أكد وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور ضرورة التخلُّص من شحنة المبيدات المهرّبة التي تم ضبطها أواخر رمضان في محافظة صنعاء وإلزام المخالفين بإعادتها إلى بلد المنشأ المستوردة منه كونها تشكل خطراً على الحياة البيئية والصحية. جاء ذلك خلال إطلاع وزير الزراعة ومعه عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، رئيس قطاع التحرّي والتحقيق محمد سنهوب أمس في صنعاء على إجراءات اللجنة الفنية المكلّفة بفرز وحصر وتحديد أنواع المبيدات في الشحنة المهرّبة، وإجراء تحاليل مخبرية لها في مختبرات الإدارة العامة لوقاية النباتات التابعة لوزارة الزراعة. وأشار الوزير مجور إلى أهمية تكاتف كافة الجهود والتعاون لإعادة شحنة المبيدات المهرّبة والتي تصل كميتها إلى أكثر من 20 طناً إضافة إلى ملصقات وعبوّات مبيدات وهمية دخلت إلى البلاد بطريقة مخالفة للقانون ودون تراخيص مسبقة من الجهات المختصة، معتبراً أن قضية المبيدات من أخطر القضايا التي تهم الجميع والتي تؤثر على حياة وصحة المواطنين وأمنهم وبيئتهم.. وأهاب بتجار ومستوردي مبيدات الآفات النباتية الالتزام بالضوابط القانونية والحرص على عدم استيراد مبيدات مخالفة للقانون بما لا يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية، داعياً وسائل الإعلام المختلفة إلى تفعيل دورها في هذا الجانب وإيصال رسالتها التوعوية إلى كافة الجهات وتعزيز التوعية بمخاطر المبيدات وبما من شأنه مساندة جهود الوزارة في الحد من مخاطر المبيدات المهرّبة والمخالفة للقانون. من جانبه أشاد عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالجهود المبذولة في مواجهة مثل هذه القضايا وضبط شحنة المبيدات المهربة وبما يسهم في حماية الحياة البيئية والصحية في البلاد.. وشدّد على ضرورة تطبيق القانون، والعمل على إعادة الشحنة إلى بلد المنشأ الذي استوردت منه، إلى جانب اعتماد إجراءات سريعة وفاعلة لمواجهة هذه المشكلة وذلك بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات والضوابط القانونية بحقهم.. وأكد سنهوب استعداد الهيئة وحرصها على مساندة جهود وزارة الزراعة في التخلُّص من هذه الشحنة وضبط المخالفين باعتبارها من القضايا المهمة في البلاد. وقال: «المبيدات تعد قضية أمن قومي، وخطورتها تكمن في أضرارها على صحة وحياة المواطنين وتأثيراتها السلبية على الأمن الغذائي، ويجب تكاتف كافة الجهود لمواجهتها والتصدّي لها بحزم وإصرار».