبل أجهزة الدولة والتعاون الصادق مع الأشقاء والأصدقاء لتفاقمت آثار تلك التحديات وتوسعت أضرارها إقليمياً ودولياً . وقال :" إن هذه التحديات تمثلت بمظاهر عدة أهمها إنعكاس الأزمة الاقتصادية العالمية على اليمن, والأعمال والأنشطة الإرهابية التي تتبناها تنظيمات إرهابية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة الإرهابي, فضلا عن فتنة التخريب والتمرد والإرهاب في محافظة صعده ، التي قامت على الفكر المتطرف والعنصرية المقيتة, إلى جانب الأنشطة التخريبية وأعمال العنف التي تثيرها قلة من العناصر الخارجة عن الدستور والقانون في بعض مناطق عدد من المحافظات". وأضاف :" كما أن من بين التحديات التي واجهت اليمن, استمرار تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من دول القرن الأفريقي إلى اليمن, وخصوصا من الصومال نتيجة للأوضاع المتردية في هذا البلد, بحيث تجاوز عدد اللاجئين المقيمين على الاراضي اليمنية أكثر من (800) ألف شخص,إضافة إلى ظاهرة القرصنة البحرية في المياه الدولية في خليج عدن والمحيط الهندي" . وأكد وزير الداخلية أنه رغم هذه التحديات والصعوبات، فقد حقق اليمن انجازات مهمة على صعيد مواجهتها . وأستطرد قائلا :" اليمن يعتبر شريكاً فاعلاً مع دول العالم عموماً ودول الجوار خصوصاً، في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال تبادل المعلومات والبيانات عن الإرهابيين وملاحقتهم، كما انه انضم وصادق على الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب بمختلف صوره وأشكاله، وسن واعتمد عدة تشريعات وطنية في هذا الصدد". وتابع الوزير المصري قائلا :" كما انصبت الجهود في سبيل القضاء على فتنة التمرد في محافظة صعدة وتوجت بنتائج مثمرة في هذا الصدد, في حين ان الجهود منصبة في الوقت الراهن على معالجة الأضرار الناجمة عن تلك التحديات والصعوبات بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء". وقال :" نسعى كذلك لمعالجة الآثار الناجمة عن القرصنة البحرية ومشكلة تنامي موجات النزوح الواسع من الصومال والقرن الأفريقي إلى اليمن وذلك بالتنسيق مع المجتمع الدولي". ومضى قائلا :" إن هذه التحديات الكبيرة التي تواجه اليمن، وتواجه دول المنطقة وتنعكس مخاطرها على المجتمع الدولي .. لا يمكن غض الطرف عنها من أي من دول العالم, بل تستدعي تضافر الجهود لمعالجة الأسباب الدافعة إليها من خلال دعم المجتمع الدولي لجهود مكافحة الفقر وتحسين الأوضاع الاقتصادية في دول المنطقة وإرساء الاستقرار في جمهورية الصومال وكذا العمل على نشر الوعي الصحيح للقيم السامية لديننا الإسلامي الحنيف التي تنبذ التطرف والعنصرية والإرهاب". وأعرب الوزير المصري عن تقدير الجمهورية اليمنية لدعم ومساندة الأشقاء والأصدقاء لليمن في سبيل تجاوز التحديات الراهنة وبما يصب في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق الأهداف السامية لمجلس وزراء الداخلية العرب الرامية إلى تفعيل دور الشراكة والتنسيق بين الدول العربية لخلق بيئة أمنية سليمة غير قابلة للاختراق والانحراف. وأكد مجددا التزام اليمن الدائم بكل ما صدر ويصدر عن مجلس وزراء الداخلية العرب من اتفاقيات واستراتيجيات وقرارات وما تضمنته التوصيات الصادرة عن الاجتماعات المنعقدة بين مسئولي الأجهزة الأمنية العربية المختلفة خلال العام 2009م.. مبديا ترحيب اليمن بالقرار الصادر عن مؤتمر العمل العربي في شهر إبريل 2009م, والمتضمن الدعوة إلى عقد اجتماع مشترك بين مجلسي وزراء الداخلية والعمل العرب. وجدد وزير الداخلية مواقف اليمن الداعمة للقضية الفلسطينية والنضال المشروع للشعب الفلسطيني الشقيق من أجل نيل كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف .. مؤكدا على أهمية وحدة الصف الفلسطيني وتحقيق المصالحة بين كافة الفصائل لتعزيز قدرات الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات المحدقه به . كما جدد موقف اليمن الداعي إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي، وكذا تأكيد دعم اليمن للأشقاء في فلسطين والعراق والصومال للخروج من محنهم ورفض التدخل في الشئون الداخلية لكافة شعوب الأمة العربية .. متمنيا في ختام كلمته لإجتماعات هذه الدورة التوفيق والنجاح, والخروج بنتائج تصب في تحقيق الأهداف النبيلة التي يصبوا إليها الجميع لمافيه خدمة الأمن القومي العربي.
