أكد نائب رئيس مجلس الشورى عبد الله صالح البار أهمية رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعام العربي، بصفتها الإطار الإقليمي الذي يحتضن جهود بناء الشراكة الإستراتيجية بين إفريقيا والعالم العربي، ويستشرف المصالح المشتركة، ويعبر عن القواسم العميقة التي تقف عليها شعوبنا منذ قرون من الزمن. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مقرر اللجنة الدستورية بمجلس الشورى محمد الجائفي في اللقاء التشاوري لرؤساء وممثلي المجالس الأعضاء برابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، والذي اختتم أعماله أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وشدد البار في كلمته على أهمية الدبلوماسية البرلمانية التي أضحت أداة فعالةً وذات أفق واسع، وأكثر صلة بطموحات وتطلعات الشعوب الإفريقية والعربية إلى فضاء إنساني يحتكم إلى القواعد الرشيدة للديمقراطية، وتسوده التنمية والتطور، ويعمه السلام والاستقرار.. معرباً عن تطلعه إلى أن يتوصل هذا اللقاء التشاوري إلى مخرجات من شأنها أن تسهم في إحداث المقاربة المنشودة للواقع المضطرب الذي تعيشه بعض دولنا، ويمكن أن تعيشه دول أخرى، ليس من قبيل المقاربة الآنية فقط، بل المقاربة الآنية والمستقبلية الأكثر وعياً بالمسببات الحقيقية التي عمقت من أزمات شعوبنا.. ولفت في هذا السياق إلى أن جزءاً كبيراً من مسئولية إخفاق السياسات، إنما يعود إلى إرث التخلف الذي تقع تحت أعبائه دولنا: أنظمةً وشعوباً، والتدخلات السلبية للقوى الكبرى، التي وضعت مصالحها فوق مصالح الشعوب الفقيرة. وقال إن هذه الدول للأسف الشديد، لم تنهض بمسئولياتها الأخلاقية المفترضة، تجاه الشعوب الفقيرة، بل أمعنت في خلق صعوبات عديدة من خلال صياغة أنظمة معوملة، تفتقد إلى العدالة، خصوصاً تلك المتعلقة بالتجارة الدولية العابرة للحدود، التي صُممت لكي تحمي مصالح الشركات الكبرى العابرة للقارات، وتؤسس لمعادلة كرست من وضع دولنا كمصدر للمواد الخام، ولنمط بدائي من الصناعات التحويلية، فيما أبقت الدول المتقدمة موئلاً للتكنولوجيا وللصناعات المتطورة مع نظام صارم للملكية الفكرية، الذي يحول دون انتقال التكنولوجيا، بل وللرساميل الاستثمارية إلى بلداننا النامية والفقيرة. وأكد نائب رئيس مجلس الشورى في كلمته أهمية الوقوف أمام هذا المشهد الكوني المليء بالتحديات الذي فرضه الاقتصاد المعولم، واستدعاء الدور المفترض للمجالس الأعضاء في الرابطة، وتعميق مفاهيم العدالة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية باعتبارها المدخل الأهم لضمان استقرار دولنا، وبلوغ الحلول المناسبة للمشاكل العميقة التي تعصف ببلداننا. هذا وضم الوفد المشارك في أعمال اللقاء التشاوري الرابع لرؤساء وممثلي المجالس الأعضاء في رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، عضو مجلس الشورى عبد العزيز ناصر الكميم، وسفير اليمن لدى إثيوبيا درهم نعمان، وجلال الحلالي.