تمثل إعادة هيكلة الجيش والأمن، إحدى بنود المبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها.. حول رؤى عدد من منسبي هاتين الوحدتين كان هذا الاستطلاع. إعادة هيكلة العقيد/ فهد الخليدي مساعد رئيس المجلس الثوري للدفاع والأمن بمحافظة تعز تحدث قائلاً: هناك مطالب متعددة وكثيرة أهمها: إقالة ومحاسبة القيادات الأمنية والعسكرية الفاسدة والعابثة والنزقة التي مارست الاعتداء والقتل والقصف ضد أبناء تعز والتي ترى نفسها فوق القانون وفوق التوافق الوطني؛ لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك، سرعة إطلاق المعتقلين فورا من العسكريين الأحرار، الإسراع في إعادة بناء قوات الجيش والأمن على أسس وطنية وإخراجها من العملية السياسية والحزبية والصراعات القبلية وأن تكون بعيدة عن الانتماءات الضيقة أسرية وقبلية وطائفية وأن يكون الجيش هو جيش الشعب والوطن وأن يتم تحديد واضح لمهام الجيش والأمن وإعادة انتشارها مع خضوع القادة فيها لمعايير الأقدمية والكفاءة والنزاهة وكذلك للتدوير وفقاً للقانون، إضافة للتجنيد على أسس وطنية وأن تكون مهام الجيش الوطني في المرحلة القادمة منسقة مع الأهداف التنموية والتحديات الأمنية التي تواجه اليمن وجيرانها والمجتمع الدولي بشكل عام. تحسين الأوضاع وأضاف الخليدي: كما ندعو إلى إعادة الثقة بين الشعب ومؤسساته العسكرية والأمنية وفق معايير دستورية وقانونية واضحة وإلى تحسين أوضاع منتسبي الجيش والأمن معيشياً ومادياً ومعنوياً وتأمين الخدمات الصحية والتعليمية لهم. استراتيجية من جانبه العقيد الركن توفيق محمد عبيد، تحدث قائلاً: نحن نطالب بوجود استراتيجية عسكرية للجيش وإصلاح الاعوجاج والبناء والتصحيح في إطار المؤسستين العسكرية والأمنية مع ضمان استقلالية ولائهما إلا للوطن ولتكون مشروعيتها حسب ما ورد في المادة “36” من دستور الجمهورية “لا تستخدم القوات المسلحة إلا لحماية هذه الأمة” وحسب المادة “140” لا يجوز تسخير القوات المسلحة والأمن لصالح فرد أو جماعة أو حزب”. إطلاق المعتقلين وأضاف عبيد: كما نطالب بسرعة إقالة كل رموز الفساد من وحداتهم وإطلاق كافة المعتقلين وإعادة الاعتبار لهم ومحاكمة المعتدين عليهم وأن يتم تعيين القادة في الوحدات العسكرية والأمنية حسب الكفاءة والأقدمية والمؤهلات لا حسب الولاء والانتماء الجغرافي والوجاهة الاجتماعية، مع ضمان كافة حقوقنا المعنوية والمادية التي تكفل الحياة الحرة والكريمة لكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن. الرحمة للشهداء أما المقدم حمود المجيدي ضابط عمليات في المنطقة الشرقية فتحدث قائلاً: اسمحوا لي أولاً بالترحم على شهدائنا الأبطال الذين ضحوا بدمائهم لهذا الوطن المعطاء وندعو الله عزوجل أن يتقبلهم جميعاً من الشهداء وأن يشفي جميع جرحانا من منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية الذين أبوا إلا أن يكونوا حماةً لهذا الوطن وفاءً للقسم الذي قطعوه على أنفسهم بأن يكونوا جيشاً لليمن وحماةً لليمنيين، منحازين لثورته الشبابية الشعبية السلمية. محاسبة ورد اعتبار وأضاف المجيدي: يجب الآن أن يتم إعادة الاعتبار لكل الضباط والصف والجنود الذين تعرضوا للسجن والاضطهاد وإعادة الضباط الذين سُرحوا من وحداتهم إلى أعمالهم معززين مكرمين وتسليم جميع مستحقاتهم من رواتب وعلاوات من أول يوم أوقفت فيها، وكذا محاسبة كل القيادات التي تصرفت داخل المعسكرات بنفس عنصري مناطقي وقامت باستبدال الضباط والجنود من محافظتي تعز وإب بضباط وأفراد من خارج الوحدات والمعسكرات المعنية. لسنا قطيعاً أو عبيداً من جانبه تحدث الملازم أول/ محمد القياضي ضابط في القوات الجوية والدفاع الجوي بقاعدة طارق الجوية بتعز قائلاً: إن منتسبي القوات المسلحة والأمن ليسوا قطيعاً يساقون بالعصي أو عبيداً تمتلكهم العائلة، بل إن على عاتقنا واجبا دينيا وأخلاقيا ووطنيا متمثلاً في حماية الوطن ومكتسباته ومقدراته والحفاظ على أمنه واستقراره، لا أشخاص أو عائلة أو أنظمة ديكتاتورية مستبدة، وإننا في القوات المسلحة سنظل أوفياء لله والوطن والقسم الذي أديناه وسنظل الصخرة الصلبة والحصن المنيع الذي تتحطم عليه كل المؤامرات والدسائس لنحمي بذلك وحدته وأمنه واستقراره. ألا يتجرأ أحد على كرامتنا وأضاف القياضي: إننا لانريد سوى حقوقنا المشروعة وألا يتجرأ أحد تجاه كرامتنا من القيادات العسكرية الفاسدة وألا يتحول وطننا إلى إقطاعية خاصة بهم، فهذه ضيعة القائد الهمام وتلكم مزرعة اللواء فلتان، هذه مملكة الشاطر حسن وتلكم سلطنة اللواء صالح الأحمر، هذه قوات الفندم طارق وتلكم مصفحات الفندم خالد، هذه كتائب العوبلي وتلك ألوية أحمد، هذه طائرات محمد صالح الأحمر وعبدالخالق القاضي وتلك معسكرات يحيى، هذه محافظة مقولة وتلك محافظة حيدر، وتلك إدارة أمن قيران. إقالة الفاسدين ومحاسبتهم أوجه رسالتي إلى المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مطالباً إياه ب: إقالة كل القادة الفاسدين ومحاسبتهم واستبدالهم من المشهود لهم بالعفة والنزاهة وتمثُّل الشرف العسكري وسرعة صرف الرواتب الموقوفة وإعادة رواتب من صفّرت أسماؤهم من الدائرة المالية بغير حق ورد الاعتبار مادياً ومعنوياً وجبر الضرر الذي لحق بالعسكريين الأحرار وتعويضهم التعويض العادل، والأهم ضرورة الإسراع في إعادة بناء قوات الجيش والأمن على أسس وطنية، وكذا تحسين أوضاع منتسبي القوات المسلحة والأمن معيشياً ومادياً ومعنوياً.