قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لستة مدانين بارتكاب أفعال مُجرمة مخالفة للدستور والقانون بقصد المساس بالوحدة الوطنية. وقضى منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة في جلستها اليوم برئاسة القاضي عبده على العواضي رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة الجزائية خالد الماوري, بإدانة المتهمين الستة بالتهم المنسوبة إليهم من النيابة الجزائية والمتمثلة بارتكاب أفعالا إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية وتعطيل أحكام الدستور وإثارة عصيان وتحريض الناس ضد السلطات القائمة وعدم الانقياد بالقوانين وتكدير السلم والأمن والسكنية ورفع شعارات وصور انفصالية وأعلام تشطيرية في مركز الحامي مديرية الشحر وغرس الكراهية وبث الفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد الأمر الذي ترتب ونجم عنه قطع الطرقات وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر. كما قضى منطوق الحكم بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لكل من المتهمين الستة والإفراج عنهم, ووضعهم تحت المراقبة لمدة سنة تبدأ من يوم الإفراج عنهم مع أخذ التعهدات اللازمة منهم بعدم العودة لارتكاب مثل تلك الأفعال المجرمة قانونا. وكان المتهمون أبدوا في جلسة الأحد الماضي ندمهم وأسفهم لما بدر منهم من إساءات، وأكدوا تمسكهم بالوحدة كخيار وطني ثابت لا رجعة عنه.