يمرس : المؤتمر الشعبي يدين أعمال التصعيد المسلّح من قبل اللقاء المشترك والإصلاح والفرقة الأولى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المؤتمر الشعبي يدين أعمال التصعيد المسلّح من قبل اللقاء المشترك والإصلاح والفرقة الأولى

سبأ نشر في الجمهورية يوم 19 - 09 - 2011

أدان المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة أعمال التصعيد والعنف المسلّح التي أقدمت عليها المليشيات المسلحة التابعة لحزب الإصلاح وعصابات أولاد الأحمر والفرقة الأولى مدرّع في حي باب القاع وجولة كنتاكي وشارع الزراعة وحي الحصبة في أمانة العاصمة والتي أدّت إلى سقوط ضحايا أبرياء من المتظاهرين ومن المواطنين ورجال الأمن، ويعتبرها من جرائم الحرب ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
وقال بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام - تلقت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” نسخة منه: “تابع المؤتمر الشعبي العام بقلق بالغ عمليات التصعيد الخطيرة واللجوء إلى استخدام العنف من قبل أحزاب اللقاء المشترك وفي المقدمة الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) والفرقة الأولى مدرّع والذين أقدموا على إخراج مسيرات غير مرخصة يرافقها مسلحون وأطقم تابعة للفرقة والقيام بإطلاق نار على المتظاهرين ورجال الأمن والمواطنين بهدف التكسّب السياسي من الضحايا الذين سقطوا برصاص المسلحين، وذلك بعد ساعات من قيام عصابات أولاد الأحمر بالاعتداء على وزارة الداخلية ومعسكر النجدة”.
وأضاف البيان: “إن المؤتمر الشعبي العام وهو يعبّر عن أسفه البالغ وحزنه العميق على كل قطرة دم يمني تسفك على أيدي العصابات الإجرامية سواء أكانت من المواطنين العزّل أم رجال الأمن والقوات المسلحة أو من المتظاهرين، فإنه يحمّل القيادات المتطرفة في الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) وأحزاب المشترك وعصابات أولاد الأحمر وقيادات الفرقة الأولى مدرّع المسئولية الكاملة عمّا حدث أمس من أعمال عنف واعتداءات طالت المنشآت العامة كوزارة الداخلية ومحطة الكهرباء في شارع التوفيق بحي باب القاع التي أحرقتها مليشيات الإصلاح”.
وتابع البيان بالقول: “إن المؤتمر الشعبي العام يؤكد أن أعمال التصعيد والعنف التي أقدمت عليها تلك القيادات المتطرفة تهدف إلى إفشال المساعي المحلية والإقليمية والدولية الرامية إلى إعادة أطراف العملية السياسية إلى طاولة الحوار وفقاً لقرار فخامة الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية القاضي بتفويض نائبه عبدربه منصور هادي بالحوار حول الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وذلك من أجل إنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، ومحاولة للإثارة الإعلامية قبيل اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف الذي سيستعرض التقرير الخاص بنتائج زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن، والذي سيبدأ أعماله في مقر المجلس اليوم الاثنين”.
وأشار البيان إلى أن أعمال التصعيد والعنف المسلح التي حدثت أمس هي مخطط مفضوح من قبل تلك الأحزاب في إطار مشروعها الانقلابي على السلطة عبر العنف وعلى حساب الدم اليمني وإسقاط المزيد من الضحايا ومحاولة تحميل السلطة المسئولية عن ذلك، وتلك الأعمال أضحت مكشوفة ومفضوحة لكافة أبناء الشعب اليمني الذي أدرك منذ بداية هذه الأزمة مخططات تلك الأحزاب ووقف بوجهها بقوة وأفشل كل المحاولات والأساليب التي استخدمتها تلك الأحزاب وفي المقدمة عمليات العنف والاعتداءات المسلحة التي طالت المواطنين وأبناء القوات المسلحة والأمن في العاصمة وأرحب والحيمة ونهم وتعز.
وقال: “إن المؤتمر الشعبي العام وهو يجدد إدانته أعمال العنف التي قامت بها تلك الأحزاب؛ يطالب بفتح تحقيق سريع وعاجل في الأحداث التي جرت أمس وفضح مرتكبيها والواقفين خلفها، ويدعو الأحزاب والمنظمات المدنية وكل القوى الخيّرة في البلاد إلى إدانة هذه الأعمال والوقوف بوجه التصعيد المسلح واستثمار دماء الأبرياء بغرض الإثارة الإعلامية والتكسب السياسي”.
وأكد المؤتمر الشعبي العام أنه لا مخرج من الأزمة السياسية التي افتعلتها أحزاب المشترك منذ بداية هذا العام سوى العودة إلى طاولة الحوار, وأن أعمال التصعيد والعنف المسلح لن تؤدي إلا إلى مزيد من إشعال الأزمة السياسية, ويحمّل المشترك وشركاءه وفي المقدمة الإخوان المسلمين “حزب الإصلاح” وأولاد الأحمر وقيادة الفرقة الأولى مدرّع مسئولية النتائج المترتبة على عمليات التصعيد والعنف المسلح والجرائم التي ترتكب بحق المواطنين الأبرياء ومنتسبي القوات المسلحة والأمن، والاعتداءات التي تطال المنشآت العامة والخاصة، وهي جرائم لن يفلت مرتكبوها من العقاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.