تجري مصر مفاوضات مع عدة جهات دولية للحصول على حزمة مساعدات وقروض تصل لنحو 35 مليار دولار، حسبما أفادت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا.. وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية أن القروض التي تسعى لها القاهرة تهدف لسد العجز في الموازنة العامة وتوفير الأموال المطلوبة لمشروعات التنمية. وبينت أنها التقت مؤخرا بالمبعوث الخاص لمجوعة الثماني إدوارد بالادور، وبحثت آلية الدعم المقترح من المجموعة لكل من مصر وتونس والمغرب والأردن الذي تقرر أن يتم رفعه إلى 70 مليار دولار، وأشارت إلى أن مصر من المرجح أن تحصل على نصف هذا المبلغ بالنظر إلى احتياجاتها وحجمها.. وخلال لقائها بالمبعوث، طلبت أبو النجا توضيح هيكل هذا الدعم، وكم منه سيكون في صورة قروض وبأي شروط، وكم منه سيكون على هيئة منح لا ترد، مشيرة إلى أن القاهرة حريصة على الحصول على أفضل الشروط وحجم أكبر من المنح التي لا ترد.. وأكدت أبو النجا على أن الموجه الرئيس لإدارة المفاوضات مع االمقرضين هو المصلحة المصرية وعدم تحميل الأجيال المقبلة أعباء كبيرة.. ومطلع الشهر الجاري كشف وزير المالية المصري حازم الببلاوي عن أن بلاده تدرس الحصول على حزمة قروض من صندوق النقد الدولي التي كانت رفضتها في السابق. وكانت مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليارات دولار في وقت سابق من العام الجاري، غير أن القاهرة أعلنت في يونيو/حزيران الماضي عدم حاجتها للقروض، وأنها ستستعيض عنها بقروض من دول عربية.