يضع د. معن عبدالباري قاسم رئيس الجمعية اليمنية للصحة النفسية عديد مقترحات في هذا الملفالعنف الأسري كما عرفته أكثر المؤسسات العلمية والاجتماعية عراقة في العالم وهي الجمعية الأمريكية لعلم النفس بأنه: العنف المنزلي وهو نمط من السلوك السيئ المتضمن أوسع نطاق من سوء المعاملة الجسدية والنفسية المستخدمة من شخص ضد آخر ذي العلاقة الحميمية به لينال أو يحصل على سلطة جائرة عليه من خلال سوء استخدام القوة أو ليبقى محتفظاً بذلك الشخص من خلال سوء المعاملة بالقوة والسيطرة والتسلط عليه.. ولقد أظهرت الدراسات النفسية بأنه عندما ما يوجد شكل من العدوان في الأسرة، فإن أشكالاً أخرى أكثر شبهاً بما تظهر، ذلك أن العنف في الأسرة له علاقة مباشرة بالعنف في المجتمع وبالأشكال الأخرى من العدوان. سوء المعاملة الدكتور معن عبدالباري قاسم رئيس الجمعية اليمنية للصحة النفسية يرى أن مصطلح “العنف” وسوء المعاملة يتم التعاطي معها باستخدامات مختلفة بحسب اختلاف الاختصاصات أو لدى الناس غير المختصين فعند مناقشة العنف الأسري “المنزلي “ فإن مصطلح “عنف” نوعياً يتضمن سوء المعاملة الجسدية، الجنسية والنفسية ومع أنها ليست حصراً يوجه الاتهام مباشرة إلى ضد شريك المرأة، وعندما يناقش نفس أنواع سوء المعاملة ضد الأطفال يتم استخدام مصطلح “سوء معاملة الأطفال “ بدلاً من “عنف”. الأذى الذي يلحق المرأة والأطفال والأسرة عموماً بما يعنيه من تدمير وتخريب نسيج الوحدة البنائية الأساسية في المجتمع وبالتالي تصاعد ظاهرة العنف وتفشيها داخل مختلف مؤسسات المجتمع كمترتبات طبيعية لعملية التنشئة الاجتماعية وهو ما أجمعت عليه المراجع العلمية وفي هذا الإطار اقترح الدكتور معن عبدالباري قاسم ضرورة مضاعفة الاهتمام لمعالجة أوضاع المرأة والأطفال على المستوى التشريعي، وإدراج موضوع العنف الأسري من وجهة النظر العلمية والتربوية ضمن مساقات التعليم الجامعي، وخاصة توجيه الدراسات العليا بصدد ذلك، ومكافحة ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم الأساسي والاهتمام بتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه النفسي والاجتماعي، من خلال إيجاد مراكز متخصصة لذلك الغرض، وتوفير الإمكانات الأساسية لتقديم المساعدة للمرأة والطفل على حد سواء. كما حث وسائل الإعلام لتوجيه الرأي العام بخطورة وأضرار العنف المنزلي والتعاطي مع هذا الموضوع كمشكلة وطنية تضر بوحدة النسيج الاجتماعي للأسرة خصوصاً والمجتمع عموماً، وتوجيه منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتنسيق وتوحيد الجهود للتصدي لهذه الظاهرة كل حسب اختصاصه، وحث الحكومة والمنظمات الخيرية على الاهتمام بقضايا الطفولة والتصدي لظاهرة أطفال الشوارع وجناح الأحداث كأول الضحايا للعنف الأسري من خلال توفير دور الرعاية الاجتماعية.