نيويورك - ا ف ب حذرت الأممالمتحدة من أن إجراءات التقشف التي اعتمدتها معظم الدول الصناعية لمواجهة الأزمة المالية التي ضربت العالم نهاية العام 2008 واستمرت طيلة 2009 من شأنها أن تعرقل انتعاش الاقتصاد، وأن توقف خلق الوظائف وتضعف برامج محاربة الفقر العالمية.. وأوضحت في تقرير صدر أمس أن خطط التقشف تتضمن في معظمها تخفيض المصاريف على الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وهو ما يهدد بالتراجع في هذه البرامج عقوداً للوراء.. ومن بين السلبيات التي أشار إليها التقرير الذي أعده اقتصاديون عالميون جراء اعتماد خطط التقشف توقف خلق فرص عمل جديدة، كما أن من شأنها إضعاف الجهود الدولية التي بدأت من سنوات لتقليص الفقر في العالم. وأضاف أن المساعدة التي اعتادت الدول المتقدمة منحها للدول الفقيرة ستراجع جراء برامج التقشف. ولفت التقرير إلى أنه في الوقت الذي تتحول فيه الاقتصادات المتقدمة لاتباع سياسات تقشفية تماشياً مع المخاوف المتزايدة حول استمرار مستويات الدين العام ما يؤدي إلى إضعاف تحقيق نمو على المدى القصير، تشهد البلدان النامية ومن بينها الآسيوية مرحلة انتقالية أسهمت إلى حد كبير في التوسع في مرحلة ما بعد الأزمة المالية. وإزاء مشكلة الديون السيادية التي يعاني منها عدد من الدول الصناعية أفرد لها التقرير الأممي حيزاً كبيراً، وحذر من أن الانتعاش العالمي الهش مهدد بنكسات إذا لم تحل مشاكل الديون. ولم يعين التقرير سبباً لمشكلة الديون الأوروبية التي أدت لأزمة اقتصادية وسياسية خانقة في اليونان، ولمساعدتها في تجاوز أزمتها المالية اشترط المقرضون (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) على أثينا اتباع إجراءات تقشف حازمة. وإلى جانب اليونان تعاني دول بمنطقة اليورو كالبرتغال وأيرلندا وإسبانيا من أزمة مالية كذلك اضطرتها لاعتماد إجراءات تقشفية، ومن خارج المنطقة قلصت بريطانيا ميزانيتها وأوقفت برامج اجتماعية.