تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواصفات والمقاييس والجودة دعا وليد عبدالرحمن محمد علي عثمان - مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة - كافة التجار المستوردين إلى الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة ومراجعة الهيئة للاستفادة من الإرشادات الفنية والاطلاع على المواصفات قبل الشروع في استيراد المنتجات والسلع؛ لتلافي الوقوع في أية مخالفة وخسائر مادية قد يتعرض لها القطاع الخاص.. مشيراً إلى أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أية مخالفات للمواصفات والمقاييس وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة، وأشار مدير الهيئة إلى أن إجمالي الشحنات الواصلة إلى المنافذ العام الماضي 2010م والتي خضعت لإجراءات الهيئة بلغت (50115)، وتم إعادة (497) شحنة مخالفة إلى بلد المنشأ، وتم صدور واعتماد (277) مواصفة، فيما بلغ عدد المواصفات المتبناة بلغتها الأصلية (680) مواصفة، مؤكداً أن تقارير التقييم للمنتجات المطابقة للمواصفات وصلت إلى (1861) تقريراً، فيما بلغ عدد التقارير غير المطابقة نحو (950) تقريراً، كما تم منح وتجديد شهادة ممارسة التصنيع الجيد لعدد (24) شهادة للمنشآت الوطنية ومنح (116) وثيقة تسجيل لمختلف المنتجات المحلية والمستوردة، وتنفيذ (1579) نزولاً ميدانياً للتفتيش والرقابة على الجودة. وفيما يخص الرقابة على المقاييس والمصوغات وأجهزة الوزن والكيل والقياس أوضح عثمان أن إجمالي المحلات التي تم النزول إليها بغرض الرقابة والتفتيش بلغت 12588 محلاً في مختلف المناطق، فيما تم معايرة 6218 ميزاناً متنوعاً (تجاري- الكتروني- كتل أطوال) وضبط ومصادرة 143 ميزاناً مخالفاً، ومنح 83 شهادة معايرة، وضبط 611 مخالفة في مجال المقاييس. لافتاً إلى أن إجمالي المشغولات الذهبية المستوردة والمحلية الخاضعة لإجراءات الهيئة بلغت 4399 كغ، تم سحب 1291 عينة للفحص نتج عنها 1230عينة مطابقة للعيارات القانونية، فيما بلغت كمية المشغولات المخالفة التي تم كسرها 984.8 جرام، ووصلت كمية السبائك الذهبية والفضية المصدرة والخاضعة لإجراءات الهيئة 22406 كغ، ونفذ 720 نزولاً ميدانياً للتفتيش والرقابة على المصوغات والمقاييس. وفي مجال الفحص والاختبار والتحليل أشار عثمان إلى أن إجمالي الفحوصات والاختبارات لمختلف المنتجات والسلع الغذائية وغير الغذائية وصلت إلى 6462 عينة، منها 396 عينة تم فحصها خارج الهيئة. وفي إطار تنفيذ الحملات الميدانية الاستثنائية والمفاجئة للرقابة على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المختصة، قال عثمان: إن إجمالي عدد المحلات التي تم النزول إليها بصورة عشوائية مفاجئة بلغت 2572 محلاً، نتج عنها ضبط 644 مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات بشأنها وفقاً للقانون. مضيفاً بأن الهيئة تولي مجال تنمية الموارد البشرية الرعاية الخاصة، بل تمنحها الأولوية من خلال العمل على تطوير القدرات والمهارات والارتقاء بمستواهم الإداري والفني، لتتواكب مع التقدم العلمي والتكنولوجي لتقديم أفضل الخدمات في جميع مجالات أنشطة الهيئة؛ كونهم الثروة الحقيقية لها والمحرك الأساسي لأنشطتها المختلفة، مؤكداً في نهاية تصريحه أهمية الدور التكاملي للهيئة والقطاع الخاص المصنع والمستورد وكافة الجهات ذات العلاقة لخدمة تحقيق الأهداف الوطنية وفي مقدمتها حماية صحة وسلامة المستهلك.