كشف تقرير برلماني عن سوء الأوضاع في ميناء الحاويات في المنطقة الحرة وميناء المعلا بعدن بعد استئجارهما من قبل شركة موانئ دبي في العام 2008م, وفقاً لاتفاقية الشراكة الموقعة وما يتعرض له الميناء من إهمال وتهميش وكذا ارتفاع في رسوم الخدمات التي يقدمها الميناء مما أدى إلى تحول السفن إلى ميناء جبوتي الذي تديره نفس الشركة (شركة موانئ دبي العالمية) الأمر الذي بات يهدد ميناء عدن للخسائر وضعف النشاط التجاري، وما قد يترتب عن ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني, كما تطرق التقرير إلى ما تعانيه مؤسسة النقل البري بعدن من أوضاع مأساوية حتى أصحبت بلا أسطول للنقل وكادر بلا عمل لا يستلم مستحقاته إلا بعد طول انتظار وعدم تنفيذ مشروع ميناء سقطرى الجديد في الموعد المحدد له. ولأهمية تلك القضايا التي تناولتها لجنه التقل والاتصالات في تقريرها المقدم الى مجلس النواب عقب زيارتها لمحافظة عدن وجزيرة سقطرى كان لابد لنا ان نسلط الضوء عليها. اتفاقية سياسية أكدت اللجنة البرلمانية أن اتفاقية الشراكة الموقعة مع شركة موانئ دبي كانت سياسية اكثر منها اقتصادية لم ينتج عنها ازدهار للميناء والنشاط التجار ، بل أدت الى ضعف حركة النشاط في الميناء عما كان عليه الحال في السابق. فيما أشارت اللجنة خلال زيارتها لمحافظة عدن الى عدم حصولها على نسخة من الاتقاقية او حتى اطلاعها على بنودها بسبب ما قيل بسرية الاتفاقية. في المقابل لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاقية التي نصت المرحلة الأولى منها بتنفيذ توسعة الرصيف في ميناء الحاويات بطول 100 متر وبعمق 18 متراً بالإضافة إلى وضع خطة تسويقية جديدة للميناء لرفع حركة الحاويات الترانزيت الى اكثر من 200 ألف حاوية خلال العام الحالي 2012م على أن يتزايد العدد في الأعوام التالية. أفادت الجنة بأن هناك لجنة وزارية مشكلة برئاسة الدكتور ابوبكر القربي وزير الخارجية لدراسة الخيارات ووضع الحلول المناسبة فيما يتعلق باتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالمية، مشيرة الى توجيه وزيرالخارجية رسالة الى نظيره الإماراتي لحل الإشكال بالطرق الودية بين الجانبين. وأوردت اللجنة أن وزير النقل الدكتور واعد باذيب قد أوضح أن موانئ دبي اتخذت جملة من الإجراءات انعكست سلبا على النشاط في ميناء الحاويات في المنطقة الحرة وفي ميناء المعلا حيث قامت برفع التعرفة لخدمات المناولة وغيرها بشكل كبير مقارنة بالاسعار الموازية للموانئ المحلية والإقليمية فيما قال محافظ عدن وحيد على رشيد إن الاتفاقية وقعت دون إشراكهم فيها, وأن وزارة النقل هي المعني والمسئول عنها، لكنهم بنفس الوقت كسلطة محلية يظلون المعنيون بالتدخل لحل أي مشكلة تحصل في الميناء والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. مؤكدا ان قطاع الموانئ من اهم القطاعات في المحافظة ويتوجب عدم التفريط في هذا المورد او التسبب في ضياعه. ونقلت لجنة النقل والاتصالات عن المسئولين في مؤسسة موانئ خليج عدن قولهم بأن ميناء عدن كان قد شهد ازدهاراً اقتصاديا خلال الأعوام 1999م 2003م موضحين أن الشركة التي كانت قائمة على ميناء عدن خلال تلك الفترة عملت على توسعة الميناء وبناء الأرصفة الحالية أي ان موانئ دبي تسلمت الميناء جاهزاً ولم تخسر فيه شيئاً. مؤكدين تناقص عدد الحاويات منذ ان استلمت موانئ دبي الميناء من (800) ألف حاوية قي العام 2008م الى (165) ألف حاوية قي العام 2011م. واوصت اللجنة في تقريرها بضرورة إلزام الجانب الحكومي بموافاة المجلس بكل ما يتم اتخاذه أولا بأول بشأن اتفاقية الشراكة الوقعة مع موانئ دبي العالمية. خرابة للنقل البري وفيما يتعلق بالمؤسسة العامة للنقل البري بعدن ذكرت اللجنة بأنها كانت مؤسسة مستقلة ثم تم دمجها مع مؤسسة النقل البري في صنعاء وفي العام 2007م صدر قرار جمهوري بتبعية المؤسسة للسلطة المحلية ، وأوضحت أن المؤسسة حاليا عبارة عن مساحة لأرضية شبه مهجورة (أي ليس هناك ما يوحي بأنها مؤسسة تتبع النقل البري سوى الاسم فقط) ويتوسط نلك المساحة مبنى إدارة المؤسسة وهو مبنى قديم لا يقل وضعه عن وضع المساحة المحيطة به، وقد نبين للجنة انه تم تأجير جزء من ذلك المبنى لوزارة التربية والتعليم لإقامة مدرسة بداخله لمساعدة المؤسسة على تغطية ما تحتاجه من نفقات .مشيرة أن الكادر عاطل عن العمل والحركة متوقفة في المؤسسة نظراً لعدم وجود أسطول نقل إذ كانت آخر صفقة لشراء الباصات في العام 1986م. وأشارت الجنة الى الأوضاع الصعبة التي يعانيها العمال البالغ عددهم (56) عاملا بينما كان في السابق عددهم ( 1200) عامل جراء التأخير في استلام مرتباتهم لأكثر من شهرين. ورأت اللجنة ضرورة إلزام الجانب الحكومي بسرعة تزويد المؤسسة بأسطول حديث من الباصات لاعادة الحياة اليها كما كانت عليه في السابق لتشغيل كادر المؤسسة العاطل عن العمل واستيعاب أعداد أخرى من العمالة وما لذلك من اهمية في رفد خزينة الدولة بالموارد المالية باعتبار ان المؤسسة من المرفق الإيرادية. وكذا الزام الجانب الحكومي المعني بتنفيذ القرار الجمهوري الصادر في العام 2007م بشان تبعية مؤسسة النقل بعدن للسلطة المحلية. ميناء بدائى وإتصالات محدودة وتطرقت اللجنة كذلك لوضع النقل والاتصالات في جزيرة سقطرى ووجدت أن الميناء بدائيا مكون من لسان بحري صغير بدون حماية, وأشارت اللجنة إلى أن الميناء يتعرض للتوقف عن العمل نهائيا خلال موسم الرياح والتي تبدأ من منتف يونيو ولمدة أربعة أشهر, وتعرضه لأضرار كبيرة جراء تساقط الأحجار والبلك المكونة لذلك اللسان نتيجة الرياح الشديدة التي تضرب منطقة الميناء. وبالرغم من بساطة الميناء إلا انه يظل في الوقت الحالي الشريان الأخر للجزيرة بعد المطار والذي من خلاله تستقبل الجزيرة احتياجاتها من المواد الغذائية والمستلزمات الأخرى, ويقول مدير المديرية سالم داهق: إن الجزيرة قبل إنشاء المطار كانت تنعزل عن العالم اثناء فترة الرياح الموسمية. فالميناء بحاجة الى حماية وإزالة الترسبات وتعميقه بقدر كافٍ وبشكل يسمح للسفن من الرسو قريبا من الرصيف ( اللسان) فمكان الرسو حاليا ضيق جدا ويسبب صعوبات في استقبال السفن وتفريغ حمولتها فعادة تقف السفن بعيدة عن الرصيف. وبالنسبة لمشروع ميناء سقطرى الجديد الواقع في منطقة (قرمة) اوضحت اللجنة البرلمانية بأن العمل لم يبدأ بعد في المشروع رغم موافقة المجلس على القرض الخاص بهذا المشروع في العام 2010م والمقدر بميلغ (11،800،000 ) ديناراً كويتيًا ما يعادل أربعين مليوناً وثمانمائة ألف دولار امريكي.. واشارت الجنة إلى أن مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية ووزارة النقل هما الجهة المعنية بهذا الامر, واللتان قامتا بالتشاور مع وزارة التخطيط بكامل الخطوات الإجرائية لتنفيذ المشروع وعند مراجعة الدراسات التي أعدت سابقا وجد أنها غير مكتملة ، حيث لم تتم أعمال المسوحات البحرية وفحص التربة وهي من الأعمال الميدانية الهامة المطلوبة لإعداد التصاميم ومعرفة كلفتها المادية. وتم الإعلان عن مناقصة لاختيار الاستشاري شركة يونانية للقيام بهذه المهمة, إضافة الى قيامه بالإشراف على تنفيذ المشروع ولكن لم يتم اختيار هذا الاستشاري نظرا لعدم توافق رؤية مؤسسة الموانئ والصندوق الكويتي من جهة ورؤية اللجنة العليا للمناقصات. وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات فإن خطوط الهاتف الثابت موجودة فقط في المن الرئيسية (حديبو ، موري وقلنسية .) ويصل عدد المشتر كين 12 ألف مشترك وبالنسبة للانترنت لا يتجاوز عدد الخطوط اربعين خطاً فيما يؤكد ابناء الجزيرة حاجتهم لتوسعة خدمة الانترنت. إذ يشكو مواطنو جزيرة سقطرى من عدم وجود شركات الهاتف النقال باستثناء يمن موبايل ، وكما يبدو أن تلك الشركات دائما ما تهتم بالجدوى الاقتصادية وليس في تقديم خدمة للمجتمع. وخلصت اللجنة البرلمانية الى العديد من التوصيات اكدت سرعة البت بإطلاق المناقصة الخاصة بمشروع ميناء جزيرة سقطرى والاهتمام بالميناء الحالي ونزويد الجزيرة بخطوط كافية للانترنت وتوسيع الشبكة الحالية ووضع خطة لتدريب فنيين في مجال الاتصالات من ابناء سقطرى.
