كشف آخر تقرير للبنك الدولي أن نسبة البطالة في صفوف الشباب باليمن ارتفعت بشكل مخيف لتصل إلى 60 % وارتفاع نسبة الفقر إلى %54.5 وذكر التقرير أن الأحداث التي شهدتها اليمن عام 2011م خلفت آثاراً سلبية خطيرة على كافة الأصعدة حيث انكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 11 % وشهدت أسعار الغذاء والسلع الاستهلاكية ارتفاعاً حاداً فيما وصل مستوى التضخم إلى %23. ويؤكد الباحثون أن العامل الأساسي الذي فجر الثورة الشبابية في فبراير 2011م هي البطالة والفساد المالي والإداري وقد صرح مؤخراً المحامي فيصل خليفي عضو مؤتمر الحوار الوطني بمجموعة كفاءة الإدارة ومحاربة الفساد في فريق الحكم الرشيد: أن هناك كماً هائلاً من التقارير لقضايا الفساد موجودة لدى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ويأمل الكثيرون من الشباب من مؤتمر الحوار الخروج بروئ وآليات تقضي على البطالة والفساد. ويرى البعض في تفعيل الاستثمار من أهم الحلول لردم الفجوة الكبيرة للبطالة وذلك بكونه عموداً فقرياً لانتشال اي بلد من حالة الركود الاقتصادي خصوصاً عندما تنظم الدولة القوانين والتشريعات الذي تضمن حقوق المستثمر وفي نفس الوقت تكفل كرامة العاملين. وما يجذب المستثمرين إلى أي بلد هو الاستقرار الأمني والسياسي وهو أهم ركائز الجذب بجانب التسهيلات الممنوحة من السلطة الذي تفرض هيبة القانون الذي يحمي أموال المستثمر بعيداً عن قانون الإتاوات والحماية الذي كان سائداً في عهد النظام السابق. وبما أننا وصلنا إلى أهم المراحل التاريخية باليمن والمتمثلة بالحوار الوطني هناك من الشباب من يتطلع أن يكون للاستثمار ملف خاص على أجندات الحوار وذلك لما يملكه من أهمية في نهضة البلاد والسير بالطريق الصحيح لحل معضلة البطالة، خاصة في ظل ارتفاع معدل النمو السكاني التي تشير الإحصائيات إلى أنه يبلغ كل عام بمعدل 3.7 %.