اتهمت السلطة الفلسطينية أمس الأحد سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالعمل على تعقيد جهود تحقيق السلام من خلال استمرار خطواتها الاستيطانية في الضفة الغربية. وندد مدير المركز الإعلامي الحكومي غسان الخطيب في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية بقرار الحكومة الاسرائيلية المصادقة على بناء مئات الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية.. وقال الخطيب إن “سياسة الاستيطان مدانة ومرفوضة فلسطينياً على الدوام لأنها غير قانونية وتنتهك حقوق الفلسطينيين”.. وأضاف إن استمرار اسرائيل في البناء الاستيطاني “من شأنه مواصلة التضييق على جهود التوصل للحل السلمي للصراع الفلسطيني- الاسرائيلي”.. وصادقت حكومة الاحتلال خلال اجتماع خاص لها الليلة قبل الماضية على بناء مئات الوحدات السكنية في مستوطنات بالضفة الغربية عقب حادث مقتل خمسة مستوطنين قرب نابلس. من جانبها طالبت حركة فتح الفلسطينية المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط بالعمل العاجل من أجل وقف الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين ووقف أعمال البناء الاستيطاني كونه سياسة تحريضية تؤجج الصراع في المنطقة. وقال الناطق باسم حركة فتح أحمد عساف في بيان صحفي أمس الأحد إن استغلال اسرائيل لحادثة مستوطنة ايتمار لشن حملة تحريض على السلطة الفلسطينية والإعلان عن مشاريع لبناء وحدات استيطانية جديدة محاولة لحل مشكلاتها الداخلية والهروب إلى الأمام. وأضاف عساف: إن التحريض وسياسة الاستيطان لن يقودا إلى تنازل الفلسطينيي عن حقه الثابت في التحرر والاستقلال ولن يجلبا شرعية للاحتلال والاستيطان. وأشار إلى اتهام اسرائيل للسلطة بالتحريض قائلاً: “إذا كان المقصود بالتحريض كشف القيادة لجرائم الاحتلال ومستوطنيه فإن السؤال: لماذا يرتكب الجيش والمستوطنون هذه الجرائم”.. وأكد أن أقصر الطرق للخروج من دوامة العنف والكراهية هو تجاوب حكومة اسرائيل مع قرارات ومطالب المجتمع الدولي الداعية إلى تحقيق السلام القائم على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي عن الأراضي المحتلة عام 67 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. إلى ذلك اعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة أن قرار الحكومة الاسرائيلية المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية قرار خاطىء وغير مقبول ومرفوض.. وأضاف أبو ردينة رداً على القرار الإسرائيلي أن المناخ الذي يخلقه هذا القرار لا يساعد إلا في خلق المشاكل.. مشدداً على أن السلام يحتاج إلى قرارات شجاعة.. وحذر من أن هذا التوجه سيدمر كل شيء وسيؤدي إلى مشاكل كبيرة.. من جهة أخرى طالب المؤتمر الأول لدعم الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية المجتمع الدولي بمضاعفة الضغوط الحقوقية والسياسية على اسرائيل لعزلها وتفعيل القوانين الدولية المتصلة بحماية حقوق الإنسان وذلك لمحاكمة المسؤولين الاسرائيليين عن تلك الانتهاكات الجسيمة أمام المحاكم الدولية.. وأكد المؤتمر الذي اختتم أعماله في جنيف الليلة الماضية أن معاناة الأسرى الفلسطينيين لم تعد شأناً خاصاً بالفلسطينيين وحدهم, وأن سياسة التضليل التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي لم تعد تنطلي على المجتمع الدولي لاسيما في مجال الانتهاكات التي وصفها المشاركون أنها صارخة لكل الأعراف الدولية. وتناول المؤتمر على مدى يومين تفاصيل حالات الأسرى الفلسطينيين تحت الاحتلال بما في ذلك التضييق المادي على أسرهم وحقيقة المعاناة التي يعيشها الأسرى وذووهم في الداخل الفلسطيني والشتات بمشاركة واسعة لبرلمانيين وسياسيين من بريطانيا وفرنسا واليونان وسويسرا إلى جانب نشطاء في مجال حقوق الإنسان وعدد من المنظمات غير الحكومية. وقرر المؤتمر تخصيص عام 2011 عاماً للأسيرات الفلسطينيات على أن تحتضن اندونيسيا العام المقبل مؤتمراً دولياً لدعم نساء فلسطين. وكشفت الشبكة الأوروبية لدعم حقوق الأسرى الفلسطينيين وهي منظمة نرويجية غير حكومية أمام المؤتمر عن تأسيسها مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت لعرض قضية الأسرى ودراسة الإمكانات القانونية والسياسية التي يمكن من خلالها المساهمة في الدفاع عن الأسرى والإسهام الفعلي في إنهاء معاناتهم.. كما شكلت الشبكة لجنتين قانونية وإعلامية تعملان على رفع قضايا الأسرى في المحاكم الاسرائيلية والعربية والدولية وتقديم الاستشارات القانونية المطلوبة لهذه القضايا وذلك عن طريق العلاقات بالمؤسسات القانونية والناشطين والمناصرين من ذوي الخلفيات القانونية. وأعلنت الشبكة عن عزمها تشكيل لجنة لإعادة تأهيل الأسرى عبر التواصل مع المؤسسات الخيرية وتبني إقامة مشاريع تخدم الأسرى المفرج عنهم حسب تخصصاتهم أو أحد أفراد أسرتهم للتمكن من الاندماج الفوري في المجتمع وتغطية الناحية المادية إلى جانب تقديم التأهيل النفسي للأسير وعائلته.. من جانب آخر تظاهر المئات من الفلسطينيين ظهر أمس الأحد أمام مقر وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في مدينة غزة وذلك لحثها على الإسراع في بناء منازل لهم في مدينتي (خان يونس) و(رفح). ورفع المعتصمون الشعارات التي تطالب المنظمة الدولية ببناء منازل لهم في مشاريع مولتها عدة دول في هاتين المدينتين ومن بين تلك الشعارات “بدنا نموت بدنا نموت أحنا عاوزين بيوت” وكذلك “الشعب يريد إنهاء المعاناة” كما اتهم المتظاهرون المنظمة بالتقصير في إعادة إسكانهم بعد أن فقدوا منازلهم خلال العمليات العسكرية التي شنها جيش الاحتلال الاسرائيلي على مدينتي (خان يونس) و(رفح) قبل الانسحاب من هناك.. من جهتها كشفت (اونروا) قبل أيام ان اسرائيل وعدتها بالمساعدة على إتمام مشاريع إسكان تشرف عليها المنظمة الدولية بإعطاء الأولوية لاثنين من المشاريع الكبرى التي تقام في جنوب قطاع غزة. وتستهدف هذه المشاريع إعادة اسكان آلاف الفلسطينيين من هاتين المدينتين الذين هدمت منازلهم في عامي 2002م و2003م ويعيش الكثيرون منهم في منازل للإيجار أو عند أقارب لهم.. وكانت عمليات البناء في قطاع غزة قد توقفت عموماً منذ أكثر من أربع سنوات بما في ذلك تلك التي تشرف عليها مؤسسات دولية بسبب الحصار الاسرائيلي الذي لايزال مستمراً والذي يمنع دخول مواد البناء إلى القطاع.. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن القوات الاسرائيلية على حاجز حوسان العسكري غرب بيت لحم لاحقت مجموعة من العمال أثناء توجههم إلى العمل واعتقلت 20 منهم. وتفرض اسرائيل على العمال الفلسطينيين الحصول على تصاريح للسماح لهم بالعمل في القدس والأراضي المحتلة عام 1948 إذ سمحت مؤخراً لآلاف منهم بالحصول على التصاريح والعمل.. وتخضع قرية عورتا غرب نابلس لحصار اسرائيلي مشدد فرضته القوات الاسرائيلية يوم أمس في أعقاب عملية ايتمار إذ تقوم القوات الاسرائيلية بتحطيم مداخل المنازل والمحلات التجارية.. وكانت القوات الاسرائيلية قد اعتقلت يوم أمس 17 فلسطينياً خلال حصارها للقرية التي تزامنت مع إعادة فرض الحصار على مدينة نابلس عبر إعادة الحواجز العسكرية على مداخلها كما كانت الحال في عام 2002.