أعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية سامي الأعرجي عن استقطاب بلاده استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار منذ بداية 2011 من خلال مشروعات تم الترخيص لها، وتركزت معظم هذه المشروعات في قطاعات السكن والبنيات التحتية والخدمات والاتصالات والأسمنت. وحسب الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية التي وضعتها الحكومة العراقية تطمح بغداد لاجتذاب 86 مليار دولار بحلول العام 2014، ومن أكثر الميادين التي يحتاج فيها العراق لاستثمارات أجنبية قطاع النفط العمود الفقري للاقتصاد المحلي، وبناء المساكن والزراعة وإنتاج الكهرباء. وحسب المسؤول تلقى العراق منذ 2009 استثمارات قاربت 23 مليار دولار هي قيمة 542 مشروعاً مرخصاً في مختلف أنحاء البلاد، ومن أكبر المشاريع الاستثمارية التي أعلن عنها في الأشهر الستة الماضية بناء مليون وحدة سكنية جديدة. ورغم أن حجم الاستثمار الأجنبي بالعراق في النصف الأول من 2011 زاد مقارنة بالفترة نفسها من 2010، قلصت أزمة الديون بمنطقة اليورو والثورات العربية ووضع الاقتصاد العالمي فرص توقيع صفقات استثمارية كبرى، حسب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.. وفي موضوع ذي صلة قال وزير التخطيط العراقي الاثنين الماضي إن الحكومة سترفع ميزانية الاستثمار للعام المقبل إلى 51 مليار دولار لتمويل مشروعات جديدة، وأضاف علي الشكري أن ميزانية الاستثمار الحالية تناهز 32 مليار دولار ضمن الموازنة العامة.