سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إقرار استحداث منصب «المفتش العام» في الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية الاجتماعات المشتركة مع الفرق المساعدة لإعادة هيكلة الجيش تناقش وضع قوات حرس الحدود
اختتمت أمس بصنعاء الاجتماعات العسكرية المشتركة للفرق الفنية المعنية بإعادة هيكلة القوات المسلحة والفرق العسكرية المساعدة من الأردن الشقيق والولايات المتحدةالأمريكية الصديقة. حيث وقف الاجتماع برئاسة مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس اللجنة التنظيمية المعنية بإعادة الهيكلة اللواء الركن محمد علي القاسمي وبحضور عدد من مدراء الدوائر المعنية بوزارة الدفاع، وفريق إعادة الهيكلة أمام الرؤية الخاصة بقوات حرس الحدود وما يتوجب عمله للإيفاء بالمهام الأمنية في الحدود اليمنية.. مستعرضاً الوضع الحالي لقوات حرس الحدود وملاكاتها البشرية والمادية والوقوف بجدية أمام التصور المستقبلي لما يجب أن تكون عليه قوات حرس الحدود وبما يضمن لها أداء عمل ودور بارز. كما استعرض الاجتماع منظومة التدريب والتأهيل في المنشآت التعليمية العسكرية ومهام وواجبات دائرة التدريب العسكري والخطط والبرامج التدريبية السنوية التي تنفذ في عموم وحدات القوات المسلحة وآلية التحليل والتقييم السنوي لمستوى الأداء والصعوبات والتصورات المستقبلية لمنظومة التدريب والتأهيل. وتطرق الاجتماع إلى المهام العامة والهيكل التنظيمي والملاك البشري والمادي للواء المشاة حيث أثري الاجتماع بنقاشات ومداخلات من قبل الإخوة القادة ومدراء الدوائر المعنية والفرق الفنية المساعدة الأردنيةوالأمريكية ركزت حول بعض الملاحظات بهدف استكمال المهام المحددة وفق رؤية علمية عسكرية بحتة. وقد أكدت المداخلات ضرورة استكمال قوام قوات حرس الحدود وتأمينها بالمتطلبات اللازمة لتنفيذ مهامها بما في ذلك أجهزة الرقابة الإلكترونية وتطوير وتحديث نظام القيادة والسيطرة وإيجاد محفزات خاصة للقوة البشرية لحرس الحدود وتنسيق التعاون الأمني مع الجيران في تأمين الحدود. كما شدد الاجتماع على أهمية إيلاء جوانب التدريب والتأهيل عناية خاصة باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء القوات المسلحة اليمنية الحديثة والمتطورة. إلى ذلك أقر فريق إعادة وتنظيم هيكلة وزارة الداخلية وجهاز الشرطة في اجتماعه أمس برئاسة اللواء الدكتور رياض عبدالحبيب القرشي وحضور ومشاركة الخبراء الأردنيين، إضافة منصب "المفتش العام" إلى الهيكل التنظيمي المقترح واستحداث أربع إدارات جديدة تتبعه. وتختص هذه الإدارات وهي الإدارة العامة لحقوق الإنسان التي ستعنى بحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة وتقديم الدعم والمساندة القانونية لضحايا الجريمة والعنف، وإدارة مكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة المعنية بتجديد المعايير والموجهات الرئيسية لمنع ممارسات الفساد في هيئة الشرطة ووضعها موضع التنفيذ ومنع الازدواج الوظيفي مع وظيفة هيئة الشرطة من خلال وضع نظام فعال لتلقي واستلام البلاغات بشأن أعمال الفساد بعد إجراء التحقيقات الدقيقة حول البلاغات، وإنشاء إدارة الرقابة والتفتيش والإدارة العامة للجودة الشاملة، والتأكيد على إنشاء إدارة هندسية معنية بإنشاء مدن سكنية لمنتسبي وزارة الداخلية. وفي الاجتماع أكد اللواء الركن الدكتور رياض القرشي رئيس فريق إعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة ووزارة الداخلية أن العمل يجري على قدم وساق لإنشاء وتطوير المنظومة الشرطوية الأمنية بما يسهم في الارتقاء بعملها وعلاقتها بالمواطنين في إطار شراكة تعاون فعالة تخدم الأمن والاستقرار والحرص على احترام حقوق الإنسان وضمان تقديم الخدمات الشرطوية الجيدة للمواطنين وإعداد وإنشاء نظام لتقييم أداء الخدمات الأمنية وبما يكفل بناء شراكة ايجابية ومثمرة بين جهاز الشرطة والمواطنين.