-. بداية أستاذ فاروق يمكن أن تعطينا لمحة أولية عن براءة الاختراع؟ براءة الاختراع موضوع مهم .. وتتولى كل دول العالم الاهتمام ببراءة الاختراع، باعتباره العنصر الرئيسي في نمو التنمية ونمو الصناعات، والتقدم العلمي والتكنولوجي مرهون بمدى تقدم الدولة بالبحث العلمي، وزارة التجارة والصناعة عملت على إنشاء إدارة متخصصة في براءة الاختراع، ومن أهم وسائل تشجيع المخترعين هو حفظ الحقوق، بحيث إن صاحب الفكرة يجد مكانا متخصصا بوضع فكرته، يحصل بذلك على وثيقة لحفظ اختراعه ويستطيع إثبات ملكيته، نحن نعمل في الوزارة بموجب قانون براءة الاختراع والنماذج المنفعة وتصميمات الدوائر غير المتكاملة. هذا القانون صدر في عام 2011 وهو رقم (2 ) واليمن تمر بفترة صعبة ..إلا إننا استطعنا أن ننجز مواضيع كثيرة في مجال براءة الاختراع ..طبعاً عام 2011م كانت نقطة تحول في براءة الاختراع ..بدأ عملية استقبال وتسجيل طلب براءة الاختراع. .. ما هي الشروط التي ينبغي توافرها في الشخص المتقدم لتسجيل اختراعه؟ هناك شروط دولية يتضمنها القانون الذي صدر في سبتمبر بشأن براءة الاختراع منها أن يكون الاختراع جديداً وهذه نقطة مهمه لا يدركها المخترعون ومعناها ألا تسبقه وسيلة جديدة في الكشف عن اختراعه ولو كانت إعلامية، وألا تقدم الفكرة لشركة تتولى سرقتها، وهنا تسقط حق الملكية في الحصول على براءة اختراع، الشرط الثاني: أن يكون مبتكراً، وثالثاً أن يكون اختراعه قابلا للتطبيق الصناعي وتحويله إلى منتج، قد يكون مكينة أو مستحضرا علاجيا أو أي شيء آخر، وتمنح براءة الاختراع كمكافأة للمخترع مقابل إثراء العلم، والمساهمة في التقدم التقني والتكنولوجي. .. هل توافرت مثل هذه الشروط على المتقدمين إليكم؟ طبعاً عندما يأتي المخترع إلينا نطرح عليه هذه الشروط، نبدأ نعطيه مقدمة توعوية ونسخة من القانون وبعض الأدبيات والاتفاقيات مثل اتفاقيتي “باريس” “تلبس” قوانيننا الآن تتوافق مع الاتفاقية الدولية فيما يتعلق بحق الأسبقية، اذا تقدم المخترع بطلب خلال ثلاثة اشهر إلى اثني عشر شهراً يحصل على حق الأسبقية. الاهتمام ببراءة الاختراع في الجمهورية اليمنية بدأ متأخراً ونحن في بداية تفعيله في 2013 وكان البداية الأولى في عام 2011 في صدور قانون رقم (2) للدوائر الكهربائية بعدها والتصاميم العلامة التجارية ، تم تدشين إصدار أول لبراءة الاختراع في الجمهورية اليمنية على هامش إقامة المعرض اليمني الأول للاختراعات، كان معرضا فريدا جداً وتفاجأ الكثير فيه، وشارك فيه حوالي 250 مخترعا باختراعات جيدة ومجالات كثيرة، وأنا أقول: الذين حضروا المعرض كانوا عينة من المبدعين هناك العديد من المبدعين الذين ما يزالون يخافون على اختراعاتهم، متحفظين عن نشرها؛ لأن الاختراعات تتعرض للسرقة دائما. ..أين دور الوزارة في إعطائهم الثقة الكاملة لطرح اختراعهم؟ نحن بدأنا نعمل فعاليات وورش عمل، من ضمنها الاتصال ببعض الجامعات، ومع وزارة التربية، حيث نسقنا مع مكتب التربية بأمانة العاصمة، وحضرنا المعرض الذي أقامته وزارة التربية لتشجيع المبدعين والمبتكرين. هذه السنة تواصلنا مع وزارة التربية للحضور في المعرض ونحن سنعمل على إقامة المعرض الثاني للاختراعات ونستغل أي فرصة تقدم أمامنا، ونحن نريد أن نوجه البحث العلمي نحو الجامعات، نطمح أن تنشئ الجامعات مراكز متخصصة بتشجيع الاختراعات والتصاميم الصناعية؛ لأنها مواضيع مهمة لاستثمارها، ونحن نحاول إيصال الفكرة إلى مسامع المنتجين والمصنعين إذا أردتم أن تطوروا استثماركم وإنتاجكم فعليكم بالاستفادة من عقول المخترعين ولا بد من شراء هذه المخترعات. على الدولة أيضاً مسؤولية كبيرة في هذا الجانب ..لا بد من إنشاء مراكز متخصصة بتنمية الاختراعات وهناك مشاريع تعد في هذا الجانب، العقل اليمني مبدع بطبيعته ونحن ندرك هذا جيداً، وهناك شركات أجنبية كثيرة تتابع عن كثب ما يحصل في اليمن، نسمع عن كثير من المخترعين اليمنيين حصلوا على جوائز دولية في مجال الاختراعات وهذا الأمر مبشر بخير إن شاء الله. .. ما هو الدور الذي تلعبه الوزارة في تشجيع المخترعين؟ أهم عنصر في الثقة يتمثل بوجود قانون ووجود إجراءات واضحة وشفافية في عملية التسجيل، ومنح المخترع وثيقة براءة اختراع، هذه الوثيقة معترف بها محلياً ودولياً وهي التي تحفظ حق المخترع. .. أنتم عندما تعطونه براءة اختراع، هل تضمنون له التواصل خارجياً كما قلت؟ مال بوجهه عني قليلاً ليقول: نحن نعمل مثل بقية الدول.. لدينا مكتب يمنح براءة للمخترع، والمخترع هنا له كامل الحرية إذا أراد أن يذهب للخارج فعليه أن يذهب للتسجيل هو. .. الوزارة لم تسجل في الخارج نيابة عنه؟ لا ..ليس من مسؤولية الدولة أن تقوم بهذه العملية؛ لأنه يفترض بالمخترع عندما يودع طلبه في كل دول العالم، تتقدم شركات لشراء الاختراعات ومن ثم تتقدم الشركة بموضوع التسجيل، أو أن هناك مراكز تتبنى هذه الاختراعات وهذا ما أكدناه.. نحن في وزارة التجارة والصناعة لا نستطيع تبني كل الاختراعات وفي جميع المجالات والتخصص.. كم ستتحمل الوزارة!! .. ما هي المجالات التي تتبنونها في وزارة التجارة والصناعة؟ نحن نتبنى موضوع تسجيل براءة الاختراع، المساعدة في التسجيل، لكن تبني الاختراعات وتصنيعها مسئولية الجهات ذات العلاقة، أنا أضرب لك مثلا.. إذا كان هناك اختراع في وزارة الاتصالات فعلى وزارة الاتصالات أو الشركات المعنية في الاتصالات، ونحن نعمل على فتح خطوط تواصل مع هذه الجهات بحيث إننا نعرف الجهة بأهمية الاختراع وعلى هذه الجهة أن تتبنى تصنيع هذا الاختراع أو تسجيله في الخارج، أو استثماره وهذا الشكل الصحيح. وزارة التجارة والصناعة تتحمل جانبا معينا فيما يتعلق بتنفيذ قانون براءة الاختراع في تنفيذ الاتفاقيات الدولية وفي مساعدة المخترع إذا حصل عليه انتهاك على مخترعه. .. المخترع في اليمن يعاني من ضيق المادة ..المهندس محمد العفيفي وهو أحد المخترعين قال: كيف اسجل براءة اختراعي في الخارج واليمن ليست موقعة عليها، أنتم في الوزارة كيف تطمئنونه من هذا التخوف لتسجيلهم عالمياً؟ نحن نمنحهم الحقوق ..! والمهندس محمد العفيفي من المخترعين الممتازين، والسباقين بالتقدم لطلبات براءة الاختراع، ما حصل من تعد على حقوقه كان في السابق قبل حصول القانون الدولي، حيث كان من السهل التعدي على الحقوق، لكن الآن معروف والمخترع إذا كان لديه وثيقة تثبت ملكية هذا الاختراع يستطيع المخترع أن يقاضيه وأن يحصل على الحكم. .. هناك من يشتكي أن الوزارة تماطل في تسجيل طلبات التسجيل ولم يتلق مبادرة سريعة من قبلكم لتسجيل اختراعه ..هل صحيح هذا؟ حصل.. أن الوزارة كانت تستقبل براءة اختراع منذ الألفية وحتى 2011 عند صدور القانون، يستقبل كطلب إيداع ويترك، ولم يمنح شيء، كان سببه قصورا تشريعيا، لكن الحمد لله تجاوزنا ذلك ..الآن الاختراعات تمشي بصورة جيدة وبوتيرة عالية، أستطيع أقول إن المعاملات والإجراءات الآن تسرع من وتيرة استقبالها وتمضيتها قبل الكثير من الدول في هذا الجانب. .. إذا حصل شخص على براءة الاختراع ..وصادف أن تعدى أحد على ملكيته ..فما الذي يمكن أن تعمله الوزارة في هذه القضية؟ هذه قضية شخصية ويستطيع صاحب الاختراع رفع قضية على من تعدى على ملكيته في المحاكم المحلية أو الدولية .. وأنا أضرب لك مثالاً: إذا كان أحد اشترى أرضية وسجلها في السجل المدني، وتم الاعتداء عليها، يفضل أن يرفع قضيته للجهات المختصة في النيابات والمحاكم لتقوم بالدور. .. اليمن على وشك الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.. ومن ضمن الاتفاقيات التي تديرها المنظمة هي اتفاقية “تلبس “ وتنص اتفاقية تلبس على أن تتدخل الدول في حماية حقوق رعاياها في حالة الاعتداء على اختراعه.. أين كانت اليمن من هذه الاتفاقية عند سرقة أجهزة محمد العفيفي؟ حدث هذا في الثمانينيات ..واليمن حينها لم تكن منضمة إلى هذه الاتفاقيات المتعلقة بالملكية الفكرية ..نحن انضممنا في 2011 .. وهناك الكثير من طلبات التسجيل التي أودعت في الأدراج البعض منها انتهت صلاحيتها القانونية، الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية سيخدم المبدعين والمفكرين والمخترعين وأصحاب الحقوق .. وسيكافح القرصنة على الأفكار والمنتجات سواء كانت محلية أو دولية، وسيكون من حق محمد العفيفي وغيره من المخترعين الحق في الملكية الفكرية وبراءة الاختراع، كما أنه سيكون للمنتجين النفاذ للأسواق العالمية، واذا كان المستثمر اليمني غير قادر على شراء وتصنيع المخترعات اليمنية فسيكون من حق المخترعين أن يعرضوها على مستثمرين أجانب. .. كلمة تود أن تقولها في نهاية هذا اللقاء؟ في الأخير نحن لن نقف حجر عثرة أمام تطور العلم والمساهمة في التقدم التكنولوجي ..وهذا الاختراع سيخدم البشرية لا شعبا بعينه أو دولة بعينها، ونحن نؤكد هنا ضرورة فتح مراكز أبحاث علمية في الجامعات للمساهمة في نشر المخترعات، كما أن للإعلام دورا مهما في تسويق هذه المخترعات للمستثمرين، وعلى المستثمرين أن يسعوا إلى الأماكن المتخصصة وإلى الأماكن الحاضنة لمثل هذه الاختراعات؛ لأنهم هم المستفيدون الرئيسيون منها، وعلى الشركات الكبيرة أن يكون لها مراكز أبحاث متخصصة بها؛ لأن الشركات العملاقة بدأت بمراكز أبحاث، ومراكز الأبحاث استقطبت العقول.. وأنتجت ثورة في التقنية.
