أول مذيعة في عدن “ماما عديلة بيومي” زرتُ هذه السيدة في نوفمبر 2008م بمنزلها الكائن في خور مكسر، عديلة بيومي زوجة حسن علي بيومي, وهو الوزير في دولة الاتحاد الجنوبي سابقاً تسكن حالياً في الطابق الأرضي المهدد بالسقوط ورغم ذلك لم تسلم من التهديد باحتلال الطابق الذي تسكنه مع حوش المنزل أيضاً. تتعرض السيدة عديلة لإقصاء واضطهاد رغم امتلاكها صك ملكية البيت وأمر رئاسي بطرد المحتل لبيتها في الطابق الأعلى، شاهدت الأمر الرئاسي وهو بتوقيع علي عبدالله صالح إلى محافظ عدن طه أحمد غانم آنذاك، ورغم مرور 5 محافظين لعدن وأكثر من 4 مدراء لمصلحة الأراضي إلا أن جميعهم استطاعوا تدويخ الأمر الرئاسي والعبث به بمساعدة جهات نافذة خصوصاً في شرطة خور مكسر والتي بدلاً من حماية الأم عديلة بيومي وحماية ممتلكاتها ذهبت الشرطة إلى حجز أقاربها أكثر من مرة والتهديد المتكرر لعديلة بسحب ما تبقّى لها من ملكية للمنزل وإخراجها إلى الشارع!!. عن الأمر الرئاسي، سُطّر بخط أنيق يشبه هندام الرئيس السابق، وبخط أسود ربما هو اللون الوحيد الذي طغى وكان (دبوراً) على ورقة فيها من الأمل ما يكفي لإنهاء معاناة هذه المذيعة السبعينية. كتب سيادة الرئيس في صيف 95م مخاطباً من ظنّ أنه سيعمل على تنفيذ ما ورد في وثيقة شهيرة هي الآن: “يتم التوجيه بإعادة العقار الخاص بالمواطنة عديلة غالب صالح سعيد والكائن في خور مكسر بعدن كاملاً وتعويض ساكنيه الحاليين التعويض المناسب وبصورة عاجلة واستثنائية” مذيلاً بتوقيع علي عبدالله صالح ومختوماً بختم رئاسة الجمهورية اليمنية, ويبدو أنه الختم الذي لم يتغير إلى هذا الحين كما أظن. الأمر الرئاسي يبدو عصياً على التنفيذ دون احترام لتاريخ امرأة أودت بسنوات عمرها الطويل في خدمة بلدها من خلال مجالات عدة سواء في الإذاعة كمذيعة أم معلمة لأجيال كثيرة مرّت من على يديها انتقلوا بعدها إلى أعلى مراتب السلّم الوظيفي في البلد. “المحتلون” كما تصفهم السيدة عديلة يقطنون الطابق الأعلى لمنزلها، ويواصلون البناء لإنشاء طوابق أعلى وهي في الدور الأسفل، المنزل منزلها مهدد بالسقوط في أية لحظة نتيجة البناء العشوائي الليلي الذي يقوم به أصحاب النفوذ الذين أتوا إلى عدن بعد حرب 94م مباشرة ليجعلوا من عدن فيداً خاصاً لهم!!. اليوم عيد المرأة العالمي، والرئيس قد تغيّر ولم يتغير الأمر الرئاسي بالتأكيد، مطلوب من سيادة الرئيس عبدربه هادي ضرورة إنهاء هذه القضية وإخراج المحتلين من مسكن بيومي ومساكن أخرى في مدينة عدن وإعادة الحقوق إلى أهلها حتى لا تكون هناك دواعٍ خطيرة على الأمن العام ما يؤدي إلى تطبيب النفوس وإيجاد الجو المناسب لحل القضية الجنوبية. تقول بيومي: إن قانون التأميم كان في ظل الحكم الشيوعي سابقاً؛ أما نحن اليوم في دولة إسلامية ونظام رأسمالي, وعلى عبدربه إثبات ذلك.
