انتقد محافظ محافظة إب أحمد عبدالله الحجري انسحاب اللقاء المشترك في محافظة إب من لجنة التنسيق المشتركة التي شكلها بداية العام لغرض التهدئة وإجراء تدوير وظيفي بالمحافظة بالتوافق. مؤكداً أن الإخوة في اللقاء المشترك كانت مطالبهم تتركز في التقاسم، في حين أنهم رفضوا إيجاد آلية مناسبة للعزل والتعيين، بحيث تكون الكفاءة هي المعيار. من جهته أكد خالد محمد هاشم - رئيس اللجنة التنفيذية للقاء المشترك بمحافظة إب - ل«الجمهورية» أن انسحاب المشترك من اللجنة المشتركة مع المؤتمر وحلفائه نتيجة منطقية لاستغلال المؤتمر هذه اللجنة إعلامياً، وتحميلها الممارسات الخاطئة التي تقوم بها السلطة المحلية، وتصوير اللجنة بأنها شريكة في السلطة، مضيفاً أن المشترك أعضاء الفرصة الكافية، ونعامل بحسن نية لعل وعسى يدرك المؤتمر أن الوقت قد تغير، ولم يعد هناك مكان للمراوغة والتهرب من الاستحقاقات الثورية، مؤكداً أن المؤتمر ليس لديه الاستعداد لمحاربة الفساد، وإحداث تغيير في المحافظة، بل إنه يصر على التمسك بالفساد والمفسدين، مشيراً إلى أن المشترك تقدم بخيارات واضحة ومحددة لإثبات مصداقيته في الالتزام بما تم الاتفاق عليه، ومنها وضع معايير محددة وواضحة لمن سيتم تعيينهم في المناصب وفقاً للنظام والقانون، وكذلك معايير لمن سيتم إعفاؤهم من المناصب، وكذلك تقييم المكاتب الحكومية، وبناءً عليه تتم عملية التدوير أو التغيير وفقاً للمعايير التي متفق عليها، لافتاً إلى أن المشترك حرص على أن تكون المعايير هي الأصل في الاتفاق بعيداً عن التقاسم والمحاصصة الحزبية. كما أعلن هاشم عن خطوات ثورية قادمة لإحداث التغيير اللازم في المحافظة؛ تحقيقاً لأهداف الثورة واحتراماً لدماء الشهداء والجرحى الذين ضحوا خلال أكثر من سنة ونصف من أجل ذلك التغيير. علي محمد الزنم - رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر بمحافظة إب - أوضح ل«الجمهورية» أن الآلية الموقعة بين المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه فيها الكثير من القضايا التي يمكن مناقشتها أهم من التقاسم ومنها القضايا الأمنية. مؤكدا أنه لا يمكن أن تحل الأحزاب محل السلطة المحلية والجهاز المركزي للرقابة، مستنكراً التهديد الذي صدر من خلال بيان المشترك ضد المؤتمر، مذكراً أن المؤتمر الشعبي العام قادر على المواجهة والاستمرار في النضال والحفاظ على مؤسسات الدولة كما ظهر ذلك خلال السنة والنصف الماضية.