فكرة المحكمة الرياضية التى أعلن عنها وزير الشباب والرياضة في آخر مؤتمر له الأسبوع الماضي تعتبر فكرة جديرة بالاهتمام والنقاش كونها ستعمل بدون شك على حل كثير من الخلافات التى تظهر بين الفينة والأخرى بين الأندية واللاعبين ،أو بين الأندية والمدربين ، أو بين الأندية وجهات أخرى ، أو بين موظفي وزارة الشباب وفروعها وبعضهم البعض ، فكرة المحكمة رغم مجيئها متأخرة إلا أن وجودها خير من عدمها. هناك خطوات كبيرة يخطوها الوزير الشاب معمر الإرياني أكدت جديته في العمل مما يؤكد أن من يكون خارج دائرة صنع القرار فإنه لايقدم ولايؤخر شيئاً وما يتم الآن السير نحوه من قرارات وإجراءات لم يكن الوزير معمر يبدي حراكاً تجاهها حينما كان وكيلاً ، لأن في النهاية القرار النهائي للوزير ، واليوم عندما صار وزيراً ويمتلك القرار نرى أن هناك قرارات تتخذ في إطار وزارته التى نتمنى أن تنفذ على أرض الواقع وأن تخرج إلى النور ليعرف من كان ينتقد تعيينه وزيراً لم يكن نقده في محله وأن تلك النظرة خاطئة ، وأن الوزير معمر الإرياني رغم أنه لا يربطني به أي تواصل أو معرفة من قبل ولم ألتقيه ولم أره إلا من خلال صوره في وسائل الإعلام فقد كنت ممن تمنى أن يكون تواجده في قمة الوزارة فيه مصلحة للرياضة كونه جاء من داخلها ، وهو يعرف الكثير مما كان يدار خلف الكواليس ويستطيع الآن أن يقول للخطأ خطأ ويحاسب الفاسدين في وزارته وهو واثق أن قراراته لن تذهب سدى. نعود للمحكمة الرياضية التى نأمل أن تحل كثير من الخلافات الادارية والفنية والتشريعية..كذلك للأطر الرياضية المختلفة «اندية – اتحادات – لاعبين – مدربين – عملاء .. الخ»،فاليوم أصبح الفساد الرياضي لايقل شأناً عن فساد أي مؤسسة أخرى ، وبالتالي أصبح لزاماً ، بل من الضروري الإسراع في إيجاد المحكمة الرياضية التى ستعمل على استكمال دور الجهات الأخرى قضائيا«الأموال العامة – الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد» ، وأما عن النزاعات بين الأندية واللاعبين فهى تكاد تكون حديثة العهد بقوة كونها جاءت على إثر الاحتراف وإقراره في الأندية اليمنية ، وخاصة أندية النخبة ، فبسبب جهل اللاعبين بالجوانب القانونية لمعرفة حقوقهم وواجباتهم تبرز المشاكل بين الأندية واللاعبين الذين أغلبهم اليوم لايمتلكون أي نسخ لعقودهم مع أنديتهم ولايعرفون مالهم وما عليهم وفق تلك العقود ، فهم نعم وقّعوا عليها لكنهم لم يقبضوا نسخ منها وهذا بحد ذاته سبب ضياع حقوقهم لدى تلك الأندية التى تسلك هذا المسلك من باب «الحذاقة والفهلوة» والتهرب من الوفاء بالعقود والحقوق التى عليها للاعبين. - المحكمة الرياضية اليوم أصبحت الحاجة إليها ملحة أمام انتشار ظاهرة السطو على ممتلكات الأندية وأراضيها ، وأمام الفساد المنظم الذي كان ومايزال يقوده ويخطط له شخصيات دخلت الوزارة والشارع الرياضي على حين غفلة من أهل الرياضة،فاستطاعوا أن يفرّخوا لهم فاسدين صغاراً يقتاتون فتات يرمون بها لهم ويهبرون هم «هبراتهم» تحت يافطات متعددة ، ومما قرأت عن فساد الرياضة اليمنية عن تلك الشركات الوهمية التى ولدت من العدم وأصبحت تتسلم مقاولات منشآت رياضية كبيرة في المحافظات ، ومنها إحدى الشركات حديثة العهد وكيف وصلت لتستحوذ على مناقصات ملاعب في عدن وتعز وشبوة وغيرها ولم يكن لها ذكر من قبل وأن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد كشف كثيراً مما يدار تحت يافطة هذه الشركة،وبالتالي اليوم نحتاج لتوفر محكمة رياضية بالفعل تحاسب وتعاقب من يفسد ويعبث بممتلكات الشباب تحت أي لون أو يافطة كانت. ومن المفاسد التى ظهرت وفاحت ريحتها حقيقة المشاركة الخارجية لمنتخب الكونغ فو والتى أكدتها مصادر إعلامية أنها نتائج مزوّرة الهدف منها الاستحواذ على مبالغ محددة لتكريم من يحرز الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية خارجياً. كل تلك الصور وغيرها مما خفى علينا وعلى قرائنا الكرام نبصم بالعشر ونؤكد الحاجة الملحة للإسراع في إنشاء محكمة رياضية ، والتى ستحسب للوزير الشاب معمر الإرياني الذي نشد على يديه في كل ماهو صالح للرياضة ونمسك عليها في كل ماهو ضار بها وبشباب اليمن. [email protected]