يمرس : بين مناخه الطارد..وقانونه «المخترق»!

وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين عنجهية العليمي آن لها ان توقف مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بين مناخه الطارد..وقانونه «المخترق»!
الاستثمار..في اليمن

محمود المنگري نشر في الجمهورية يوم 05 - 05 - 2012

يجمع الكثيرون أن قانون الاستثمار في بلادنا مقارنة مع قوانين بلدان أخرى.. يعد مثالياً إلى حد كبير؛ نظراً للميزات والتسهيلات والإعفاءات التي يمنحها للمستثمر اليمني أو الخارجي غير أن السيئ في الأمر أن جملة التكوينات والمناخات والتعقيدات المرتبطة بالاستثمارات جعلت من اليمن بلداً طارداً للاستثمار بدءاً من سيطرة كبار المتنفذين في الدولة مدنيين وعسكر على أهم مقومات إنشاء الاستثمارات وهي “الأرض”.
ومروراً بتأثير سطوة ونفوذ هؤلاء أيضاً على قرارات وتسهيلات الهيئة وانتهاءً بغياب عناصر الحماية لإنشاء وديمومة تلك الاستثمارات، فضلاً عن هشاشة البنى التحتية لإقامة المشاريع الاستثمارية، ثم كيف استغل بعض المستثمرين قانون الاستثمار وتحايلوا عليه ليتحولوا إلى مستوردين.. حول هذه النقاط يدور هذا التحقيق من خلال تتبع مكامن المشكلة بلسان المستثمرين والمواطنين والدارسين والمعنيين في الهيئة العامة للاستثمار.. فتعالوا معنا:
مفاهيم الاستثمار
أحد تجار الجملة أحمد الحبابي، سألناه عن معرفته بالاستثمار فقال: الاستثمار هو أي عمل، تعمل فيه وتنمي فلوسك في التجارة أو الزراعة أو أي شيء، ولذلك تجد الناس يقولون: استثمر مالك يعني شغله في أي مجال.
علي الغيثي طالب في الثانوية عن الاستثمار قال: الاستثمار يعني التجارة.. التجارة هي الاستثمار وبس!
الاستثمار محظور
نوال العمري موظفة تحدثت عن معرفتها حول الاستثمار وقالت: الاستثمار يعني أنك تقوم بمشروع تستثمر فيه مالك، وبالمقابل تقدم خدمة يستفيد منها المجتمع في أي مجال، ونحن شريحة الموظفين بعيدون عن هذا المجال لأننا على المعاش لذلك ليس لدينا أي طموحات في هذا المجال إلا إذا وجدت خطط العمل نشاطات استثمارية جماعية تخدم هذه الشريحة، ولكن الواقع أن الاستثمار محصور وهذا الباب لايطرقه سوى أصحاب النفوذ والتجار وأصحاب رؤوس الأموال.
الاستثمار المنشود
أ‌. عبدالله نائب مدير عام مدير مركز إنتاج الوسائل التعليمية بوزارة التربية تحدث عن معرفته حول الاستثمار فقال: الاستثمار مفهوم واسع، يشمل مختلف المناحي الحياتية، استثمار في الزراعة والصناعة والتعليم و..الخ ولكن ما يهم في هذا هو توفر البيئة الملائمة لتنفيذ هذه النشاطات من حيث توفر الكوادر البشرية، والسلامة، والأمن، وكذا توفر مقومات نجاح هذه الاستثمارات، مما يؤدي في المجمل إلى انتعاش الاقتصاد ومايترتب عليه من تحسين لأوضاع الناس.
غياب الاستثمار في المناهج
ك. التجارة صنعاء “الاستثمار غائب”
عدد من طلاب جامعة صنعاء كلية التجارة في مستويات مختلفة من “1 4” سألناهم عن معرفتهم حول الاستثمار، الإجابات كانت متواضعة جداً لمن أجاب، ومن لم يجب برر عدم المعرفة بأنه لاتوجد مادة في هذا المجال مقررة ضمن المنهج!
وعن سبب تواضع وعي الطلاب في كلية التجارة حول الاستثمار تحدث عبدالحميد الغيشاني طالب ماجستير اقتصاد بقوله: توجد مشكلة في كل التخصصات، بسبب الانفصام بين الجانب النظري والتطبيق العملي، والطالب عندنا يدرس نظريات، ولم يتم تطبيقها في الحياة.. وهذه المشكلة في الجامعة موجودة، ولابد من حلها عن طريق مساهمة القطاع الخاص والقطاع الحكومي، فأنت تجد في جامعات عربية لايتخرج الطالب حتى يأخذ مايسمى “مساق” تدريبي يكون في إحدى الشركات أو المؤسسات في مجال الاختصاص، هذا يهم في التدريب والتأهيل في شتى المجالات وأنا أعزوا عدم معرفة طلاب التجارة حول الاستثمار إلى القصور في هذا الجانب، لأنه حتى لو توفرت المعرفة النظرية بدون التطبيق العملي تكون معرفة واهية وغير ذات قيمة.
أنواع الاستثمار وآثاره
وعن الاستثمار تحدث الغيشاني وقال: الاستثمار قد يكون نظريا، وقد يكون واقعا تطبيقيا في الحياة وهناك استثمار داخلي واستثمار خارجي، الداخلي يتم بتحفيز القطاع الخاص داخل البلد، لإنشاء مشاريع استثمارية مما يسهم في تشغيل العمالة، ويزيد من الدخل الوطني والخارجي، يأتي عن طريق استثمارات محلية، كما أنه يوجد استثمار محلي خارجي وهذا قليل عندنا ولكن في بلدان أخرى يرفد البلد بالعملة الصعبة.. والاستثمار عموماً له دور كبير في توفير فرص العمل كما يساعد في توفير إيرادات ونقد أجنبي.
هيئة ضعيفة التنسيق
وعن دور الهيئة العامة للاستثمار في تنشيط هذا المجال تحدث الغيشاني وقال: يوجد ضعف وعجز، لعدم وجود وسائل تنسيق بين الهيئة والجهات ذات العلاقة، وأنا اقترح كمراقب، أن يكون هناك هيئة عليا تكون أكبر من الهيئة العامة للاستثمار وهذه يجب أن يكون لديها قدرة متميزة في مجالات التنسيق مع مختلف الجهات، حكومية وخاصة، وداخلية وخارجية وهذه الهيئة الجديدة شرط نجاحها أن تمتلك الصلاحيات الواسعة في الجانب الاستثماري.
ولا تستطيع أي جهة أخرى أو أشخاص نافذين التأثير في قرارات الهيئة أو تعطيلها.
قرارات ارتجالية وعشوائية
محمد القاضي رجل أعمال وطالب ماجستير طرح تساؤلات عن بعض القرارات التي تصدر عن الهيئة وقال:
قرارات تصدر ثم تلغى هكذا تعتبر قرارات ارتجالية، وعند التساؤل عن أسباب تغيير هذه القرارات فجأة يبرز سؤال مطروح:
هل وضع القوانين يتم لفترات زمنية محددة ثم لابد من تغييرها، أو أن هذه القوانين وتغييرها كما يقال يتم تفصيلها حسب رغبات أشخاص معينين؟!
ثم يضيف: كانت هناك قرارات مثل قرارات الاستثمارات الضريبية لسنوات معينة، والإعفاءات الجمركية كمزايا تشجيعية للمستثمرين، والتوجه الجديد الآن، ثم الإبقاء على الإعفاءات الجمركية فقط، أما الإعفاءات الضريبية تم إيقافها ولا نعرف ماهو الداعي لتوقف هذه الميزة التشجيعية!
قانون جيد ولكن
وعن دور الهيئة العامة للاستثمار تحدث القاضي كرجل أعمال وطالب ماجستير في الاقتصاد وقال:
هذه الهيئة أعتبرها فاشلة، ولا تمارس أي دور من وجهة نظري الشخصية... أين الترويج؟! وحتى لو وجد، فهم يستخدمون وسائل تقليدية قديمة.
ويضيف: وأسباب أخرى مساعدة على تعطيل عمل هذه الهيئة أبرزها وضع البلد لأن الاستثمار بحاجة إلى تهيئة، ووضع اقتصادي وأمني مستقر فمثلاً الاستثمار بحاجة إلى توفر مشاريع بنية تحتية كبيرة وقوية، فمثلاً يريد كهرباء مستمرة وقوية، ويريد شبكة مواصلات ممتازة فالمستثمر ليس معنيا بشق الطرقات أو إصلاح الكهرباء!
وبالرغم من أن قانون الاستثمار لدينا من القوانين الممتازة مقارنة مع أرقى القوانين الموجودة في العالم، لكنه لايكفي كتابة القوانين فالاستثمار يحتاج إلى أمور كثيرة وعلى رأسها الوضع الأمني والبنية التحتية.
استغلال سيئ للقانون
وعن استغلال قانون الاستثمار في التسهيلات والميزات المتاحة قال القاضي:
استغلال تسهيلات وميزات قانون الاستثمار، راجع إلى انتشار الفساد في المؤسسات الحكومية كظاهرة.. إضافة إلى عدم الوعي بين الناس، عن أهمية الاستثمار كركيزة مهمة في اقتصاد البلد، ثم شيء مهم في عدم وجود رقابة قوية فمثلاً: منح مشروع استثماري لسنوات محددة في تسهيلات معينة في الجانب الجمركي أو الجانب الضريبي يفترض انتهاء هذه الميزات بمجرد انتهاء المدة المحددة ولايجوز استثمارها كما هو حاصل، في تحول البعض إلى مستوردين تحت مظلة الاستثمار!
كأن يحصل البعض منهم على قطعة أرض من أملاك الدولة بموجب القانون وبعض من الجمارك عند استيراد أثاث لفندقه “المشروع الاستثماري” وفي الأخير يقوم ببيع الفندق أو تأجيره ويواصل استيراد الأثاث ليتحول إلى تاجر موبيليا!
قرارات ارتجالية لاتحمي المستثمر
وعن أسباب قرارات الإلغاء لميزات وتسهيلات الاستثمار قال القاضي: هل أصبحنا نعيش مرحلة فيها الاستثمار بكامل عافيته بحيث نعود ونسقط ميزة الإعفاءات الضريبية؟!
موضوع إلغاء أو تجديد هذه الميزات يجب أن لايتم ارتجالياً ولكن بعد دراسات علمية وإلا تحول الأمر إلى عشوائية وارتجال!
هل تغيير رئيس الهيئة مثلاً سبب في التغيير؟ هذا يعني أننا نرتبط بالأشخاص لا بالمؤسسة ونشاطها!
ويضيف: ومن جانب آخر منح التراخيص لنشاط واحد لأكثر من شخص مستثمر يمارسون ذات النشاط في نفس المكان وفي نفس المبنى وهذا الحال يتنافى مع المنطق، ما بالك بالقوانين، لأن المستثمر في أي نشاط من حقه الحماية من قبل الجهة المختصة، وهذا الإجراء في منح التراخيص يسيء إلى سمعة الهيئة، ويؤثر سلباً على الاستثمار.
حال الهيئة وماعليها
عبدالله الرفاعي أحد المهتمين بالشأن الاستثماري تحدث عن واقع الهيئة وماهو المطلوب منها قال: المطلوب من الهيئة العامة للاستثمار، أن تكون هيئة مستقلة ذات قرار منفرد لايعبر عن الشخصيات المؤثرة بنفوذها وأن تكون قراراتها وقوانينها نافذة على الصغير والكبير.
ويضيف: الهيئة الآن مسيطر عليها من أصحاب النفوذ كالساسة والقادة العسكريين، وهؤلاء يضيع بينهم من يريد الاستثمار فعلاً هذا الذي يترتب عن ممارسته الاستثمار تحسين اقتصاد البلد، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
تسهيل للقوي وتطفيش للضعيف
ويضيف الرفاعي مؤكداً: هذه الحيثية.. الحاصل أن الهيئة تعمل في إطار مصالح أشخاص فمثلاً عندما يأتي مواطن بسيط لاستخراج قرار استثماري لمشروع “ما” بسيط جداً كمستشفى مثلاً، يأتو له القائمة عريضة من الإجراءات يظل ذاهباً راجعاً في تنفيذها مدة قد تصل أشهر، حتى يرى النجوم في عز الظهر، كما يقولون، وفي آخر المطاف يقولون له: بكل بساطة لا تنطبق المواصفات عليك؟!
إجراءات وشروط تعجيزية يقولون مثلاً: إنه من قوانينا يجب أن لا يقل رأس مالك عن 50ألف دولار!
هذا تطفيش متعمد، الغرض معروف في حصر نشاطات معينة على أشخاص نافذين، هؤلاء لا يكلفون أنفسهم حتى الذهاب إلى الهيئة ويكفي استخدام سماعة التلفون لمنحهم التراخيص!
وإن حصل القبول لمواطن يقول عبدالله الرفاعي:
حتى ولو حالف الحظ البعض من المواطنين، في الحصول على ترخيص في أي مجال، لهم أساليب أخرى في التطفيش ووفقاً لميزات القانون في الإعفاء من ضرائب الأرباح، مدة 5إلى 7سنوات إلا أنه ملزم بدفع ضرائب مرتبات والرفع للبلدية والأشغال والصحة، ثم بعد 5أو 7 سنوات يأتون ويقولون: أنت منحت قرارا استثماريا وإذا كانت الضريبة مثلاً “100” ألف في السنة هم يضاعفونها إلى مليون بحجة أنه مضت مدة “7” سنوات دون تسديد؟!
وبالتالي يأخذون منه الأضعاف المضاعفة، ويحصل التطفيش!
الهيئة ومكتب الصناعة نشاط واحد
وعن الفرق بين مكتب الصناعة والهيئة العامة للاستثمار قال عبدالله الرفاعي: النشاط واحد، والفرق أن الهيئة عندما يتم تسهيل المشروعات لديها، تمنح المزايا الاستثمارية التي منحها القانون.
إما ابتزاز أو شراكة قسرية
في رأي عبدالله الرفاعي، أن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار وفقاً لما يشاهده في الواقع ، فقط لمعرفة أصحاب رؤوس الأموال داخل البلد، وبالتالي أصحاب السلطة أو العسكر أو المشايخ أو غيرهم من المتنفيذين يفرضون على هؤلاء، أي أصحاب رؤوس الأموال الشراكة في أنشطتهم بأشكال مختلفة، وتحت مسميات متنوعة قد تكون تحت مسمى حماية أو إتاوات مدفوعة وغير ذلك من الأساليب الرخيصة حسب تعبيره.
القانون ومتطلبات التطبيق
تحدث د. أحمد عوض جامعة صنعاء وقال: أي مسئول عندنا في اليمن، عادة ما يتحدث عما خُطط له، وليس عما نفذ، وبالتالي هذا المسئول يجد الصورة عادة لديه وردية وهو صادق فيما يقول، لأنه لا يحدثك عن التطبيق للأنظمة واللوائح والقوانين، ولكن عما خطط له!
ولذلك عندما نتحدث عن الاستثمار أنا أؤكد أن قانون الاستثمار في بلادنا قياساً بما هو موجود حولنا، يعتبر من القوانين المميزة، لأن هذا القانون أنجز من قبل خبرات دولية إضافة إلى أن هذا القانون فيه الكثير من المزايا!
ويضيف: المشكلة عندنا في اليمن هو كيفية تفسير وتطبيق هذه القوانين فمثلاً: أنا مستثمر أريد افتتاح مشروع في اليمن، أطرح أمامي جملة أسئلة أهمها:
^.. كم الوقت الذي أحتاجه لافتتاح المشروع؟
المستثمر يجد أمامه إجراءات متشعبة وطويلة تسهيل الأرض، وتوصيل الكهرباء والماء والصحة والبيئة والأشغال والبلدية و... و.... و، هذا المستثمر لم يأخذ في اعتباره أنه سوف يوفر لنفسه الكهرباء والمياه ولازم يسجل الأرض ويشكل حماية لها!.. وفوق هذا كله لابد من الحصول على حماية يحتاط بها المستثمر للظروف القاهرة والحماية تكون طبعاً بمقابل!
البيئة الاستثمارية طاردة!
وعن البيئة المشجعة للاستثمار تحدث د. أحمد عوض قائلاً: البيئة الاستثمارية اليمنية في الحقيقة بيئة طاردة للاستثمار.
ومهاتير محمد عندما زار اليمن سأل:
^.. كم إنتاجكم من الطاقة الكهربائية؟
فلما سمع الإجابة قال:
“لا تدعوا أي مستثمر ولا تتحدثوا عن الاستثمار”!
وهنا أضرب مثالا بسيطا:
هل ممكن أن تدعو شخصا لبيتك، وبيتك غير مؤهل لاستقبال هذا الضيف من حيث: النظافة، والمظهر اللائق وتوفير متطلبات الضيافة وغير ذلك مما يشعر الضيف بالراحة والامتنان؟
ماذا تتوقع من الضيف لو حصل العكس: لا نظافة ولا أكل وقد يعتدى عليه من أخيك مثلاً أو أن ابنك يسرق تلفونه السيار هل تتوقع عودته مرة أخرى؟!
هذا مثل بسيط على وضع بيئة الاستثمار لدينا.
ويضيف: البيئة الاستثمارية حتى الآن غير مهيئة في بلادنا.. وهنا مثل آخر لهذه البيئة: الأرض أهم مشكلة يسيطر عليها النافذون والعسكريون وحمران العيون!.
ثم الأرض هي المدخل الرئيسي التي عن طريقها يقوم هؤلاء بفرض شراكتهم، وفرض الإتاوات!
فعلى سبيل المثال يقوم مستثمر بشراء أرض في مكان “ما” ثم يكتشف بعد ذلك أن هذه الأرض مخصصة للمعسكر”س” أو لعلان أو علان من المتنفذين كيف يكون المخرج من هذا الوضع؟
يضيف. عوض: في زيارة لدولة البحرين زرنا الهيئة العامة للاستثمار هناك فتأخر الوقت يمكن ساعة أو أقل لأحد المستثمرين وبعد عودته قال إنه اتفق مع الهيئة على مشروعه وأنجز كل المهام المتعلقة؟!
عندهم نافذة واحدة حقيقية، بينما عندنا يتحدثون عن نافذة واحدة في حديث يسيطر عليه التنظير ليس إلا!
تقييم موظفي الاستثمار
وعن موظف الاستثمار تحدث د.أحمد عوض مستغرباً: عيب آخر عند الموظفين في الاستثمار هؤلاء الذين يتعاملون مع الملايين والمليارات ومرتب الواحد منهم لا يزيد عن”60” ألف ريال بالمنطق كيف تطلب من هؤلاء تسهيل إجراءات الاستثمار وأن يكون شفافاً وغير ذلك من القيم؟!
ثم تأهيل الموظف في هذه المرافق لم تتح لهم الفرص في تعلم مثلاً اللغة المناسبة والأساليب والوسائل اللازمة للتعامل في هذا المجال كما يجب تمكينهم من الاطلاع على أنماط الاستثمار في البلدان ذات الخبرة في هذا المجال.
شتات الرؤية الاستثمارية
- ويخلص د. أحمد عوض بالقول: إصراراً لمسألة عبارة عن حلقة واحدة تبدأ بالإجراءات ثم الموارد البشرية والتكنولوجيا المستخدمة وتوفر رؤية واضحة قائمة على دراسات علمية من خلالها نعرف القطاعات الرئيسية للاستثمار هذه التي يمكن الاستثمار فيها ويمكننا الجزم بأنها جاهزة ومهيئة للاستثمار فعلياً...
- إلا أن الواقع لدينا أن البوصلة غير موجهة هل تتجه للاستثمار الزراعي ، أم السياحي، أو أن الصناعي هو الأحسن؟! وكل شخص يأتي ولديه توجه جديد” وبوصلة جديدة”.
أيضاً الاستثمار لابد أن ترافقه ضوابط في أي حال كان: ماهي التزاماتك للبيئة؟!
ما جودة العمل الذي تقدمه؟!
ما هي التزامتك تجاه المستهلك؟!
هذا كله لا يوجد لدينا جهة تقوم به وبالتالي لا توجد ضوابط .
الهيئة العامة للاستثمار وتحقيق المشكلات وتسهيل الاستثمار والترويج
- في الإطار السابق تحدث م. محمد احمد حسين رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار وقال: في أجزاء مختارة من حديثه: للتخلص أو الحد من المشكلات المرتبطة بالاستثمار لابد من إحداث شراكة بين مختلف الجهات والقطاعات لتشجيع الاستثمار في هذه القطاعات، وبناءً عليه عملت الهيئة مع شركة إيرلندية دولية استشارية على إعداد استراتيجية للترويج للاستثمار .. هذه تم إعدادها في ظل الميزة التنافسية للقطاعات المختلفة مما سيترتب عليه تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب. وأضاف: من المهام التي سوف تم تنفيذها في إطار الوظائف الرئيسية حل كافة المعوقات الاستثمارية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المختلفة والجهات ذات العلاقة.
إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني.
إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار عن طريق تكوين صورة إيجابية لليمن.. واسترسل في حديثه قائلاً: من أهم الوظائف الرئيسية التي سنعمل عليها تقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال تفعيل مبدأ” النافذة الواحدة” التي ستمثل شراكة عدد من الوزارات لنبتعد عن البيروقراطية والروتين، إضافة إلى السعي لإنشاء مراكز للمستثمرين في محافظتي عدن وحضرموت وغيرها من المحافظات للحد من مركزية القرار.
الترويج للاستثمار
وعن الترويج تحدث م. محمد وقال: نعمل على رفع الوعي الاستثماري بين المواطنين عن طريق المطبوعات المختلفة.. الوسائل الدعائية، الندوات والمحاضرات في الجامعات، الرعاية للعديد من الفعاليات المهتمة بتنمية أفكار للقيادات الشابة لتطويرها والتسويق لها بين أوساط المستثمرين.
- موقع الهيئة عبر الانترنت يعمل على التواصل المستمر إضافة إلى صفحة الفيس بوك.
آثار الأزمة
- وعن تأثير الأزمة تحدث م.محمد وقال: الأزمة بما احتوته أثرت على النشاط الاستثماري لتكون صورة سلبية عن الوضع الأمني في البلد وهذا يحتاج لإعادة بناء ثقة المستثمرين ..إضافة إلى تأثير عوامل أخرى مثل غياب وارتفاع أسعار المشتقات النفطية إلا أن العام الحالي أفضل من العام السابق في مجال التشغيل للاستثمار!
وأضاف: الآن لدينا خطة استثنائية قائمة على محددات واضحة وبرنامج زمني ينسجم ويتوافق مع برنامج حكومة الوفاق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.