تراجع معدل التضخم السنوي السعودي إلى 4.7 في المائة في مارس آذار بفضل انخفاض شهري في أسعار المواد الغذائية وتوقع المحللون أن يبقي أكبر اقتصاد عربي أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام. وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن التضخم في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم يتراجع منذ أن بلغ أعلى مستوياته في 18 شهراً عند 6.1 في المائة في أغسطس وقد تراجع إلى أدنى مستوياته في عشرة أشهر عند 4.9 في المائة في فبراير. لكن المحللين يقولون إن الطلب سيتدعم عن طريق منح اجتماعية قدمتها الحكومة مدفوعة بالاضطرابات السياسية المنتشرة في الشرق الأوسط ويتوقعون أن يبلغ متوسط التضخم 5.6 في المائة هذا العام ما سيدفع البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند اثنين في المائة. وارتفع الائتمان المقدم للقطاع الخاص 6.3 في المائة على أساس سنوي في نهاية فبراير بالمقارنة مع 1.6 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي. وأفادت بيانات من الدائرة المركزية للإحصاء السعودية أن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري 0.3 في المائة في مارس مقارنة مع زيادة بنسبة 0.2 في المائة في الشهر السابق.