عقد مجلس إدارة صندوق إعادة إعمار المناطق المتضرّرة جرّاء أعمال التخريب والإرهاب في محافظة أبين اجتماعه الأول أمس في صنعاء برئاسة رئيس الوزراء، رئيس مجلس الإدارة الأخ محمد سالم باسندوة. وأقرّ مجلس إدارة صندوق إعادة إعمار محافظة أبين النتائج الخاصة بحصر المنازل المتضرّرة والخاصة بالمواطنين والقيمة الإجمالية لتعويضاتها باعتبارها أولوية في صرف التعويضات. ووجّه بهذا الخصوص وزير المالية بتحويل مبلغ 7 مليارات ريال بشكل عاجل كقسط أول من إجمالي 21 مليار ريال قيمة التعويضات الخاصة بالمنازل المتضرّرة، على أن يتم صرف القسطين المتبقيين بشكل فصلي وخلال الفترة المتبقية من العام الجاري. وأكد المجلس على الإدارة التنفيذية للصندوق سرعة تقديم النتائج التفصيلية النهائية لأعمال حصر منازل المواطنين المتضرّرين من أبناء محافظة أبين إلى وزارة المالية، شاملة أسماء المتضرّرين ومواقع منازلهم بالتحديد والكلفة الإجمالية للأضرار، معمّدة من السلطة المحلية والصندوق والوزارة، بما يمكن من التسريع بصرف التعويضات ومتابعة التنفيذ بشكل شفاف وسليم. جاء ذلك على ضوء مناقشة مجلس الإدارة التقرير المقدم من الإدارة التنفيذية للصندوق عن النتائج النهائية لتقييم الأضرار وحصرها وكلفتها المالية في مجال المساكن والمزارع الخاصة بالمواطنين. حيث أوضح التقرير أن إجمالي عدد المساكن المحصورة المتضرّرة بلغ 12 ألفاً و615 مسكناً، إضافة إلى حوالي 1892 مسكناً لم يتم حصرها موزّعة على مناطق مختلفة من المحافظة، مبيّناً أن عدد المزارعين الذين تضرّرت مزارعهم وصل إلى 3282 مزرعة، في الوقت الذي لاتزال هناك حوالي 1023 مزرعة لم يتم حصرها، وفقا للتقرير.