يمرس : مناكفات.. أم مكاشفات..؟!

شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز التصعيد العسكري بين الهند وباكستان يثير مخاوف دول المنطقة التصعيد العسكري بين الهند وباكستان يثير مخاوف دول المنطقة كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية استشهاد امرأة وطفلها بقصف مرتزقة العدوان في الحديدة الحكومة: الحوثيون دمّروا الطائرات عمدًا بعد رفضهم نقلها إلى مطار آمن مجزرة مروعة.. 25 شهيدًا بقصف مطعم وسوق شعبي بمدينة غزة الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل صنعاء تكشف قرب إعادة تشغيل مطار صنعاء وزير النقل : نعمل على إعادة جاهزية مطار صنعاء وميناء الحديدة بيان مهم للقوات المسلحة عن عدد من العمليات العسكرية سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق) الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لرفع الحصار عن قطاع غزة الصاروخ PL-15 كل ما تريد معرفته عن هدية التنين الصيني لباكستان صنعاء .. هيئة التأمينات والمعاشات تعلن صرف النصف الأول من معاش فبراير 2021 للمتقاعدين المدنيين صنعاء .. الصحة تعلن حصيلة جديدة لضحايا استهداف الغارات على ثلاث محافظات وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه الجنوب.. معاناة إنسانية في ظل ازمة اقتصادية وهروب المسئولين اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 7 مايو/آيار2025 دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي عشرات القتلى والجرحى بقصف متبادل وباكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات إقالة بن مبارك تستوجب دستوريا تشكيل حكومة جديدة مكون التغيير والتحرير يعمل على تفعيل لجانه في حضرموت في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال بذكريات سيميوني.. رونالدو يضع بنزيما في دائرة الانتقام وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة) بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!! التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»! النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مناكفات.. أم مكاشفات..؟!
«صالة».. نموذج رقم واحد

بلال الطيب نشر في الجمهورية يوم 09 - 05 - 2012

«المجالس المحلية» تجربة رائدة على الورق فحسب..!! والدعوة لتقييم أدائها في الميدان، وفي هذا الوقت بالذات، ضرورة ملحة مستوحاة من نبرة الاستياء الشائع من سطوة وهيمنة «المركز المقدس»، خاصة وثمة من يدعو وبقوة إلى إيجاد حكم محلي كامل الصلاحيات، أو بمعنى أشمل «فيدرالية» متعددة الأقاليم..
- «الجمهورية» الصحيفة _ من هذا المنطلق _ ارتأت التنبيش في خبايا التجربة الآنفة الذكر.. وهل سجيتنا المتواضعة ك «يمنيين» قادرة على الانسجام ومآلاتها المرجوة.. أم أن ثورة 2011م قد ساهمت في طمر ثقافة «يأكل.. ويؤكّل..» وأن المال العام لم يعد سايباً، حتى يشجع على السرقة..!.
- «هذا الملف» فاتحة تلك المهمة الصعبة التي سنعرج من خلالها على كل مديريات محافظة تعز، كونها المحافظة الأكثر فساداً حسب تقييم جهات رقابية عليا و«مديرية صالة» نموذج فاعل في هذا الاطار.. جعلناها «نقطة البداية» لهذا الاعتبار، ولاعتبارات جانبية مستجدة ستفهمونها أكثر من خلال هذا الملف..
في «صالة» المديرية.. بوابة تعز الشمالية، ثمة خلاف مُستعر بين مدير عام المديرية وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي من جهة، و أمين عام ذات المجلس من جهة أخرى.. وبين «الفعل وردة الفعل» أخذ الخلاف مدى أكثر إثارة، كثير من الأوراق كُشفت.. وكثير من الوقائع نُبشت.. في المجمل تفاصيل فساد قد تدين الجميع، مما ولد مادة صحفية ثرية.. أردنا من خلالها تقييم اعوجاج حاصل.. يتكرر في أكثر من «مجلس» مُشابه..
أوراق
مديرية صالة ما هي إلا جزء صغير في وطن كبير نخره الفساد نخرا، ومن خلال التعمق أكثر في الأحداث المصاحبة لمجريات إقالة أمين محلي صالة.. تكشفت عديد حقائق لافتة تؤكد حقيقة ذلك التغول، وإن كانت تلك التفاصيل أقرب إلى «المناكفات» من «المكاشفات» إلا أنها بمجملها لا تخلو من فائدة؛ كوننا بحاجة لمن يظهر لنا أخطاءنا؛ لأن زمن الإطراء الزائف قد ولى من غير رجعة، وما الإرهاصات الحاصلة وقضيتنا الماثلة جزء من ذلك إلا مخاض عسير لمستقبل أفضل، طالما تخلصنا من كل انتماءاتنا الضيقة.. وما تعرية وجوه الفساد القبيحة حيث ما حلت وارتحلت إلا ضرورة ملحة ك «جواز فاعل» لذلك العبور.
- واذا كانت تلك «الإقالة» قد جعلت من منير حميد سيف «أمين محلي صالة» ينثر كثيرا من أوراقه الخفية سواء عبر صفحات «الفيس بوك» أو عبر صحيفة الجمهورية، إلا أن الطرف الآخر أيضاً سارع على الفور بتفنيدها وكشف أوراقا أخرى أشد ضراوة، وبين هذا وذاك سنعرج بعجالة تختزل كل الوجع..
تعويضات
كانت البداية عند «منير» الذي كشف عن تفاصيل مستجدة، منها قيام المجلس المحلي في غيابه بصرف تعويضات لعضو مجلس محلي بمبلغ «1.119.000» ريال بسبب أضرار أمطار حدثت في يناير من العام الجاري، رغم عدم وجود أمطار طيلة عام كامل، فضلاً عن صرف «3,000,000» ريال لذات السبب.
- فيما جاءت تفنيدات مدير عام المديرية حميد علي عبده سرحان أن التعويضات كانت تصرف بنسبة تصل إلى 100 % من التكلفة بتوجيهات من «منير» نفسه، وأحياناً 50 % ، وأنه عند استلامهم العمل اتخذوا قراراً بأن تصرف التعويضات 30 % من التكلفة مساهمة من المجلس المحلي وليس تعويضاً كاملاً. مضيفاً أن ما ذكر بشأن صرف تلك المبالغ ليس صحيحاً، فالصحيح أنه تم صرف مبلغ «1.019.500» بناءً على توجيهات من محافظ المحافظة السابق.
مناقصات..
كما طالب «منير» بإيقاف لجنة المناقصة وإحالتهم إلى الجهات المختصة؛ وذلك لمخالفات جسيمة قاموا بها، مستدلاً بقيام مدير عام المديرية بشراء أثاث لمبنى المديرية نهاية العام الفائت، وبأمر شخصي مباشر.. وبأسعار مبالغ فيها قدرت ب «3.117.960» ريالاً كلها من إيرادات محلية، وبزيادة 200 % عما كان معمولاً به.
- فيما علق مدير عام المديرية على ذلك بالقول: «كاد المسيء أن يقول خذوني» ف «منير» نفسه كان نائباً لرئيس لجنة المناقصات، وله الكثير من الإجراءات المخالفة في ذات الخصوص والوثائق تشهد، مشيراً إلى أنه ومنذ تسلمه المديرية قبل عام من الآن لم يُعلن عن أية مناقصة؛ موضحاً أن التأثيث الذي تحدث عنه «منير» تم عبر إعلان مناقصة عنه في صحيفة «الجمهورية» لأكثر من مرة دون أن يتقدم أحد، مستدلاً بإجراءات مشابهة حدثت في مديريات أخرى حسب مناقصات وبمبالغ مضاعفة، لافتاً أن ما قاموا به من إجراء لم يتم بالتكليف المباشر، وكان بدافع الضرورة، فالكهرباء غير مستقرة وتعرقل مصالح الناس؛ لذا كان لابد من توفير محول كهربائي.. إلى ما هنالك من المتطلبات.. ويكفي أنهم وفروا ووردوا للمديرية حوالي «3,000,000» ريال، كما أكد مدير عام المديرية أن مديريته كانت الوحيدة في المحافظة، التي ظلت تعمل طوال العام الماضي، وتقدم خدماتها في شتى المجالات.
سوق الجملة
ومن ضمن الإشكالات التي طرحها «منير» أن مدير عام مديرية صالة يرغب في تجديد عقد المستأجر القديم لسوق الجملة للخضار والفواكه الذي انتهى عقده في 31/ 12/ 2011م، معتبراً أن ذلك يمثل عدم رغبة في فتح الاستثمار للجميع عبر المزايدة ووفقاً للقانون.
- وفي هذا الصدد جاء رد مدير المديرية عكس ذلك، كاشفاً أن الهيئة الإدارية والمجلس المحلي قد اتخذوا قراراً بإعلان مزايدة بالسوق، وقد تم إيقاف إعلان المزايدة من قبل محكمة الأموال العامة، بعد أن قام مدير عام الأوقاف بالمحافظة برفع دعوى قضائية إلى محكمة الأموال العامة على المتعهد، والذي أُجُبر على توريد الإيجارات إلى المحكمة، والقضية إلى الآن منظورة في محكمة الأموال العامة.. وقد وجه رئيس المحكمة إلى صحيفة «الجمهورية» بإيقاف أي إعلان بهذا الشأن.
- من جهته أكد «منير» أن رد مدير عام المديرية فيه مغالطة.. كاشفاً أن المستفيد من تمييع القضية هو المستأجر القديم بتواطؤ واضح من مدير المديرية ومدير مكتب الأوقاف في المحافظة.. ساخراً من تبريرات «الأخطاء الإدارية» التي اعترضت المذكرة الصادرة في 21/4/2012م من مكتب الأمين العام في المديرية، والتي فيها تأكيد لكل ما سبق ذكره.
مقر المؤتمر
ومن ضمن الاتهامات التي صوبها «منير» ضمن سلسلة «إهدار المال العام».. أن مقر الدائرة «34» للمؤتمر الشعبي العام تم ترميمه بمبلغ «219,900» ريال من حساب المجلس المحلي لمديرية صالة، مع العلم أن الوثائق التي اطلعنا عليها فيها إشارة أن المبنى خاص بمركز الأمومة والطفولة، مستأجر من المواطن علي عبدالله الأعوش بمبلغ «50,000» ريال، وعملية ترميمه ملزمة في العقد في حال خروج المستأجر، عدا وثيقة وحيدة مجتزأة من محضر اجتماع لجنة المناقصات العامة في المديرية، وفيها إشارة أن الترميم لصالح مقر المؤتمر.
- جاءت إجابة مدير عام المديرية في هذا الجانب مختصرة دون الخوض في الالتباس الآنف الذكر، مكتفياً بالقول: إن المبنى تم ترميمه فعلاً وفق توجيه صريح من المحافظة..
لغط قانوني..؟!
شيء من حيرة متبوعة بعلامات ذهول استحوذت عليّ، وأنا أفك طلاسم هذه القضية الغريبة، المسكونة بالحيرة.. لا أدري هل هي «صحوة ضمير» جاءت متأخرة، فيها تكفير عن ذنوب سابقة حد توصيف أحدهم أم طفرة «زعيق» تفصح عن خبايا وأسرار بما يشبه الصراع النهائي حول الغنيمة.. تحكي بنبرة فاجعة عن فساد استشرى في كل مرفق واستوطن ذمة كل مسئول..
حكم المستقيل
وما يجب إيضاحه هنا أن «مبادرة أو مبادأة» أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمديرية صالة بإقالة أمينهم العام نهاية الشهر الفائت، أمر جريء ذو أبعاد سياسية وشخصية وربما خدمية.. وقبل هذا وذاك، فقد ولدت تلك «الإقالة» لغطا قانونيا كبيرا، استوقفني كثيراً وأنا أتفحص كافة استدلالاتها المطروحة، وأصارحكم القول إنني لم أستطع التأكد من حجة هذا الطرف من ذاك حتى اللحظة.
- في الوقت الذي تقضي فيه إحدى مواد السلطة المحلية أن إجراء الإقالة وانتخاب البديل لا يمكن أن يتم إلا في حال اطلع المجلس المحلي بالمحافظة على كافة المبررات الماثلة، من خلال الاستماع لكافة الأطراف، وكذا التواصل مع وزارة الإدارة المحلية، وانتظار الموافقة منها أو الرفض.. هناك أيضاً في الجانب الآخر من يعتبر أن المادتين القانونيتين «118 - 131» من قانون السلطة المحلية واضحة المعنى والدلالة، على اعتبار أن من تغيب من أعضاء المجلس المحلي لمدة «20» يوماً دون عذر يعتبر في حكم المستقيل.
توفير البديل
أمام هذا التباين في التفسيرات ارتأيت الاستيضاح أكثر من خلال المتخاصمين أنفسهم.. فهذا مدير عام المديرية حميد علي عبده سرحان تشعب معنا في هذا الجانب؛ كونه خريج «شريعة وقانون»، فقانون السلطة المحلية باعتقاده واضح ولا يمكن الاجتهاد فيه، ويعد من أفضل المنظومات القانونية قاطبة، وحتى يمضي معي في تلك النصوص خطوة خطوة جاءت إفادته أن غياب أمين عام المجلس المحلي استمر طول العام الفائت وبداية العام الحالي، مما أثر سلباً على أداء المجلس، فكان لزاماً عليهم حسب توصيفه أن يقفوا بحزم أمام هذا التسيب الإداري.
- ولأجل مناقشة ذات الإشكال عقد المجلس المحلي أكثر من اجتماع، وفي الاجتماع العادي لدورة مارس المنصرم، وبحضور «22» من اجمالي «26»عضواً، أقر جميعهم إقالة الأمين العام وتكليف أحد أعضاء الهيئة الإدارية للقيام بعمله، وذلك استناداً لاستقالة نصية تقدم بها المذكور مسبقاً، وعملاً بنص المادة القانونية المذكورة آنفاً والتي توجب على الهيئة الادارية أيضاً توفير البديل.
توجيه المحافظة
كما أضاف مدير عام المديرية، أنهم رفعوا مذكرة بذلك إلى المحافظة، مشيراً إلى وجود مادة قانونية أخرى تدعم موقفهم، فعندما يُرفع قرار المجلس المحلي إلى المحافظة ويمر عليه «15» يوماً تعتبر الموافقة عليه ضمنية.. وهو رغم كل ذلك يؤكد أنه لا مانع لديهم من عودة الأمين العام المقال إلى منصبه في حال أرادت المحافظة أو الوزارة ذلك، وأن العضو المنتخب أو البديل يبقى قائماً بالأعمال حتى استكمال إجراءات الموافقة أو عدمها من قبل وزارة الإدارة المحلية.. من جهته منير حميد سيف أمين محلي صالة أفاد أن تلك الإجراءات مخالفة للقانون.. وأنه في هذا الجانب لا يطلب العون أو المساعدة من أحد، وأن قضيته واضحة وعادلة، وأن ثقته قوية أن الحق معه وأنه سينتصر.. لافتاً أن المحافظ شوقي أحمد هائل على اطلاع دائم بكل المستجدات.. وأن إدارة الشئون القانونية في المحافظة مازالت تحقق في ذات القضية.. والمعلومة التي فاجأني بها حال التقيته، أن المحافظ شوقي أحمد هائل ألغى بداية الشهر الحالي قرار تكليف البديل، بحجة مخالفته لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية من حيث الإجراءات والقواعد النظامية التي يجب السير فيها، ووجه مذكرة بذلك إلى مدير عام المديرية..
الذي بدوره لم يلتزم ولم يعر الأمر أي اهتمام.. وأضاف «منير» أنه حاول بعد ذاك العودة إلى عمله حسب التوجيه إلا أن مدير المديرية استعان بمسلحين اعترضوا طريقه، ومنعوه من القيام بمهامه، لافتاً أن ذاك الإرهاب لن يثنيه.. كما لن يجاريه بذات السلوك المشين.
ليس كل من دخل الساحة «نزيه».. وليس كل من لم ينظم إلى الثورة «فاسد»..
دوافع سياسية..
في مبنى المديرية تبادر إلى سمعي همسات تخرج على استحياء وتبرم.. فإقالة «منير» كما يصف البعض ذات دوافع سياسية كيدية؛ كونه انضم للثورة الشعبية السلمية مبكراً.. وقد أثارت تلك الإقالة ردود أفعال غاضبة لدى بعض شباب الثورة وبعض من التكتلات والحركات الشبابية الثورية في مدينة تعز..
صكوك النزاهة
ولعل الإدانة الأبرز جاءت من قبل التكتل الوطني لأعيان تعز، الذين وصفوا قرار الإقالة بالمخالف للفترة الانتقالية وبنود المبادرة الخليجية, وناشدوا وزير الإدارة المحلية التدخل السريع لإيقاف هذه المهزلة وتشكيل لجنة محايدة من قبله للتحقيق في المخالفات في المديرية للاطلاع على حجمها، واتخاذ الإجراءات القانونية إزاءها، كما طالبوا قيادة المجلس المحلي بالمحافظة بالوقوف أمام هذه القضية بإنصاف، بعيداً عن الاصطفاف الحزبي والروح الانتقامية، حتى لا يوسعوا شرارة الفتنة أكثر.
- يضاف إلى ذلك عديد بيانات متصلة «فردية وجماعية».. إلا أن هذه الأخيرة يعاب على بعضها كيل التهم جزافاً، وإعطاء صكوك النزاهة والشرف لكل من هب ودب.. وأنا في هذا السياق أطلب من شباب الساحات وتكتلات الثورة النخبوية والناضجة عدم التسرع في إصدار الأحكام، والتزام الحيادية دون تعصب حتى يتبين الحق من الصواب، فليس كل من دخل الساحة «نزيه».. وليس كل من لم ينضم إلى الثورة «فاسد».. وهذه القضية بالذات لم يحسم أمرها بعد من قبل الجهات المعنية العليا المدارة أصلاً من قبل حكومة الوفاق.. وإذا لم نعتد قول الصدق حتى ولو على أنفسنا فليس جديرا أن نوصم ب «الثوار».
اقتحام المبنى
إلى ذلك اعتبر منير حميد سيف أمين عام محلي صالة موضوع الإقالة ذا دوافع سياسية، وهو الذي عده وكثيرين مخالفاً لمبدأ الوفاق الذي يمر به الوطن حالياً.
فيما أكد علي ناصر العكمي خلفه «القائم بالأعمال» عدم صحة أن يكون موقفهم عبارة عن مناكفات حزبية ضيقة، خاصة وأن كليهما وغالبية أعضاء المجلس المحلي من حزب المؤتمر الشعبي العام، لافتاً أن التغيير أمر ضروري ويرغب فيه الجميع، وكل إنسان حر في مواقفه الشخصية، طالما لم تتعد حرية الآخرين.. أو المزايدة بالوطن والوطنية، وهم منها براء.
- أما مدير عام المديرية فقد كانت له تعليقات لاذعة في هذا الجانب متهماً منير بأنه مصاب بانفصام الشخصية، مضيفاً وضحكة عريضة تكسو محياه أن الرجل، يقصد منير، تعامل بجنون قيادي أثناء مرور إحدى المسيرات من أمام مبنى المديرية حيث سارع على الفور وبيده الميكرفون طالباً من المتظاهرين وبصوت مجلجل اقتحام المبنى لأني موجود فيه.
اعتداء
من جانبه شكا «منير» في تصريح سابق تعسف مدير عام المديرية له ومصادرته لكافة حقوقه المالية والإدارية.. كما أفاد أيضاً أنه تعرض لتهجم من قبل مرافقي مدير عام المديرية أثناء تأديته عمله منتصف الشهر الفائت، حيث تفاجأ بثلاثة مسلحين من ضمنهم سواق المدير يقتحمون مكتبه ويحاولون اختطافه تحت تهديد السلاح.. وهو الأمر الذي نفاه مدير عام المديرية بتاتاً كاشفاً هذا الأخير أنه تفاجأ بالأمر عبر صحيفة الجمهورية التي سبق لها أن أشارت للواقعة لخبر مسنود من خلال شكوى رفعها الأول لقيادة السلطة المحلية في المحافظة، متصلة وإشكالات تطرقنا لبعض منها في هذا التحقيق.
- جدير بالذكر أن القضية كانت منظورة في النيابة العامة حسب شكوى رفعها «منير».. وهنا أضاف هذا الأخير أن النيابة استدعت مدير المديرية لأخذ أقوله إلا أنه رفض الحضور.. وعن آخر المستجدات كشف «منير» أنه تحت إلحاح ورغبة المحافظ شوقي أحمد هائل في التهدئة.. اضطر لسحب القضية من النيابة..
«2,250,000» مقابل رفع مخلفات من أمام منزل الأمين العام.. و«777,680» لإصلاح مجاريه.. واختلاسات مالية تقدر ب «1,752,983» ريالا..
فساد عائد من الأرشيف..!
بعد أخذ ورد تمهيدي ومحدود في قضايا مستجدة.. بدأ التنبيش يأخذ مدى أكثر صرامة.. في زيارتي الأولى لمبنى مديرية صالة كان مدير عام المديرية أشد حرصاً في الإفصاح عن تلك الاختلالات أو تدعيمها بوثائق، خاصة وأن شكوى «منير» لم تأخذ مساحتها بعد في أخبار «صحيفة الجمهورية» الساخنة حينها، وفي زيارتي الثانية بدا الوضع مختلفا تماماً، أجوبة متعددة انهالت من الجميع.. ومسنودة بأدلة دامغة مستخرجة من الأدراج الصدئة..
بيوت الله
امتدادا لذلك كانت اتهامات مدير عام المديرية من العيار الثقيل، ف «منير» حد وصفه مريض متهور، استغل منصبه في تجيير إمكانات المجلس بما يعود عليه بالنفع المادي، بدليل توجيهه يقصد «منير» مع نهاية العام 2009م بصرف مبلغ «2,250,000» ريال مقابل رفع مخلفات وعمل جدار ساند أمام منزله الكائن في جبل الشماسي.. وهنا تدخل المهندس المشرف على المشروع عبدالواحد يوسف الصغير قائلاً: إن «منير» أوهمهم أن المساحة المراد مسحها عمل خيري لصالح مسجد.. ليفاجأوا بعد التنفيذ أنها لصالح منزله المجاور! والغريب في الأمر أن أغلب الوثائق التي لدي كشفت أن هذا المهندس توقيعاته مذيلة على أغلب الإجراءات والمستندات التي يستند عليها الجميع.. والآن صار منحازا لطرف.. وحين واجهته بالأمر أفاد أنه «عبد مأمور» يعمل حسب التوجيهات، وأنا أقول في هذا السياق: إن كان يدري ما كتبت يداه فتلك مصيبة، وإن كان لا يدري فالمصيبة أعظم.
- جاء رد «منير» على هذا الاتهام أن الهيئة الإدارية اجتمعت وأقرت تنفيذ المشروع من منطلق أن تلك «الأتربة» فيها ضرر على المواطنين قبل أي شيء، وقربها من المدرسة أو من المسجد أو من منزله مجرد وصف للمكان لا أكثر، لافتاً أن كل شيء تم عبر مقاول وليس عبر أشخاص.
أعمال طارئة
صحيح أن الوثائق التي بين أيدينا اشارت أن ذلك المبلغ مقابل «نقل مخلفات حول مدرسة عمر أحمد سيف» المجاورة لمنزل «منير»، وذيل ذلك تحت بند «أعمال طارئة» إلا أنها باعتقاد كثيرين، قد تخدم تلك المدرسة تحايلاً؛ كون الادارة الفنية بالمديرية، وقسم المشاريع بإدارة التربية والتعليم جهتين مشرفتين بالاسم والتوقيع.. وما ينبغي تأكيده أن ذلك التحايل لو صح ففيه إدانة لكل الأسماء الموقعة، بدءًا بمدير عام المديرية السابق أمين البحر، مروراً بالأمين العام، وصولاً إلى الجهات الإشرافية الدنيا، ومن ضمنهم المهندس السابق ذكره.. وباعتقادي أن الكل مشارك في تلك المهزلة، وقد حصل كل واحد منهم على نصيبه «كمويشن» نظير خدمات، وهو أمر معمول به ومعتاد في أكثر من مرفق حكومي.
- حين واجهت القائم بأعمال أمين عام محلي صالة علي ناصر العكمي بتلك الاستنتاجات أطلعني على وثائق أخرى بخط المهندس المختص، السابق ذكره، وفيها إشارة واضحة أن المكان المراد مسحه ما هو إلا لصالح إحدى بيوت الله!.. وهنا تأتي الغرابة، وأن استنتاجاتي السابقة ليست ضرباً من الخيال.
اعتراضات..
وفي موضوع متصل أفاد العكمي أن مسلسل استغلال المال العام بما يعود للصالح الخاص لم يتوقف عند هذا الحد، ف «منير» عمل أيضاً على تنفيذ مشروع شبكة صرف صحي إلى منزله بمبلغ «777,680» ريالا، لافتاً إلى وجود اعتراضات متصلة بتلك الاختلالات واختلالات أخرى من قبل مكتب المالية في المحافظة، وفيها توضيح أن أوامر الصرف المالية الموقعة من «منير» مخالفة للوائح والقوانين النافذة، حيث كشفت عن حدوث اختلاسات مالية تقدر ب «1,752,983» ريالا، والأدهى والأمر حسب توصيف العكمي أن «منير» رغم كل تلك الاعتراضات وقع بخط يده عن نفسه وعن مدير عام المديرية حينها.
- عن هذه الجزئية جاء جواب «منير» أن قضية المجاري من اختصاصات عمل المجلس المحلي أيضاٌ، ومشاريعها المتصلة تتوزع وأنحاء المديرية.. بل إن ميزانيتها وصلت خلال العام 2010م نحو «50,000,000» ريال، مخصصة للمناطق المحرومة، لافتاً أن المشروع الذي تم تنفيذه في المنطقة التي يقطن فيها ما هو إلا واحد من عدة مشاريع مماثلة أشرفت عليها مؤسسة المياه والصرف الصحي، وفيما يخص الاعتراضات.. أفاد «منير» أن مكتب المالية كان يعترض على كل شيء.. أما بالنسبة لتوقيعه بدلاً عن مدير المديرية حينها أمين البحر، فهي نابعة من كون هذا الأخير لا يداوم في مكتبه في مبنى المديرية، وأنه أي «منير» كانت كل الأعمال مرتكزة عليه بما نسبته 80 %، وأن قانون السلطة المحلية يخول له ذلك..
حسب الطلب
وما يجدر ذكره أن الوثائق التي ورد فيها إشارة بعدم علم الهيئة الإدارية أو المهندسين المشرفين بموضوع «المسجد» و«المجاري» مذيلة بتواريخ جديدة لا تتعدى الشهر المنصرم، والسؤال الذي يفرض نفسه أين هؤلاء المهندسون الذين «يشتغلون حسب الطلب» من لحظات التنفيذ الأولى؟!
- وفي موضوع قريب من ذات الزمن ثمة اتهام موجه ل «منير» أنه انحاز للمقاول صالح التويتي في موضوع الأرضية التي كانت وما زالت محل خلاف بين هذا الأخير ومواطن آخر، والتي سبق للمجلس المحلي في المديرية أن قام بتشييدها كحديقة ضمن أعمال تحسين (وادي أمير) جوار جولة «سوفتيل»، حيث قام التويتي بالاعتداء عليها بالجرافات نهاية العام الفائت، ومكمن الإثارة في هذا الموضوع أن «منير» متهم بذلك الانحياز مقابل عمولة كبيرة، فيما جاء رد «منير» أن هذا الكلام عار عن الصحة، وأن المذكرة التي رفعها كانت على ضوء وثائق الملكية، وأن طلبه لا يتعدى التعويض العادل، مختتماً أن القضية الآن مازالت في المحكمة، وهي حتماً ستنتصر للمظلوم أيا كان.
لم يُفرج عنها
«اللي بيته من زجاج لا يرمي بيوت الناس بالحجارة» مثل دارج تلوكه ألسن كثيرة هنا في مبنى المجلس المحلي لمديرية صالة تعليقاً على مبادئه «منير» في كشف المستور.. بل وصل الأمر عند أحدهم وهو شخص مقرب لهذا الأخير وأحد أعضاء المجلس المحلي أن قال: إنهم لا يحبذون نشر ملفات فساد تدين الجميع، وإن كل إناء بما فيه ينضح، واصفاً تصرف زميله بغير الموفق وسيعود عليه بالضرر أكثر من غيره.. وإن كان صاحبنا قد نحا أن الإدانة قد تشمل الجميع فباعتقادي أن كلا الطرفين لن يضرا نفسيهما مطلقاً، وأن الوثائق الأكثر إثارة وإدانة لم يفرج عنها بعد.
«المجالس المحلية» ذات قيمة فاعلة عند من يؤمن بوجودها كضرورة تنموية.. أما هنا في بلادي فهي «لفظة» تثير فينا الاشتباه والريبة، وذلك لهول الفساد الذي استشرى بسببها واستوطن معظم مرافقها..
«نظرية» جيدة.. «تطبيق» هش!!
تقسيم الكعكة
والفاحص اليوم لسير أداء هذه «المجالس» منذ ولادتها كرافد رئيسي ومهم لمنظومة الحكم المحلي مع نهاية القرن الفائت، يدرك أنها لم تأت بشيء إيجابي يستحق الذكر، أما من الناحية السلبية فحدث ولا حرج وهي تتدرج في هذا الإطار من «السيئ إلى الأسوأ»، وهو الأمر الذي وضعنا أمام مفارقات جمة سنتناولها باستفاضة خلال هذه التناولة.
- صحيح أنها في مرحلتها الأولى كان يغلب عليها حماس التجربة والبداية، حتى كادت تمضي في الاتجاه الصحيح نوعاً ما، إلا أنها بعد انتخابات أيلول 2006م انحرفت عن مسارها المعد سلفاً، وصار أداؤها مجرد شعارات خادعة، تماماً كذاك الشعار الباهت الذي صفق له الجميع «يمن جديد مستقبل أفضل».. حيث حدث في تلك المرحلة إقصاء منظم شمل أكثر الكوادر الفاعلة عبر «الصندوق..!» وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على الأداء العام ف «الرقيب والمشرف» من ذات الخلية ولا عمل له سوى انتظار نصيبه حال تقسيم الكعكة، بدليل ذاك الثراء المفاجئ الذي شمل بعض أعضاء تلك المجالس، وهم من كانوا منذ سنوات قليلة لا يملكون لا البيت ولا السيارة، فسبحان مغير الأحوال..ّ!.
كلفتة
أثرت ذات الاستنتاج ك «تساؤل» في مديرية صالة.. وصدقوني كانت أغلب الإجابات مفاجئة لي، فالمرحلة السابقة حسب توصيف كثيرين كانت أفضل؛ لأن أعضاء المجلس المحلي كانوا من فرقاء العمل السياسي، مما أدى لتقوية الجانب الرقابي، وصار كل طرف يتفانى ويتباهى بالقيام بمهامه وعرض خدماته.. وثمة عبارة دارجة في ذات المديرية متصلة وموضوع الخلاف الدائر.. ف «منير» حسب توصيف أحدهم «رجل جيد ونزيه..» إلا أن «حمران العيون وعتاولة الفساد هناك كلفتوه..!!».
- ومعيار «الكلفتة» نفسه يطال المواطن المسكين أيضاً، ولو تاملنا مثلاً قوائم المشاريع التي توزعت مسمياتها لتشمل كل القرى والحارات.. لأصابنا الإرهاق والذهول فقط من قراءة الأرقام، ولو أخذنا واحداً من تلك المشاريع وتوجهنا صوب العنوان المذكور في القائمة لأصبنا بالجنون.. لا شيء على الأرض غير السراب القاتل.. وهذه الجزئية بالذات ستأخذ حيزاً كبيراً من تحقيقاتنا الصحفية القادمة، خاصة في حال تناول المجالس المحلية لمديريات الريف وما أدراكم ما الريف!؟
روتين ممل
مما لاشك فيه أن الجميع ينشد تحديث آلية واستراتيجية الحكم المحلي وصولاً إلى نظام حكم محلي كامل الصلاحيات، لا تشوبه أخطاء التضارب بين المشاريع والقرارات المركزية والمحلية، ويعزز فيه نظام اللامركزية المالية والإدارية.. ومن هذا المنطلق كان لابد من أخذ آراء عينة من المهتمين في هذا الجانب، في البدء تحدث الدكتور. عبدالله الفقيه أن المجالس المحلية جاءت أصلاً لتلبي طموحات وآمال المواطنين في مختلف المديريات والمناطق عن قرب، وبحث الاحتياجات والمتطلبات التنموية في كل وحدة إدارية، إلا أن سياسة الفساد الخاطئة حرفتها عن مسارها وجعلتها صورة رتيبة لذلك الروتين الممل الذي أنهك الدولة والمواطن في آن.
يخالفه الرأي أمين قاسم الصبري عضو مجلس محلي سابق، قائلاً: إن التقييم بهذه الصورة ليس صحيحاً، ولا يجب علينا أن نجزم أن تجربة المجالس المحلية قد فشلت كما لا يجب علينا القول بأنها قد حققت نجاحاً منقطع النظير.. مشيراً إلى وجود جوانب سلبية وأخرى إيجابية، وأن الأمر برمته مازال في نظره «تجربة» لها أخطاؤها، معتبراً أن الجانب السلبي، إن وجد فهو يعود إلى قصور في تطبيق القانون، وعدم وجود تنسيق بين مختلف الجهات.
مقترحات
من جهته عبد الناصر الوجيه أشاد بقانون السلطة المحلية الذي يهدف حسب وصفه إلى الحد من المركزية ويفتح المجال أمام المحليات لأخذ زمام المبادرة وتحمل مسئولياتها، وممارسة مهامها في المتابعة والتنفيذ، والتقييم أيضاً للوحدات الإدارية في إطار المحافظة والمديريات.. ذاهباً منحى آخر والاستنتاج الذى ذهبنا إليه آنفاً، فالوضع حسب تقييمه تحسن كثيراً في المرحلة الثانية من حيث توسيع صلاحيات السلطة المحلية، مقترحاً إجراء بعض التعديلات القانونية لنصوص القوانين النافذة حتى تتلاءم مع قانون السلطة المحلية، وتعديل بعض نصوص قانون السلطة المحلية على النتائج الناتجة من واقع العمل الفعلي للمجالس المحلية خلال الأعوام السابقة لا من واقع الإعداد المكتبي.
- كما طالب «الوجيه» أن يكون تقييمنا المباشر لأداء وأدوار أجهزة السلطة المحلية المختلفة عن كثب، وأن يشمل مختلف مستويات الأداء، وأن يكون نابعاً من عمق الواقع المعيش ومن معاناة الناس وهمومهم..
أبجديات الإقصاء في مدرسة أسماء..!
لا شيء غير تفاصيل مملة طغت عليها لعنة السياسة، وبلادة «الناظر» القدوة.. هكذا هو الحال في «مدرسة أسماء للبنات..» العنوان اللافت.. الذي أخذ حيزاً كبيراً من «خبابيرنا» اليومية منذ خمسة أشهر فائتة، من كان يتوقع أن تتحول مدارسنا التي كانت ذات يوم فاعلة، إلى وكر للاستبداد المطلق، والطغيان الأحمق.. كان يؤمل عليها تربية النشء على مفردات العدالة والحرية والاعتراف بالآخر.. والمصيبة الأكبر أن يُمكن من لا يفقه مثل هذه الأمور في إعداد جيل الغد؛ لأن الحصيلة حتماً ستكون «جيل غير فاعل مليء بالعقد..»
اعتداءات متكررة
«توطئة».. ارتأيت حشرها في هذه التناولة كضرورة ملحة؛ ففلذات أكبادنا يستحقون التفاتة أشد صرامة.. وتحريرهم من سجانيهم بداية مثلى لوضعهم في الطريق الصحيح، والتعليم في الأول والأخير «رسالة» يجب أن يتولى زمامها «مربون أكفاء»..
هذا جانب، يضاف إليه أن مدرسة أسماء فرضت نفسها وبقوة على مجريات هذا التحقيق؛ كونها محورا ثانويا ومهما في تفاصيل الخلاف الدائر هناك في مديرية صالة.. حيث تعرضت مجموعة من طالباتها خرجن مع طاقم التدريس للمطالبة بإقالة مديرة المدرسة لاعتداءات متكررة.. بل ويواجهن أقصد الطالبات المفصولات تعسفاً خطر ضياع عامهن الدراسي الحالي بسبب تعنت المديرة «المستبدة» وتجاهل مدير مديرية صالة لمطالبهن وعدم التزامه بالتوجيهات العليا.
- وثمة اتهام متصل وجهه «منير» أمين عام محلي صالة لمدير المديرية فحواه أن هذا الأخير كان بعيداً عن الاتزان والعقلانية في حل مشكلة مدرسة أسماء، وأنه كان من أكبر المدافعين عن مديرتها وامتنع عن إقالتها، رغم ان جميع التقارير المرفوعة من اللجنة المكلفة من المديرية قد أكدت أنها عطلت العملية التعليمية.
لجنة تحقيق
وهو الأمر المسنود أيضاً بتصريح سابق لمدير مكتب التربية والتعليم بتعز عبدالكريم محمود: إنه وبناء على توجيهات محافظ تعز السابق ووزير التربية والتعليم الدكتور عبدالرزاق الأشول تم التوجيه للمديرية بتكليف شخصين لإدارة المدرسة حتى يتم تعيين مدير لها، مضيفاً أن التوجيهات بحل مشكلة مدرسة أسماء عديدة إلا أن مديرية صالة لا تبدي أي تعاون فاعل.
- مدير عام مديرية صالة حميد علي عبده سرحان نفى الاتهامات السابقة جملة وتفصيلاً، كاشفاً في سياق حديثه أن ما تم تطبيقه ما هو إلا تنفيذ لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والمحافظة بهذا الشأن حرفياً.. وأن مدير التربية والتعليم بالمحافظة قد سبق له ونفى ما جاء على لسانه في الصحيفة.. متسائلاً عن نتائج التحقيق المتفق عليها بموجب المحضر بين الوزير والمحافظ السابق.. مضيفاً أنهم كانوا أصلاً في صدد المعالجة وكان بإمكانهم السيطرة كما في «مدرسة اللقية» حيث عولج الأمر بالاستبدال.. موضحاً أنهم تفاجأوا بالدخول المباشر في الموضوع من قبل وزير التربية والتعليم ومحافظ تعز ومدير مكتب التربية.. الذين بدورهم أحالوا الأمر إلى لجنة تحقيق مشكلة من أكثر من طرف، والتي ما زالوا حتى اللحظة في انتظار قرارها الأخير..
مضيفاً أن التحقيق لم يشمل كافة الجوانب.. وأن مديرة المدرسة «أمة الرحمن القاضي» أعطيت إجازة.. حتى تهدأ الأمور.
مكمن الخلل
من جهته شن أمين عام محلي صالة منير حميد سيف هجوماً لاذعا على مديرة المدرسة الآنفة الذكر، واتهمها بالفساد المالي والإداري، وأنها خلال السنوات الخمس الفائتة لم تورد أي مبلغ مالي لخزينة الدولة، متسائلا عن رسوم التسجيل وعائدات المرافق التي استحدثتها ك «الحضانة» وغيرها.. أين تذهب، ومن المستفيد منها؟!، كما اتهمها بنهب معدات كثيرة من داخل المدرسة.. وزاد على ذلك أن «33» عاماً من تربعها على ذات المنصب كفيلة بجعلها ترتاح؛ لأنها لم تعد قادرة على العطاء والابداع.
- وأضاف «منير»: إن اللجنة المكلفة بالتحقيق لم تكن منصفه وتقريرها كان بعيداً عن الشفافية، حيث لم يشر صراحة إلى مكمن الخلل المتمثل بإقالة المديرة وتعيين البديل حفاظاً على مستقبل الطلاب، بل اكتفى بإدانة الطرف المظلوم، وأن الإجازة وتكليف ثلاثة ذكور بإدارة مدرسة بنات أمر غير منطقي لن يهدئ من الأمر.. مشبهاً ما يدور أنه مجرد تعليق للقضية وليس حلاً.. فيما استغرب أولياء أمور الطالبات من تلك المماطلة وأن الجميع لم يقتربوا من الحل الناجع الذي سيرضي كافة الأطراف، وتساءل أحدهم: «مالها وكيلة المدرسة.. ليش ما يعينوها مديرة كحل وسط ومرض..».
حلول سريعة
جدير ذكره أن محافظ تعز الجديد شوقي أحمد هائل كان قد التقى نهاية الشهر الفائت مجموعة من طالبات ومدرسات مدرسة أسماء، وقد أبدى استغرابه من استمرار مشكلة المدرسة المهددة لمستقبل أكثر من «200» طالبة، ووعد بعمل الحلول السريعة لإشكالية المدرسة حرصاً على سير العملية التعليمية فيها وبصورة تخدم التعليم وتليق بمكانة تعز.
- هذا ومازالت هؤلاء المتضررات وأولياء أمورهن يحدوهم الأمل في نظرة المحافظ شوقي الثاقبة للأمور، والمنحازة للحق دوماً.. بأن يصدر قراره العادل وينتصر لقضيتهن.. وهذا هو المؤمل والمنتظر حتى اللحظة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.