طالب تجار عدن محافظ المحافظة وحيد على رشيد وضع حد للانفلات الأمني الحاصل الذي ضاعف من المعاناة والإشكاليات التي يتعرض لها أصحاب المحلات التجارية. مشيرين إلى أن الشركات والمؤسسات ورجال المال والأعمال يتعرضون لاعتداءات متكررة من قبل مجموعات مسلحة من البلاطجة كما أسموها، مؤكدين في أحاديثهم ل (الجمهورية) بأن الكثير منهم قد تعرضوا خلال الفترة الماضية للسطو من قبل مسلحين مجهولين والاعتداء عليهم بالسلاح والضرب ونهب ممتلكاتهم من سيارات ومواد وبضائع.. بالإضافة إلى أخذ ما بحوزتهم من مبالغ مالية، تجاوزت المليار ريال. وحذر التجار من مغبة التغاضي عن قضاياهم المنظورة أمام الأجهزة الضبطية التي اتهموها بالتقصير في ملاحقة الجناة خصوصا في قضايا السطو والسرقات التي حدثت خلال الفترة الماضية، والتي كان بعضها على مرأى ومسمع الجميع. كما أشاروا إلى تقاعس جهات الاختصاص عن القيام بالدور والمهام المناط بها على اكمل وجه، ما شجع أصحاب النفوس الشريرة على التمادي والتطاول في الاعتداء على ممتلكات الناس وارواحهم. إلى ذلك أكد محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد وجود مخاطر عديدة تواجه رجال المال والأعمال والتجار، جراء ما شهدته المحافظة من تدهور للأوضاع الأمنية والإدارية والإقتصادية منذ مطلع العام الماضي 2011م ، بما في ذلك تسريح ضباط وأفراد الأمن والشرطة من مقرات أعمالهم. وأضاف: ومازالت الإشكالية قائمة إلى اليوم في رفض مايقارب من ألف وسبعمائة ضابط العودة للعمل ناهيك عن المئات من أفراد الأمن والعسكريين الذين يستلمون رواتبهم وهم قاعدون في البيوت. وقال رشيد خلال لقائه أمس برئيس وأعضاء الغرفة التجارية وتجار عدن، إنه ورغم التحسن الملحوظ في إنعاش جوانب كثيرة من قطاعات الخدمات وانتظام سير الأداء والعمل في معظم المكاتب والمرافق الحكومية، لكننا نعترف بوجود أشخاص يشكلون مجموعات مسلحة وبطريقة ممنهجة ومخطط لها من قبل البعض الذين لا يروق لهم أن يروا هذه المدينة المسالمة وأهلها الطيبين تنعم بالهدوء والإستقرار. وأكد محافظ عدن أن تلك المجموعات المسلحة تلك تتولى عمليات الاعتدء على التجار والمحلات التجارية, والقيام بالسلب والنهب وأخذ محتوياتها من مواد عينية ونقدية. ووجه محافظ عدن بإعداد مصفوفة عمل تتضمن الإجراءات التي يمكن من خلالها التعاون والتنسيق بين السلطات المحلية في المديريات والمحافظة والأجهزة الأمنية والضبطية وقطاع التجار والمستثمرين للحد من تلك المخاطر ولمواجهة تلك العصابات المسلحة التي تهدد الأمن والاستقرار وتقلق حياة المواطنين، وطالب المحافظ بضرورة إشراك المجتمع في مكافحة الجريمة والجريمة المنظمة وفي المقدمة قطاع التجار ومدريرو عموم المديريات وعقال الحارات وتفعيل دور أقسام الشرطة ابتداءً من أحياء ومناطق وأسواق المديريات، خصوصا في الشيخ عثمان والمنصورة ودار سعد. وكان الشيخ محمد عمر بامشموس رئيس الغرفة التجارية والصناعية حمل قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية مسؤلياتهم التاريخية في الحفاظ على أرواح وممتلكات التجار ورجال المال والأعمال، ونوه إلى العواقب الخطيرة التي قد تنجم جراء تواصل اعمال السطو المسلح على المحلات التجارية ومحلات الصرافة والبنوك وغيرها. هذا وكان عدد كبير من رجال المال والأعمال والتجار في محافظة عدن أعلنوا الإضراب مطالبين بتوفير الحمايات الأمنية واستقرار الوضع الأمني في المحافظة.