كوم من الاختلالات والإشكاليات هي الحاصلة في إطار المجالس المحلية سواء على مستوى التجربة أو الممارسات أو النصوص.. الملف التالي يتناول ما هو حاصل داخل المجلس المحلي لمديرية حيفان، مع التأكيد بأن هذا الملف استمرارية لفتح ملفات لاحقة حول المجالس المحلية “النصوص الممارسات الحلول والبدائل”..لا تنفيذ للقرارات ولا تشكيل للجنة الفنية عارف هاشم عبدالمجيد الأثوري رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس ابتدأ حديثه بالقول: لايوجد تنفيذ لقرارات المجلس الصادرة عن اجتماعات سابقة، وأهمها تشكيل اللجنة الفنية للمجلس، والتي لم يتم تشكيلها حتى اليوم وهي إحدى نقاط الخلاف بيننا وبين مدير المديرية الرافض لتشكيلها.. واستفاض هاشم بالقول: لكننا فوجئنا في 12/6/2012م في جلسة المحكمة الخاصة بقضية الطرقات “وهي القضية التي رفعها المقاول بسبب توقيفنا لمستحقاته في المرحلة الأخيرة بسبب مخالفة التنفيذ للمواصفات وتحصيله على مبالغ مالية بمستخلصات أكثر مما هو متفق عليه”، بتقديمه لمحضر اجتماع مزور للمجلس ومايسمى بتقرير اللجنة الفنية مجهول المكان والزمان مع العلم بعدم وجود أو تشكيل لجنة فنية حتى الآن، ثم كيف تم تسريب هذه الوثائق على فرض صحتها إلى المقاول المدعي على المجلس المحلي وهي وثائق خاصة بالمجلس، إلا إذا كان هؤلاء الذين سربوا هذه الوثائق قد اعتبروا أنفسهم وكلاء لهذا المقاول. تشكيل اللجنة الفنية في العام الماضي يوسف عبدالجليل مدير عام المديرية تحدث رداً على ما سبق بالقول: يتم تشكيل اللجنة الفنية وفقاً للقانون من مهندسي المكاتب المختصة وقد تم العام الماضي 2011م، تشكيل اللجنة الفنية، إلا أن المجلس مُكبل من أعوام سابقة قبل تسلمنا العمل بعضها منظورة أمام المحاكم وبعضها في النيابات بسبب نمو الإجراءات السابقة، هذه تلقي بظلالها على أداء المجلس في الوقت الحالي، وبالتالي فإن أهم المعوقات التي تواجه المجلس هي المشاريع المتعثرة سابقاً التي لم تبت فيها الهيئة الإدارية أو لجنة المناقصات قبل تسلمنا العمل مما دفع المقاولين للمطالبة والتردد وحين لم يتم البت في مطالبهم لجأ بعضهم للمحاكم للتحصل على حقوقهم، وهذه كلها كانت قبل تسلمنا للعمل حيث أتيت للعمل في 2011م نهاية شهر مارس في ظل ظروف وأوضاع استثنائية كانت تمر بها البلاد بصفة عامة. من سرب الوثائق للمقاول؟ منصور عبدالرحمن سعيد العامري الأمين العام للمديرية أوضح كذلك عدم علمه بصدور قرار للمكتب التنفيذي والذي أفاد بسرعة صرف مستحقات مقاول الطرقات بحسب قرار اللجنة الفنية السابق الذكر، مضيفاً بأنه ليس من صلاحيات المكاتب التنفيذية اتخاذ قرارات بشأن المشاريع أو البرنامج الاستثماري، وأن ذلك من صلاحيات لجنة المناقصات حسب قانون المناقصات، ومؤكداً عدم حضوره وعدم توقيعه على هكذا قرار، مستغرباً كيفية حصول المقاول ومحاميه على هذا القرار! تزوير ونقص توقيعات وفي حين يشير عارف هاشم رئيس لجنة التخطيط، إلى وجود نقص في بعض التوقيعات على بعض محاضر لجنة المناقصات التي تم اتخاذ قرارات فيها، وقيام مدير المديرية أو بموافقته بالتغيير في بعض محاضر اجتماعات الهيئة الإدارية بعد التوقيع عليها وتغيير توقيع الأمين العام بها. عقدنا اجتماعاتنا لتسيير الأعمال يرد يوسف عبدالجليل مدير عام المديرية بالقول: من يتغيب عن اجتماعات المجلس، فالقانون، هذا النقص أحياناً لتغيب الشخص المعني بالحضور وهو تحديداً رئيس لجنة التخطيط وأخذ معه بالتبع رئيس لجنة الشئون الاجتماعية، وقد تم توجيه دعوة لحضور اجتماعات استثنائية وغير اعتيادية له عبر السكرتارية ورفض استلام الدعوات والحضور فما كان من الهيئة الإدارية ولجنة المناقصات إلا أن تعقد اجتماعها لأجل تسيير الأعمال ونفذت القرارات، والقانون يعطي الحق للأغلبية، أما رئيس لجنة التخطيط فهو يريد عرقلة الأعمال حتى لاتتحرك عجلة التنمية، وبالتالي يقول المجلس، والهيئة الإدارية لم تعمل، ولم تشتغل! تزوير واجتماع دون نصاب ويتهم عارف هاشم رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس، كلا من مدير عام المديرية وأمينها العام باستدعاء أعضاء المجلس المحلي الحاضرين في الاجتماع غير القانوني، الذي عقداه بدون نصاب ولا شروط الاجتماع الاستثنائي بتاريخ 21/4/2011م يقول هاشم: لقد تم في هذا الاجتماع إضافة أسماء وتوقيعات لأعضاء من المجلس دون حضورهم، أي تزوير رسمي، كذلك هناك تزوير لتوقيع الأمين العام في قرار للمكتب التنفيذي. المحافظة أقرت بصحة الاجتماع ويفند مدير عام المديرية ما أورده هاشم بالقول: من قال هذا الكلام كان قد طلب تأجيل اجتماع المجلس فأعطينا مهلة ثم تغيب عن الحضور فاجتمع المجلس بكامل نصابه وقوامه ورفع محضرا للمحافظة عن هذا الاجتماع بحضور النصاب القانوني، وبالتالي هذا الموضوع طرح أيضاً في المحافظة وكلفت لجنة لهذا الأمر وبينت أن الاجتماع صحيح وقانوني، فرئيس لجنة التخطيط والمالية لايحضر ولا يريد أن تسير الأعمال، فيلجأ إلى هذه الأساليب،وعليه أن يقدم طعنه في المحافظة،لأن المحافظة هي الجهة المخولة بتصويب القرارات والاجتماعات،لكن نؤكد لك بأن هذا كلام باطل ولا أساس له بل تم تأجيل الاجتماع شهراً كاملاً بناءً على طلبه ولم يحضر أصلاً فهذا محض كذب وافتراء يراد به تشويه صورة المجلس المحلي وأداءه حتى لاتتحرك عجلة التنمية، وقد وقفت اللجنة المكلفة بالنزول الميداني إلى المديرية، ولم تثبت شيئا، ثم إن من يرى هذا كان عليه أن يحضر اجتماعات الهيئة الإدارية ويناقش، لكنه يتهرب من الحضور والاجتماعات، ويثير مثل هذه البلبلات والتخرصات لعرقلة سير العمل ليس إلا. مخالفات إدارية من جهته تحدث مصطفى أمين عبدالجليل رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالقول: هناك توقيف غير مبرر ومتعمد للمستحقات التشغيلية لبعض المكاتب التنفيذية لعدد من الأشهر، إضافة لنقل كوادر وإخلاء طرف البعض دون العودة إلى الهيئة الإدارية مع اتخاذ إجراءات تعيين إدارية مخالفة للقانون. محض كذب وافتراء محض كذب وافتراء هو مايرد به يوسف عبدالجليل مدير عام المديرية والذي أضاف بالقول: لم يتم توقيف المستحقات التشغيلية وبالإمكان سؤال أي مكتب، إنما كان في المالية متأخرات لدى مدراء المدارس ما يسمى رسوم الشهائد المدرسية ورسوم التسجيل، هذه إيرادات محلية للمجلس بحوالي “3” ملايين ريال عن العامين “ 2010م 2011م” فتم توجيه أكثر من مذكرة من المحافظة بضرورة توريد هذه المبالغ، تم التخاطب مع مكتب التربية فأفاد بأن هناك مدراء المدارس وتم توجيهه بتوريدها وحينها لم يتم التفاعل فتم توقيفه لمدة أسبوع حتى تم تحرير مذكرة بخصم المستحقات التي تم أخذها من قبل مدراء المدارس من مرتباتهم فأطلقت مستحقاته، ولم يقدم أي مكتب أي شكوى وكل ماتم عبارة عن إجراء إداري في التربية تحديداً حتى يتم توريد المبالغ التي تم تحصيلها؛ لأنها موارد محلية للمجلس، ولايمكن التغاضي عن المبالغ المتحصلة “3” ملايين ريال عن العام 2011م وحوالي “6” ملايين عن سنوات سابقة ستنفذ بها مشاريع وترميمات وإصلاحات وغيرها. لم نخل لأي طرف وأضاف عبدالجليل: أنا أحيلك إلى تقرير اللجنة المكلفة بالنزول الميداني إلى المديرية، والذي أثبت أنه لم يتم إخلاء أي طرف من المدير العام للمديرية، هناك بعض الإخلاءات من المكاتب حالات فردية دون الرجوع إليه يتم التعامل معها والتحقيق فيها. أما أنه تم إخلاء أي كوادر من لدينا هذا أمر لايمكن ولم يكن، ما تم هو عبارة عن حالة أو حالتين بقرار من المجلس المحلي، وهذه الاتهامات من ضمن الترهات التي يراد منها تعطيل عمل الهيئة الإدارية لا أقل ولا أكثر. لاتمكين للمخرجات والوثائق لكن مصطفى أمين عبدالجليل رئيس لجنة الشئون الاجتماعية، يزيد على ماسبق بالقول: هناك عدم تمكين لبعض رؤساء وأعضاء المجلس من مخرجات ووثائق اجتماعات المجلس المحلي لمتابعة تنفيذها، وكذا عدم تمكين أعضاء المجلس من مخرجات ووثائق اجتماعات الهيئة الإدارية ولجنة المناقصات للمتابعة والتنفيذ. لم نمنع أحدا إلا أن محض كذب وافتراء هو ما يرد به يوسف عبدالجليل مدير عام المديرية كذلك على ما سبق. مضيفاً: لم نمنع أحداً من استلام الوثائق، لكن البعض لايحضر الاجتماعات أصلاً، ويتغيب عن الحضور ك” عارف هاشم” رئيس لجنة التخطيط الذي هو وراء هذه الإشكالات، هو يتغيب عن الحضور ومع ذلك لم نمنع أحدا من الوثائق فليأت إلى السكرتارية، بل إنه أحياناً يستلم بعض المحاضر ولم يعدها وهذا مثبت بشكوى السكرتارية الفنية المرفوعة إلينا، كذلك فنحن لم نمنع أحدا من أي مخرجات.. من قال هذا الكلام يروح السكرتارية ويصور، لكن أحياناً تكون الكهرباء مقطوعة؛ ولذا فمن حق أي عضو الحصول على نسخة من الوثائق ولم يشك أحد من هذا الجانب. عرض رسالة الهيئة العليا لمكافحة الفساد رسالة من الهيئة العليا لمكافحة الفساد موجهة إلى المجلس المحلي لمديرية حيفان حول الطرقات، هي الرسالة التي لم يتم عرضها على الهيئة الإدارية للمجلس لمناقشتها واتخاذ الإجراءات المناسبة حسب عارف هاشم رئيس لجنة التخطيط بالمجلس. رئيس التخطيط متغيب والهيئة في دوره تدريبية ويجيب يوسف عبدالجليل مدير عام المديرية بالقول: لم يتم عرضها؛ لأن رئيس اللجنة متغيب أصلاً. أما بالنسبة للهيئة الإدارية فكانوا حينها في دورة تدريبية عقدها الصندوق الاجتماعي للتنمية واستمرت قرابة أسبوعين، وكنا قد دعوناه لأكثر من مرة للاجتماع وكان يتهرب ويأخذ معه رئيس لجنة الشئون الاجتماعية. هل يتم عرضها بعد الدورة؟ وبسؤاله عما إذا كان تم عرض هذه الرسالة على الهيئة الإدارية بعد انتهاء الدورة التدريبية قال عبدالجليل: هذه نعم، كان الأمين العام يدرك هذا الكلام وتم الرد عليها رسمياً وإذا أردت أن أوافيك بالرد، وفي حقيقة الأمر فالوثائق التي طلبتها الهيئة العليا لمكافحة الفساد أنا رددت عليها بأنه ليس لدي هذه الوثائق أصلاً، بل إنني لم أجد في الهيئة الإدارية أي توثيق لملفات المشاريع، وأنا موجود في العمل منذ سنة وثلاثة أشهر في المديرية وهذه القضية لها أكثر من ثلاث سنوات وهي منظورة أمامهم، وبالتالي فأنا بعد ما حاولت أن أجمع الوثائق ولم أجد أي أصول تم الرد على الهيئة العليا لمكافحة الفساد بمذكرة رسمية معروضة على الهيئة الإدارية. ثانياً تم إرسال هذه القضايا من عندي أنا إلى نيابة الأموال العامة، وتم تكليف رئيس لجنة التخطيط بمتابعة نيابة الأموال العامة حتى لايتحمل المجلس مشاكل وأعباء أخطاء الهيئة الإدارية السابقة. مدير عام مديرية حيفان: لم تستقطع أي مبالغ من نفقات تشغيل المكاتب عدد من التوصيات كانت قد أوصت بها اللجنة المكلفة من قيادة المحافظة بالنزول الميداني إلى مديرية حيفان بعد تصاعد الخلاف ووصوله إلى نقطة تقاطع بين مدير عام المديرية، وكل من رئيس لجنتي التخطيط والشئون الاجتماعية..عدد من الأسئلة تم توجهيها إلى يوسف عبدالجليل مدير عام المديرية. البرنامج الاستثماري أوصت اللجنة الميدانية بسرعة البدء بإنجاز المشاريع وفقاً للبرنامج الاستثماري للمديرية والمتوقف منذ 2009م ،ما الذي أدى لتوقيفه أساساً؟ نعم، ولكن الآن من خلالك أدعو من يتهرب من حضور الاجتماعات الأخ رئيس لجنة التخطيط والمالية ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية لحضور الاجتماعات، وأن يقوم رئيس لجنة التخطيط والمالية بعمل التوثيق وإن أراد أخذ المحاضر وتصويرها لمن يريد حتى لا يكون حجة أن السكرتارية لم تعطني ولم تسلم لي أي وثائق، والشيء الغريب أن اللجنة عندما اجتمعت بنا طلبت مباشرة العمل، لكنه أصر إلا أن يستمر في هذا الطريق الذي ليس له نهاية. وبجانب ما سبق فقد تم توقيف إعلان البرنامج الاستثماري لعدة أسباب منها: بناءً على ما رفع من المالية بأن المبالغ المرصودة لا تفي بمستحقات المشاريع الجاري تنفيذها. ثانياً: لأن الأسعار كانت مضطربة وعدم وجود المحروقات وارتفاع أسعار المواد وثالثاً: الجانب الأمني الذي كانت تمر به البلاد، وحتى أنه تم الإعلان عن بعض المشاريع ولم يتقدم أحد ما إلى جانب الإشكالات السابقة التي أعطت صورة عن المجلس غير مقبولة من المقاولين بعدم إعطائهم مستحقاتهم في سنوات سابقة. برنامج للزيارات ألا ترى بأن هناك ضرورة لأن تقوم أنت شخصياً بوضع برنامج محلي للزيارات الميدانية مع بقية أعضاء الهيئة الإدارية للمشاريع للمرافق الخدمية لمتابعة سير العمل، وتقييم الصعوبات، وتصويب الاختلالات أولاً فأولا مع اللجان المختصة؟ هذا البرنامج موجود وتم زيارة معظم القرى والمرافق، لكن الإشكالية أصلاً أن الأخ رئيس لجنة التخطيط كلفناه بأكثر من مهمة من ضمنها مهام واختصاصات أحلنا إليه الحساب الختامي ل2011م وفقاً للقانون ليقوم بدراسته مع لجنة التخطيط ورفع رأيه وإلى الآن لم يرفع أي تقرير أو ملاحظات حول الحساب الختامي الذي هو أصلاً من صلب اختصاصه. ثانياً: كلفناه بعمل حصر للأوعية الإيرادية على مستوى المديرية حتى يتم تحصيلها مع المكاتب، ولكنه لم ينفذ، وتم إلزامه بأكثر من مهمة ولكنه لم ينفذها. أنا أحيل إلى كل لجنة ما يتعلق بها، لكن للأسف رئيس لجنة التخطيط لا يزال يمثل عقبة كأداء وهذا بعلم أعضاء المجلس المحلي. صرف النفقات التشغيلية دون استقطاعات أوصت اللجنة بصرف النفقات التشغيلية لفروع مكاتب المديرية دون استقطاعات؟ لم يتم أي استقطاعات إطلاقاً، وأنا أسألك ما هي هذه النفقات التشغيلية، التربية فقط”60” ألف ريال شهرياً وهو يقوم بنقل الكتب وأيضاً زيارات ميدانية للمدارس، أنا أؤكد لك أنها لا تفي بالاحتياج، كذلك أنا نفقتي لا تتعدى “75”ألف ريال، تحركاتي في إطار المديرية تستهلكها في أسبوع، فأي نفقات يتحدث عنها وهي في حقيقة الأمر لا تغطي حتى تكاليف التنقلات والزيارات الميدانية ومع ذلك يتم شراء الأدوات اللازمة وهي مبوبة ولا يمكن أن تصرف إلا وفق تبويب محدد. الطرقات هل تم معالجة القضية الخاصة بالطرقات، وهي القضية المرفوعة من المقاول أمام المحكمة التجارية؟ تم عمل أكثر من اجتماع حول هذا الموضوع؛ ولأن هذه القضية سابقة قبل تسلمي العمل بثلاث سنوات تقريباً، لكن رغم ذلك كان هناك زيارة ميدانية وتم تداول أكثر من حل، لكن كنا كلما نطرح الحلول كان للأخ رئيس لجنة التخطيط والمالية رأي بأن المقاول قد استلم أكثر مما يستحق، فبالتالي حاولنا أن نصل إلى حلول توفيقية ولم نصل إليها، ما أدى إلى لجوء المقاول إلى القضاء ومن حق أي مواطن أن يلجأ للقضاء ضد أي كان.