أكد محافظ محافظة الحديدة أكرم عبدالله عطية منع أي تعاقدات جديدة لتوزيع المواد البترولية في الوقت الحالي حتى تنتهي الأزمة التي يمر بها الوطن والتعامل بأولوية مع الملتزمين من أصحاب المصانع والشركات، كما وجّه بتشكيل غرفة عمليات لمراقبة عملية توزيع المشتقات النفطية ومتابعة وصولها إلى المحافظة وتوزيعها بالنسب المحددة للجهات بحسب الكمية المخصصة لها والمعتمدة مسبقاً.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة وضم رئيس وأعضاء الغرفة التجارية والصناعية، والذي كرّس لمناقشة مشكلة انعدام مادة الديزل والمشاكل التي يواجهها رجال المال والأعمال بسبب انعدام المشتقات النفطية.. وأكد المحافظ عطية ضرورة تحديد الكميات الواصلة إلى المحافظة من المشتقات النفطية ووضع جداول رقمية يومية تحدد الكميات الواصلة والكميات المحددة لكل جهة والكميات المصروفة للمصانع كل بحسب النسبة المحددة له. من جانبهم قدّم مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة عبدالعليم الدرويش ورئيس الغرفة التجارية والصناعية عبدالجليل ثابت ونائب رئيس الغرفة أحمد جازم سعيد، عدداً من المداخلات والملاحظات تطرّقوا من خلالها إلى أهم المشاكل التي يعانيها رجال المال والأعمال في المحافظة بسبب انعدام المواد البترولية. واقترح المجتمعون عدداً من الحلول والمعالجات للخروج من هذه المشكلة التي أصبحت عائقاً أمام مسارات وجهود التنمية في المحافظة كونها تؤثر سلبياً على تشغيل المؤسسات والشركات المختلفة. حضر الاجتماع مدير عام الغرفة التجارية والصناعية في المحافظة محمد الحطامي.