النسق القرآني معجزة بحد ذاته، بل إن كل الإعجاز مجموع فيه، وهذا النسق تركيب لغوي انتظمت دواله فأثمرت نحواً عربياً وعالماً حوى من النظريات والظواهر اللغوية العديد، مما عمق المفهوم التجديدي والتوليدي في كل زمان ومكان. وقد اعتنى علماء اللغة والتفسير والحديث بالدراسة المستقصاة حول اللفظ القرآني مفصولين عن السياق، وهو ما أظهر فرقاً وشرخاً بين ما حملوا أنفسهم لدراسته وبين النسق القرآني، فعمد بعضهم إلى افتعال لهجات جاء بها القرآن وعزاها إلى مواطن كثيرة يستحيل على القارئ تتبعها والإحاطة بها، ما الجأ إلى الاعتماد على التفسير الذي أوردوه لصعوبة الحصول على الدلالة الأصيلة، فتشعبت الظنون باللفظ القرآني، وأعوز بعضهم فقر اللغة عن اكتمال البيان فحكموا لغة البادية على اللفظ القرآني، وهو أمر معقد وجد بعيد، وأخطر ما فيه أنهم عكسوا الحاكمية المطلقة للقرآن بدل أن يكون حاكم اللغة الوحيد متحدياً كل الفصحاء والبلغاء على كل موطن جغرافي وبعد زمني فقيدوا اللغة القرآنية بما قاله أجلاف البدو والأعراب، بل أنزلوه على مرادهم وفسروه على حرفهم. والمنطقي القول: إن اللسان واحد لكن جاء القرآن مفجراً طاقات اللغة الراكدة، ومستخدماً لها في مجالات عدة بأساليب وتعبيرات لم تكن في صورة البدوي الأعرابي الذي كان مكبلاً بإقليمه ومتاعه وثقافته القاصرة، لهذا عمد إلى قص القصص في مواطن شتى: مصر، بابل، مكة و... و... ليفتح أفق اللغة المستنير، وإذا كان الأعرابي لم يتقبل فكرة واحدة من أفكار القرآن فكيف يحكم على لغته. لقد ربط القرآن بين اللغة والفكر كثقافة معاصرة تتناسق مع الدلالة اللغوية ولا تشذ عن القاعدة، بحيث تأخذ الفكرة مأخذها من اللفظة، وتعددت مجالات الدالة اللغوية في سياقات عدة، مما حدا بالبعض من المشككين إسلاميين، وغير إسلاميين، إثارة الشكوك والتهم حول القرآن ولغته، كالتكرار والمحلية، والتباين، وعدم الترجمة، واختلال النصوص وضعفها، فهي لا تصلح إلا أن تكون للعربي القرشي، فقط، وإذا خرج عن محيط الجزيرة العربية فقد مدلوله، وتخلخلت تراكيبه، وقد أتاح علماؤنا مساحة شاسعة موثوقة ومروية في بطون كتبهم، وخلطوا بين التبر والتراب فحكموا على اللسان العربي المبين، بالعجمة التي تبرأ منها، بكل ما أوتي من سلاح لغوي، فقلبت الموازين، وعدنا إلى عالم الفوضي والانحطاط من جديد. والأدهي من ذلك تحميل نصوص الحديث جملة، محلّ النصوص القرآنية فحكم الظني على القطعي وحاكمه، فبدا الفرق واضحاً والخلل، جلياً، ولهذا ركزنا على اللسان العربي المبين في النص القرآني لخلوده وتركنا غيره “الفروق اللغوية”. كل ما تنصل عنه علماؤنا هروب من الإيمان بالفروق اللغوية التي تحملها التراكيب الصوتية في بناء التراكيب المتشابهة في بعض الخيوط الإيحائية، فبدل أن يقال: كل تركيب يمتاز عن غيره بسمة واسعة الطيف تصاعدياً، لجأوا إلى صرف كل مفردة إلى قبيلة ولهجة ما مع بقاء المعنى موحداً. فما قولهم هذا إلا تغيير للمعنى ليس إلا. وقد ألف بعضهم كتباً منها اللغات في القرآن وغيره، والصراع بين القائلين بالفروق والقائلين بالترادف قائم ومبسوط في كتب اللغة. ورد عن ابن عباس في قوله: “بلسان عربي مبين” قال: بلسان قريش، ولو كان غير عربي مافهموه وما أنزل الله عز وجل كتاباً من السماء إلا بالعبرانية. وكان جبريل عليه السلام يترجم كل نبي بلسان قومه، وذلك أن قال الله عزوجل: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم} وليس من ألسنة الأمم أوسع من لسان العرب، والقرآن ليس فيه لغة إلا لغة العرب، والقرآن ليس فيه لغة إلا لغة العرب وربما وافقت اللغة اللغات، وأما الأصل والجنس فعربي لا يخالطه شيء. وهو لعمري زعم باطل، فقد ناقض القائل به نفسه، دون أن يشعر، معتمداً على النقل، ولم يعمل للعقل ذرة يأمل، فقد أورد اللغات العربية وغير العربية في كتابه، ثم يجعل اللسان العربي المبين لسان قريش، فمن أين جاءت بقية اللغات، أعني العربية، ك:طيئ، وسعد العشرة، وهذيل وغيرها. ثم لإيمان بأن اللسان غير موحد عند كافة الأنبياء كما سلف معنا في حلقة سابقة جعل اللغة العبرانية هي الرسمية للتنزيل عدا القرآن، وهو جهل وقصور. الترجمة: ترجم كثير من الأعمال الأجنبية إلى العربية والعكس، استحق أصحابها وسام الجوائز العالمية، واعترف الغرب بهذا والعرب أيضاً، كأرقى نصوص، فهل يعقل أن تكون هذه الأعمال أكثر عالمية من القرآن إلا على مذهب من قال حين سألوه: أفي الله شك قال فيه خلاف أو نظر. والنص المترجم قد يكون ركيكاً وكاتبه من العظماء، فالخلل في المترجم بالكسر لا في المترجم بالفتح.